كشف البنك المركزي، أن متوسط سعر التأمين على السيارات ارتفع بنسبة 9% بين عامي 2023 و2024 ليصل إلى 623 يورو، مشيرًا إلى أن متوسط التكلفة المتوقعة للمطالبات لكل بوليصة ارتفع بنسبة 3% ليبلغ 397 يورو، وهو أعلى مستوى يسجله منذ عام 2014.
وأوضح البنك في تقريره السنوي حول سوق التأمين على السيارات أن السبب الرئيسي وراء هذا الارتفاع يعود إلى زيادة تكاليف المطالبات المتعلقة بالأضرار، مثل تكاليف الإصلاح، والتي بلغت 192 يورو لكل بوليصة، بينما ظلت المطالبات الخاصة بالإصابات أقل من مستويات ما قبل الجائحة عند 205 يورو.
وأضاف التقرير أن متوسط تكلفة المطالبات الصغيرة للإصابات انخفض في السنوات الأخيرة، لكن ذلك قابله ارتفاع في تكاليف المطالبات الكبرى، مؤكدًا أن تكلفة مطالبات الإصابات ظلت مستقرة بين عامي 2022 و2024.
وأشار البنك إلى أن صافي أرباح شركات التأمين على السيارات بلغ 4% من إجمالي الدخل في عام 2024، مقارنة بـ 8% في عام 2023 و12% في عام 2022.
وقال «روبرت كيلي»، مدير الاقتصاد والإحصاء في البنك المركزي: «في عام 2024، شكلت مطالبات الأضرار 54% من إجمالي تكاليف التسوية، وهو ارتفاع كبير مقارنة بمتوسط 29% المسجل بين عامي 2015 و2021».
وأضاف: «إجمالي تكلفة مطالبات الإصابات التي تمت تسويتها في عام 2024 كان أقل بنسبة 16% من المتوسط بين عامي 2015 و2019».
من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لـ«تحالف إصلاح التأمين» (Alliance for Insurance Reform) «برايان هانلي» في مقابلة مع برنامج «Morning Ireland» على محطة «RTÉ»، إن تكاليف إصلاح المركبات هي السبب الرئيسي وراء ارتفاع أسعار التأمين، مشيرًا إلى أن «دولًا أخرى، بما في ذلك أقرب جيراننا، شهدت زيادات مماثلة في أقساط التأمين بسبب مشكلات في سلاسل التوريد وارتفاع تكاليف العمالة».
وأضاف: «لكن يجب أن نوازن ذلك مع الإصلاحات الأخرى التي أُدخلت على النظام، فقد ساهمت إرشادات التعويضات عن الإصابات الشخصية في استقرار قيمة التعويضات وجعلها أقرب إلى المعدلات المعمول بها في دول أخرى، بل إن تقرير اليوم يُظهر أن قيمة التعويضات انخفضت بنحو 25% خلال السنوات الأخيرة».
بدوره، قال عضو مجلس إدارة التحالف «إيفان كوبر»، إن «رغم ارتفاع تكاليف إصلاح السيارات، إلا أن مطالبات الإصابات لا تزال تمثل أكثر من نصف إجمالي تكلفة تسوية المطالبات التأمينية، ومن الضروري أن نرى مزيدًا من القضايا تُحل عبر مجلس تسوية الإصابات».
أما «جمعية شركات التأمين في إيرلندا» (Insurance Ireland) وهي الهيئة التي تمثل شركات التأمين فقد سلطت الضوء على ارتفاع التكاليف القانونية، حيث قالت الرئيسة التنفيذية للجمعية « موياغ موردوك»: «بيئة المطالبات الإجمالية تتأثر سلبًا بالتكاليف القانونية المرتفعة وبفترات التقاضي الطويلة»، مضيفة: «في عام 2024، كانت التكاليف القانونية للمطالبات المنظورة أمام القضاء أعلى بنسبة 27% من متوسط الفترة 2015–2019، وشكلت أتعاب المحاماة 48% من إجمالي تكلفة المطالبات التي تقل قيمتها عن 100,000 يورو، مما يُضعف أثر الانخفاض في التعويضات بفضل الإرشادات الجديدة».
وفي تصريحات لبرنامج «Morning Ireland»، أقر وزير الدولة المسؤول عن الخدمات المالية «روبرت تروي»، بأن تكاليف الأضرار زادت خلال الاثني عشر شهرًا الماضية، مما «قلل من المكاسب التي تحققت» بفضل الإرشادات الجديدة للتعويضات الشخصية.
وأضاف الوزير أن الخطة الحكومية الأخيرة عززت دور مجلس تسوية الإصابات (Injuries Resolution Board)، مشيرًا إلى أن «عددًا أكبر من القضايا يُحال الآن إلى المجلس بدلاً من المحاكم».
وأوضح تروي: «منذ تعييني قبل أربعة أشهر، أصدرت خطة عمل جديدة لإصلاح قطاع التأمين، وحققنا تقدمًا كبيرًا. العمل على إدخال مدونة الشفافية متقدم، وستجتمع أول لجنة وزارية فرعية مختصة بإصلاح التأمين خلال الأسابيع القادمة».
وتابع: «سنراجع التقدم المحرز في أولويات الإصلاح بمشاركة جميع الجهات المعنية لأن الأمر لا يقتصر على وزارة واحدة، بل يمتد إلى قطاعات الأعمال والعدل والمالية».
وفي مداخلة سابقة على البرنامج نفسه، دعت «موردوك» الوزير إلى الإسراع في اتخاذ إجراءات لخفض التكاليف القانونية، ورد الوزير بأنه سينسق مع الوزير «جيم أوكالاهان» لضمان أن يعمل المسؤولون «بأقصى سرعة لتنفيذ الإصلاحات المطلوبة».
كما دعا الوزير تروي المواطنين الذين لديهم مطالبات تأمينية مشروعة إلى عدم اللجوء إلى القضاء، مشيرًا إلى أن «مجلس تسوية الإصابات يمكنه التعامل مع المطالبات في نصف الوقت، والتعويض الممنوح سيكون مشابهًا تقريبًا، لكن التوفير في التكاليف القانونية هائل».
وأضاف: «الرسوم القانونية في مجلس تسوية الإصابات تمثل واحدًا من عشرين من تكلفة اللجوء إلى المحاكم، وهذا يجعل النظام أكثر كفاءة وسرعة وأقل تكلفة، كما أنه يحد من تحميل تلك الرسوم على أقساط التأمين المستقبلية».
المصدر: RTÉ
arabdublin.ie by Ireland in Arabic Organization is licensed under CC BY-NC-ND 4.0
