تواجه الشرطة ومؤسسات إنفاذ القانون على جانبي الحدود اتهامات بالمماطلة وعدم التعاون في التحقيق بشأن تفجيرات دبلن-موناغان عام 1974، وسط مطالبات بالكشف عن جميع الملفات الأمنية المتعلقة بالقضية.
- تبرعك سيكون له دور كبير في دعم رسالتنا وإحداث فرق حقيقي – للتبرع اضغط هنااو
- تواصل معنا على فيسبوك أيرلندا بالعربي– واتساب: 0830955805
- للانضمام لـ قناة تليغرام اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة اليوتيوب اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة الفيسبوك اضغط هنا
ووفقًا للمحامي كيفن وينترز، الذي يمثل أسر الضحايا، فإن الشرطة ومكتب مفوض الشرطة في أيرلندا الشمالية (PONI) يتبادلان المسؤولية حول عدم تقديم ملفات استخباراتية حساسة متعلقة بالتحقيق، مما يزيد من غموض القضية التي لم يتم اعتقال أي شخص فيها رغم مرور أكثر من خمسة عقود.
وكانت لجنة التحقيق في أيرلندا الشمالية قد أطلقت تحقيقًا تحت اسم “عملية نيوهام” حول مزاعم تواطؤ بين عصابة غلينان وقوات الأمن البريطانية في السبعينيات، بما في ذلك تفجيرات شهر 5 لعام 1974 التي أودت بحياة 33 شخصًا، مسجلةً أعلى حصيلة ضحايا في يوم واحد خلال فترة النزاع الأيرلندي.
ورغم تبني قوة متطوعي ألستر (UVF) للهجمات في عام 1993، إلا أن هناك مزاعم مستمرة بوجود تواطؤ بين القوات البريطانية والجماعات المسلحة المسؤولة عن التفجيرات.
ورغم مطالبات أسر الضحايا منذ 1997 بالكشف عن جميع ملفات تحقيق الشرطة في التفجيرات، لم يتم تقديم أي معلومات كافية حتى الآن. وفي 2017، أصدرت خدمة النيابة العامة في أيرلندا الشمالية طلبات رسمية للجهات القضائية الأيرلندية للحصول على جميع ملفات الشرطة المتعلقة بالقضية، لكن لم يتم تنفيذ الطلب بالكامل.
وفي شهر 11 الماضي، منح المحكمة العليا في دبلن الإذن بمراجعة قضائية قدمها بادي أسكين، ابن أحد ضحايا تفجير موناغان، ضد مفوض الشرطة ووزير العدل بسبب عدم التعاون الكامل مع عملية نيوهام.
في المقابل، بررت الشرطة موقفها بالقول إن (PONI) لم يقدم طلبًا واضحًا يحدد الملفات المطلوبة، مما دفع المحامي وينترز إلى مطالبة مكتب المفوض بتوضيح موقفه رسميًا في رسالة وجهها بتاريخ 1/27، لكنه لم يتلق أي رد حتى الآن.
وأكد وينترز أن استمرار إخفاء المعلومات الاستخباراتية المتعلقة بالتفجيرات يعد انتهاكًا لحقوق أسر الضحايا بموجب الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.
من جهتها، قالت الشرطة في بيان رسمي إن التحقيقات في تفجيرات دبلن-موناغان لا تزال مفتوحة، مضيفةً أنه “ليس من المناسب التعليق على تفاصيل محددة في هذا الوقت”.
وأكدت أنها قدمت مساعدة لمكتب المفوض في أيرلندا الشمالية، وأنها تتعامل مع جميع الضحايا بكرامة واحترام.
من جهتها، وصفت مارغريت أوروين، منسقة مجموعة العدالة من أجل المنسيين، موقف الشرطة بأنه “صادم للغاية”، قائلة إن الحكومة الأيرلندية تتحدث كثيرًا عن قضايا مثل اغتيال المحامي بات فينوكان عام 1989 في بلفاست، لكنها لا تتعاون عندما يتعلق الأمر بقضايا تتعلق بسلطاتها نفسها.
وأضافت: “يقولون إنهم سيتعاونون بالكامل مع تحقيق أوماغ، لكن بما أننا بعد ثماني سنوات ولم يحدث أي تعاون حقيقي، فأنا أشك في ذلك بشدة”.
المصدر: Irish Times
arabdublin.ie by Ireland in Arabic Organization is licensed under CC BY-NC-ND 4.0
