مارتن يكشف خطة حكومية لتسريع مشروعات البنية التحتية وزيادة بناء الشقق السكنية وتنظيم الإيجارات قصيرة الأجل
أعلن رئيس الوزراء «مايكل مارتن»، اليوم الثلاثاء، أن اجتماع مجلس الوزراء يتضمن جدول أعمال واسعًا يشمل مجموعة من الملفات المتعلقة بقطاع البناء والتشييد، وتسريع تنفيذ مشروعات البنية التحتية، وتطوير السياسات الخاصة بالإسكان والإيجارات قصيرة الأجل، إلى جانب قضايا حماية السواحل والتغير المناخي.
وأوضح مارتن، في تصريحات أدلى بها قبيل اجتماع الحكومة، أن الوزير «جاك تشامبرز» سيقدم مذكرة بشأن المشروعات المخطط تنفيذها في قطاع البناء، إلى جانب تحديث حول برنامج البنية التحتية الحيوية، الذي يهدف إلى تسريع تنفيذ المشروعات الأساسية في مختلف أنحاء البلاد.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن مشروع الطريق الدائري في غالواي يمثل أحدث مثال واضح على التقدم الذي أحرزته الحكومة في مجال البنية التحتية، نتيجة الجهود المبذولة لتسريع تنفيذ المشروعات، بما في ذلك عمل فريق تسريع مشروعات البنية التحتية الذي أنشأه «تشامبرز»، إلى جانب التشريعات ذات الصلة.
وأكد مارتن أن الحكومة تحرز تقدمًا في تنفيذ مشروعات كبرى للبنية التحتية، معربًا عن اعتقاده بأن هذه المشروعات ستكون ذات أهمية كبيرة للبلاد على المدى المتوسط.
وفيما يتعلق بقطاع الإسكان، كشف رئيس الوزراء عن مناقشة بيان وطني لسياسات التخطيط يتعلق بالإيجارات قصيرة الأجل، ويهدف إلى تحقيق التوازن بين الحاجة إلى توفير المزيد من المساكن، خصوصًا في البلدات التي يزيد عدد سكانها على 20,000 نسمة، وبين احتياجات قطاع السياحة في المناطق الريفية.
وأضاف أن الحكومة ستتلقى أيضًا تحديثًا بشأن البيان الوطني لسياسات التخطيط المتعلق بتصميم الشقق السكنية ومعاييرها، والذي يهدف إلى تعزيز القدرة على إنشاء المزيد من الوحدات السكنية من هذا النوع.
وفي ملف آخر، أوضح مارتن أن الوزير «مارتن هيدون» سيعرض على الحكومة الاستراتيجية المتعلقة بصحة الحيوانات ورفاهيتها.
وكشف رئيس الوزراء أنه سيقدم مذكرة إلى مجلس الوزراء تنص على إسناد المسؤولية العامة والرئيسية عن ملف تآكل السواحل إلى وزير المناخ والاتصالات، بالتعاون مع وزير الإسكان ومكتب الأشغال العامة.
وشدد مارتن على أن تآكل السواحل يمثل قضية مستمرة ستزداد أهميتها خلال السنوات المقبلة، في ظل الحاجة المتزايدة إلى حماية السواحل الإيرلندية من آثار تغير المناخ وارتفاع مستويات سطح البحر.
وأكد عزمه اعتماد نهج حكومي متكامل للتعامل مع هذه القضية، بحيث تتولى وزارة واحدة قيادة الملف وتنسيق الجهود بين الجهات الحكومية المعنية، والعمل على دفع الإجراءات اللازمة لحماية السواحل خلال السنوات المقبلة.
arabdublin.ie by Ireland in Arabic Organization is licensed under CC BY-NC-ND 4.0
