تستعد المحكمة العليا لإصدار حكمها يوم الأربعاء المقبل بشأن طلب الدولة وقف تنفيذ قرار إلغاء استخدام مرسوم تشريعي خاص بتسريع إنشاء مركز مثير للجدل لاستقبال طالبي اللجوء في ليسيولن، أثلون، بمقاطعة ويستميث، والمقرر أن يستوعب ما يصل إلى 1000 طالب لجوء.
- تبرعك سيكون له دور كبير في دعم رسالتنا وإحداث فرق حقيقي – للتبرع اضغط هنا
- تواصل معنا على فيسبوك أيرلندا بالعربي– واتساب: 0830955805
- للانضمام لـ قناة تليغرام اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة اليوتيوب اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة الفيسبوك اضغط هنا
وخلال جلسة المحكمة، أكدت المستشارة القانونية للدولة آويف كارول، أن هناك “مخاطر خطيرة على كرامة وسلامة” طالبي اللجوء إذا لم يُسمح للحكومة باستخدام صلاحيات استثنائية لتسريع إقامة المرافق الخاصة بهم.
وطالبت كارول المحكمة بوقف تنفيذ الحكم الصادر في شهر 12 الماضي بإلغاء المرسوم الذي استُخدم لتسريع تطوير الموقع.
وكانت الدعوى قد رُفعت من قبل المستشار المحلي بول هوجان (مستقل – ويستميث)، الذي نجح في شهر 12 في الحصول على حكم بأن التطوير السريع للمركز كان غير قانوني.
واستند هوجان إلى أن الوزارة أخفقت في إجراء الفحوصات البيئية اللازمة بشكل كافٍ، وأنها تفتقر للخبرة اللازمة لتنفيذ مثل هذه التقييمات في إطار متسارع.
الموقع المخصص لتوسعة المركز يتضمن خططًا لإقامة 150 خيمة لإيواء طالبي اللجوء، خلف مركز إقامة موجود بالفعل في المنطقة، ما أثار احتجاجات متكررة بين السكان المحليين.
وأوضحت كارول للمحكمة، أن عدد المقيمين في الموقع انخفض من 180 شخصًا في شهر 12 إلى 137 شخصًا حاليًا، مشيرة إلى أن الحكومة بصدد تقديم تشريع لتصحيح الوضع قريبًا.
وأضافت أن مخالفة الوزارة كانت “إجرائية أو تقنية وليست جوهرية”، وأن الخطأ تمثل في عدم تسجيل نتائج التقييم البيئي كتابيًا رغم استيفاء المتطلبات الأخرى.
من جهته، طالب محامي هوجان، أوشين كولينز، المحكمة بعدم منح الدولة وقفًا مؤقتًا، مؤكدًا أن على الدولة استخدام القوانين التخطيطية الحالية بدلًا من السعي لوقف تنفيذ الحكم أمام المحكمة. وشدد على أن ذلك لا يعني “إغلاق الموقع” وإنما تطبيق الآليات القانونية المناسبة.
وأشارت كارول إلى أن الوضع يمثل حالة “طوارئ”، وأن إغلاق الموقع قد يعرض المقيمين للخطر، مضيفة أن التشريع اللازم لمعالجة الخطأ سيُعرض على الحكومة “قريبًا جدًا”.
وأعلنت القاضية إميلي فاريل أنها ستصدر حكمها بشأن طلب وقف التنفيذ يوم الأربعاء.
المصدر: The Journal
arabdublin.ie by Ireland in Arabic Organization is licensed under CC BY-NC-ND 4.0
