مايكل مارتن: الحكومة ملتزمة بخفض رسوم رعاية الأطفال إلى 200 يورو شهريًا.. و«لن نتراجع عن الوعد»

أكد رئيس الوزراء، مايكل مارتن، أن الحكومة لا تزال ملتزمة بخفض تكاليف رعاية الأطفال إلى 200 يورو شهريًا خلال فترة عملها، مشددًا على أن هذا التعهد «سيحدث» وأن الحكومة «لن تتراجع عن أي شيء».

وكانت حكومة «فاين جايل–فيانا فايل» قد تعهدت بتوفير خدمات رعاية أطفال «تقودها الدولة»، من خلال بناء أو شراء مرافق مملوكة للدولة لرعاية الأطفال، وتطويرها بالتوازي مع المدارس.

وينص برنامج الحكومة على أن الائتلاف سيعمل على «خفض تكلفة رعاية الأطفال تدريجيًا إلى 200 يورو شهريًا لكل طفل» عبر «البرنامج الوطني لرعاية الأطفال (National Childcare Scheme)»، إلى جانب دراسة خيارات لوضع سقف للتكاليف بالنسبة للأسر الكبيرة.

وفي يوم الأربعاء، قالت وزيرة الأطفال نورما فولي، إن مبلغ 135 مليون يورو سيتم توفيره لخدمات رعاية الأطفال التي تقودها الدولة، على أن يتم شراء مبانٍ خلال هذا العام.

في المقابل، قالت زعيمة «شين فين»، ماري لو ماكدونالد، إن هناك 50,000 طفل على قائمة انتظار للحصول على مكان في رعاية الأطفال، وإن تعهد برنامج الحكومة بخفض الرسوم إلى 200 يورو شهريًا قد تم «التخلي عنه».

وخلال جلسة «أسئلة القادة» في البرلمان، اتهمت ماكدونالد الحكومة بعدم الإشارة إلى وعدها بشأن «200 يورو لرعاية الأطفال»، قائلة إن الحكومة «تخلت عنه»، لكنها لا تمتلك الشجاعة للإعلان عن ذلك بشكل واضح.

وردّ مايكل مارتن، بأن خفض رسوم رعاية الأطفال إلى 200 يورو هو التزام يمتد طوال مدة الحكومة، مؤكدًا: «سيحدث ذلك، نحن لا نتراجع عن أي شيء، نحن ملتزمون بذلك وسننفذه، لكنه ضمن إطار مدة الحكومة».

وأضاف مارتن، وهو زعيم «فيانا فايل»، أن الاستثمارات الرأسمالية التي تم الإعلان عنها هذا الأسبوع ستؤدي إلى «زيادة كبيرة» في عدد أماكن رعاية الأطفال خلال السنوات المقبلة.

وكانت الحكومة قد سعت في وقت سابق إلى الحد من زيادات رسوم رعاية الأطفال عبر تقديم دعم مالي لمقدمي الخدمة بشرط عدم رفع الأسعار، إلا أن حضانات الأطفال قالت إن تكاليفها ارتفعت بينما لم ترتفع إعانات الحكومة بما يكفي، ما وضعها تحت ضغط متزايد.

وقال مارتن إن عام 2024 شهد أعلى مستوى خلال 5 سنوات من حيث افتتاح الخدمات الجديدة، حيث تم افتتاح 357 خدمة جديدة مقابل إغلاق 131 خدمة.

وأضاف أن أحدث البيانات تُظهر أنه حتى شهر 11/2025 تم افتتاح 372 مزود خدمة، مقابل إغلاق 122 مزودًا، ما يعني زيادة صافية قدرها 250 مزود خدمة.

وأشار مارتن إلى أنه تم إحراز تقدم «كبير» في ملف رعاية الأطفال خلال السنوات 4 إلى 5 الماضية.

وتحولت تكاليف رعاية الأطفال في السنوات الأخيرة إلى قضية سياسية بارزة في البلاد، بسبب صعوبات الحصول على أماكن وارتفاع التكاليف، حيث تتم مقارنة الرسوم أحيانًا بما يشبه «قرضًا عقاريًا ثانيًا».

وخلال الانتخابات العامة، قدم «شين فين» خطة تقترح 10 يورو يوميًا لكل طفل، بينما تعهد كل من حزب «العمال» و«الديمقراطيين الاجتماعيين» و«حزب الخضر» بإنشاء قطاع عام لرعاية الأطفال، مع وضع سقف للرسوم بمستويات مختلفة.

المصدر: Breaking News