قضية احتيال بنكي بقيمة 5 آلاف يورو: هيئة المحلفين لا تتوصل إلى قرار في محاكمة متهمة من الكونغو الديمقراطية

انتهت محاكمة سيدة من مدينة ليمريك، متهمة بحيازة أموال يُشتبه في كونها من عائدات نشاط إجرامي بعد سحب مبلغ 5 آلاف يورو من الحساب البنكي لمتقاعدة في مقاطعة ويكلو، دون صدور حكم، وذلك بعد عجز هيئة المحلفين عن التوصل إلى قرار نهائي.

ومثلت المتهمة مارلين ياف، البالغة من العمر 37 عامًا، والتي تقيم في فندق «ليمريك سيتي» بشارع لوور ماثيو في مقاطعة ليمريك، أمام محكمة ويكلو الجنائية يوم الأربعاء 04/02.

وتواجه المتهمة تهمة حيازة ممتلكات يُشتبه في كونها من عائدات نشاط إجرامي، بالمخالفة لأحكام المادة 7(1)(a)(ii) والمادة 7(1)(b) من قانون العدالة الجنائية «غسل الأموال وتمويل الإرهاب» لعام 2010.

واستعرض محامي الادعاء جيمس كيلي وقائع القضية أمام المحكمة، مشيرًا إلى أن المتهمة قامت بتحويل ونقل والتعامل مع وحيازة مبلغ 5,000 يورو، مع علمها أو اعتقادها، أو تصرفها بتهور، بأن هذه الأموال تُعد من عائدات نشاط إجرامي.

وأدلت الضحية إيلين هينيسي بشهادتها أمام المحكمة، موضحة أنها تلقت اتصالًا من بنكها لإبلاغها بوجود نشاط مريب على حسابها، وأن مبلغ 5,000 يورو سُحب من حسابها بتاريخ 14/05/2021.

وأكدت المتقاعدة أن الحساب كان مخصصًا فقط لسداد أقساط الرهن العقاري أثناء إقامتها السابقة في جنوب أفريقيا، قائلة: «لم أمنح أي إذن بسحب أي أموال من حسابي».

وأفادت هينيسي بأن المبلغ أُعيد لاحقًا، لكنها لا تزال تجهل كيف لم يوقف البنك العملية، مشيرة إلى أنها لم تتلق ردًا مباشرًا، بل «بيانًا عامًا فقط».

وأوضحت المحكمة أن بنك المتهمة «AIB» سدد الجزء الأكبر من المبلغ المسحوب، فيما تكفلت الضحية بسداد المبلغ المتبقي.

وقال محقق الاحتيال في البنك جيمي وايت، إن البنك أجرى تقريرًا بموجب المادة 19 فور الإبلاغ عن الاشتباه بالاحتيال، وبدأ إجراءات «استرجاع عاجلة» للأموال.

وأضاف أن المبلغ دخل حساب المتهمة، وأن الحساب جُمّد لاحقًا بعد تسجيل عدد كبير من عمليات السحب من أجهزة الصراف الآلي في ليمريك يومي 15 و16/05/2021.

واستمعت المحكمة إلى أن حساب المتهمة فُتح في مدينة ويكلو بعد تقديمها المستندات الأساسية المطلوبة. كما ذكر الادعاء أن المتهمة قدمت إلى إيرلندا عام 2018 من جمهورية الكونغو الديمقراطية، وكانت تقيم في فندق «غراند هوتيل» بمدينة ويكلو ضمن سكن مخصص لطالبي الحماية الدولية.

من جانبه، أوضح محامي الدفاع إدموند سويتمان، أن غالبية العمليات على حساب موكلته كانت معاملات خصم عادية لشراء مستلزمات منزلية وطعام.

وأضاف أن معظم الأموال ظلت في الحساب، وأن المحكمة استمعت إلى أن زوج المتهمة سحب مبلغ 4,000 يورو، مع عرض لقطات كاميرات مراقبة داخل قاعة المحكمة، مشيرًا إلى أن رصيد الحساب كان يبلغ 4,400 يورو قبل الواقعة محل الاتهام.

وأفادت المحكمة بأن المتهمة طُلب منها سحب المبلغ المتبقي من الحساب، في وقت كان البنك بصدد إغلاقه. وناقش الدفاع مع شاهد البنك مفهوم «الاندفاع لسحب الأموال من البنوك» وتأثيره الكارثي، مشيرًا إلى أن الأنظمة المصرفية في بلد المتهمة الأصلي غير مستقرة، وأن تصرفها جاء بدافع القلق بعد اعتقادها بوجود تلاعب في حسابها.

وأدلى المحقق إيان دويل من فرع التحريات في ويكلو بشهادته، موضحًا أنه علم بالقضية عقب تلقي تقرير من البنك بموجب المادة 19، والذي يُخطر الشرطة بأي نشاط يُشتبه في كونه إجراميًا. كما حصلت الشرطة على إذن قضائي بموجب المادة 63 من محكمة المقاطعة، يسمح بالاطلاع على المعلومات المصرفية الشخصية.

وجرى توقيف المتهمة في أواخر شهر 07/2022 ونقلها إلى مركز شرطة هنري ستريت في ليمريك. واستعرضت المحكمة محضر التحقيق، حيث أقرت المتهمة بأنها الوحيدة التي تملك حق الوصول إلى حسابها البنكي، واعترفت بدخول مبلغ 5,000 يورو إلى الحساب، لكنها أنكرت سحب النقود بنفسها.

وأوضحت المتهمة أنها أبلغت البنك بأن المال ليس لها، وأنها سحبت الأموال بعد ملاحظتها معاملات لم تتعرف عليها. وخلال التحقيق، أُبلغت بأن زوجها ظهر في تسجيلات كاميرات المراقبة وهو يسحب المبلغ، حيث عُرضت سبعة مقاطع تُظهر عمليات السحب من جهاز صراف آلي تابع لبنك «AIB» في ليمريك.

وفي اليوم الثاني من المحاكمة، الخميس 05/02، استكمل المحقق دويل شهادته، وتناول الدفاع طريقة تواصل الشرطة مع المتهمة، إضافة إلى سلوكها أثناء التحقيق، حيث وُصفت بأنها «غير اعتيادية إلى حد ما». واستعرضت المحكمة أيضًا خلفية المتهمة، مشيرة إلى أن طفلها الأول وُلد مصابًا بالتوحد، وأن ضعف إجادتها للغة الإنجليزية استدعى توفير مترجم فرنسي لها أثناء المحاكمة والتحقيق.

وبعد الاستماع إلى المرافعات الختامية من الجانبين، قدم القاضي باتريك كوين تعليماته لهيئة المحلفين، التي عادت إلى قاعة المحكمة ظهر يوم الخميس 05/02، لكنها أعلنت عجزها عن التوصل إلى حكم، لتنتهي المحاكمة بهيئة محلفين غير متفقة.

المصدر: CrimeWorld.com