لجنة حقوق الإنسان: الحكومة لم تستعد بشكل كافٍ لزيادة أعداد طالبي اللجوء

انتقد رئيس لجنة حقوق الإنسان والمساواة الأيرلندية (IHREC)، ليام هيريك، الحكومة بسبب عدم استعدادها لمواجهة الزيادة في طلبات اللجوء، معتبرًا أن هذه الزيادة كانت متوقعة منذ سنوات ولم يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل معها.

• تبرعك سيكون له دور كبير في دعم رسالتنا وإحداث فرق حقيقي – للتبرع اضغط هنا
• تواصل معنا على فيسبوك أيرلندا بالعربي– واتساب: 0830955805
• للانضمام لـ قناة تليغرام اضغط هنا
• للانضمام لـ قناة اليوتيوب اضغط هنا
• للانضمام لـ قناة الفيسبوك اضغط هنا

الدولة لم تلتزم بتعهداتها بشأن مراكز الاستقبال

في حديثه لبرنامج “Saturday with Colm Ó Mongáin” على إذاعة “RTÉ”، قال هيريك إن النزاعات والحروب الأخيرة أدت إلى ارتفاع عدد طالبي اللجوء في جميع أنحاء أوروبا، وهو أمر كان معروفًا للدولة منذ سنوات.

وأضاف أن الحكومة فشلت في تنفيذ التزاماتها السياسية المتعلقة بتوفير مراكز استقبال لائقة لطالبي اللجوء، موضحًا أن هناك تعهدات سابقة في تقرير “كاثرين داي” بالانتقال من نظام “الإقامة المباشرة” إلى نظام أكثر شمولًا تديره الدولة، إلا أن هذه المراكز لم تُبنى بعد.

وأكد أن النقطة الأساسية تكمن في التزام الدولة بضمان الحقوق الأساسية، مضيفًا:
“إذا أرادت الدولة الادعاء بأنها تواجه حالة طوارئ لم تكن قادرة على التنبؤ بها، فهذا ببساطة ليس موقفًا مقبولًا في ظل الوضع الحالي.”

وأوضح أن أيرلندا تتلقى عدد طلبات لجوء مشابه لمعدل الطلبات في الدول الأعضاء الأخرى بالاتحاد الأوروبي، مشيرًا إلى أن ميثاق الهجرة الأوروبي الجديد سيُلزم الدولة بإصلاح نظام اللجوء الحالي، وهو ما وصفه بأنه “إجراء ضروري يحظى بتأييد الجميع”.

يأتي هذا التصريح قبل أيام من إطلاق استراتيجية اللجنة الجديدة لمدة ثلاث سنوات، والتي سيتم الكشف عنها الأسبوع المقبل.

وزارة العدل: الدولة تبذل جهودًا لتحسين أوضاع طالبي اللجوء

من جانبه، دافع وزير الدولة في وزارة العدل، نيل كولينز، عن جهود الحكومة في تحسين حقوق طالبي اللجوء غير المجهزين بمساكن، مشيرًا إلى أن الدولة تعمل بالتعاون مع المنظمات غير الحكومية والجمعيات الخيرية لمساعدة طالبي اللجوء الذين لم يتم توفير مساكن لهم.

وفي حديثه على نفس البرنامج، قال النائب عن حزب فيانا فيل إن الأشخاص الذين لم يتم إيواؤهم يتلقون إعانات مالية أسبوعية أعلى من أولئك الذين يحصلون على سكن توفره الدولة، إلى حين البت في طلبات اللجوء الخاصة بهم.

وأضاف كولينز أن هناك استثمارات كبيرة في إدارة الهجرة، قائلاً:
“يجب أن نكون قادرين على الاستجابة بسرعة، وقد نجحنا في ذلك من خلال تحديد قائمة بالدول الآمنة، مما أدى إلى زيادة ملحوظة في عدد الطلبات المرفوضة في المرحلة الأولى.”

وأشار إلى أن الحكومة تسعى إلى إنشاء وحدة متخصصة للهجرة داخل النظام القضائي، لمعالجة الطعون المتعلقة بطلبات اللجوء بشكل أسرع.

كما أكد أن وزارة العدل تعتزم افتتاح ما لا يقل عن ستة مراكز استقبال كبيرة جديدة لطالبي اللجوء، في إطار جهودها لحل الأزمة المتفاقمة.

المصدر: RTÉ