مارتن يرفض اتهامات التمييز ويؤكد: قيود التأشيرات تُفرض وفق اعتبارات الهجرة فقط
واجه رئيس الوزراء، مايكل مارتن، أسئلة حادة من إذاعة «Duma FM» البوتسوانية خلال مشاركته في قمة مجموعة العشرين في جوهانسبرغ، وذلك بعد أن دافع عن قرار الحكومة تقييد السفر بين إيرلندا وبوتسوانا. وقال إن القرارات الأخيرة اتُّخذت لمنع «استغلال» حرية التنقل بين الدول.
ومنذ شهر 7 من العام الماضي، لم يعد بإمكان مواطني بوتسوانا السفر إلى إيرلندا دون تأشيرة مسبقة، وذلك بعد أن ضمتهم «وزارة العدل» إلى جانب مواطني جنوب أفريقيا، استنادًا إلى «العدد الكبير من طلبات الحماية الدولية» الواردة من البلدين.
وخلال المقابلة، وجهت الصحفية «روبرتا أكانيانغ» من إذاعة «Duma FM»، أكبر محطة إذاعية خاصة في بوتسوانا، أسئلة مباشرة لزعيم حزب فيانا فايل بشأن التغيير الأوسع في سياسة الهجرة الإيرلندية، وسألته: «متى سترفعون القيود المفروضة على بلدي؟». وأشارت إلى أن بوتسوانا يبلغ عدد سكانها نحو «2.3 مليون نسمة».
ورد رئيس الوزراء قائلاً، إن الحكومة «تقيّم التأشيرات من حين لآخر» تبعًا للظروف.
وأضاف: «في بعض الحالات، يمكن أن تُستغل حرية السفر وتؤدي إلى أنماط هجرة معينة ظهرت في مواقع مختلفة. وهذه كلها قضايا يجب أن نأخذها في الحسبان».
وتساءلت الصحفية أيضًا عما إذا كان تشديد إيرلندا لسياساتها بشأن الهجرة يؤثر «سلبًا» على علاقاتها الدبلوماسية مع الدول الأفريقية. فأجاب مارتن بثقة أن ذلك «لم يحدث»، مؤكدًا أن إيرلندا «لا تميّز في تطبيق إجراءاتها» اعتمادًا على الجنسية، وأن أبواب اللجوء «مفتوحة للجميع».
وأضاف: «لكن الغالبية، عند تحليل الأعداد التي وصلت في المرحلة الأولى، لا تكون مؤهلة لأنها في الأساس هجرة لأسباب اقتصادية».
وأوضح أن نظام تصاريح العمل في إيرلندا «متاح للجميع» ويسمح بالهجرة القانونية للباحثين عن العمل.
وعندما سُئل عما إذا كان من «المنصف» أن تفرض الدول الأفريقية قيود تأشيرات على المواطنين الإيرلنديين ردّ قائلاً إن «لكل دولة الحق في وضع قواعدها الخاصة بشأن الهجرة».
وانتهى الحوار بنبرة أكثر دفئًا، حينما دعت الصحفية رئيس الوزراء لزيارة بوتسوانا والتعرّف على زعيمها الجديد «دوما بوكو»، الذي أنهى العام الماضي حكمًا استمر «60 عامًا» للحزب الحاكم منذ استقلال البلاد.
وقالت: «لست المتحدثة باسم الرئيس، لكنني أعتقد أنك ستستمتع بالزيارة». فرد مارتن: «أرغب في ذلك»، لكنه أضاف أن المسألة «تتعلق بالجدول الزمني وما إلى ذلك».
المصدر: The Journal
arabdublin.ie by Ireland in Arabic Organization is licensed under CC BY-NC-ND 4.0
