قواعد جديدة تُلزم المتدربين على القيادة باجتياز اختبار بعد أربع سنوات لتجديد التصريح

أعلنت وزارة النقل، عن لوائح جديدة تُلزم المتدربين على القيادة باجتياز اختبار عملي قبل تجديد تصريح القيادة المؤقت بعد مرور أربع سنوات، وذلك في خطوة تهدف إلى سد ثغرة قانونية استمرت لأكثر من أحد عشر عامًا، تسمح للبعض بالقيادة لسنوات دون إثبات كفاءتهم.

وأوضح وزير الدولة لشؤون النقل، «شون كاني»، أن اللوائح الجديدة، التي وقّع عليها مؤخرًا، ستدخل حيز التنفيذ في شهر 2026/11، وهو ما قد يُشكل خيبة أمل بالنسبة للنشطاء في مجال السلامة المرورية الذين كانوا يطالبون بتطبيقها بشكل فوري.

ووفقًا للبيانات الصادرة عن هيئة سلامة الطرق (RSA)، فإن ما يقرب من 63 ألف متدرب أي نحو 19% من إجمالي المتدربين جددوا تصريح القيادة ثلاث مرات أو أكثر، ومن بينهم حوالي 38 ألف شخص لم يخضعوا لأي اختبار قيادة حتى الآن.

وقال وزير الدولة، «نيل ريتشموند»، خلال جلسة في البرلمان، إن «بموجب القواعد الجديدة، سيتعين على المتدرب الذي يحمل التصريح لمدة أربع سنوات إجراء اختبار عملي قبل تجديد التصريح، وسيكون ذلك عادة عند طلب التصريح الثالث».

وأضاف أنه «بعد مرور سبع سنوات، سيتوجب على المتدرب إعادة العملية بالكامل من البداية، بما في ذلك اختبار النظري ودروس القيادة الإلزامية الاثنتي عشرة والاختبار العملي».

وأكد الوزير أن «تصريح القيادة ليس رخصة قيادة كاملة، بل هو إذن مؤقت يسمح للشخص بالقيادة على الطرق العامة فقط أثناء التدريب، وبرفقة سائق مؤهل، إلى أن يجتاز الاختبار النهائي ويحصل على الرخصة الكاملة».

وأشار إلى أن «وزير الدولة شون كاني» وقّع اللوائح رسميًا، فيما أوضحت «هيئة سلامة الطرق» أنها ستتواصل مع المتأثرين مباشرة لإبلاغهم بالتفاصيل الجديدة.

وفي المقابل، قال رئيس لجنة النقل في البرلمان، «مايكل مورفي»، إن «هيئة سلامة الطرق كانت قد تعهدت منذ عام 2014 بمعالجة هذه المشكلة، لكننا ما زلنا نواجه وضعًا يسمح لعشرات الآلاف من السائقين بالاستمرار في القيادة قانونيًا دون إثبات قدرتهم على القيادة الآمنة».

وأضاف أن بعض المتدربين جددوا تصريحهم «أكثر من 20 مرة»، معتبرًا أن هذا «يُعد أمرًا غير عادل تجاه السائقين الذين يلتزمون بالقواعد ويخضعون للاختبارات في الوقت المحدد».

كما أشار مورفي إلى مشكلة أخرى متمثلة في ازدياد عدد المتغيبين عن اختبارات القيادة دون إلغاء الموعد مسبقًا، موضحًا أنه في شهري 7 و8 فقط، تغيب نحو ألفي شخص عن الاختبار، ما أدى إلى «إهدار أكثر من ستة آلاف ساعة من وقت الفاحصين»، وهو ما يعادل «مئات الاختبارات التي كان يمكن أن يستفيد منها أشخاص آخرون ينتظرون دورهم».

المصدر: Irish Times