أعربت الحكومة، عن قلقها المتزايد إزاء سلسلة من قضايا التنمر التي تشمل كبار الضباط في جهاز الشرطة، والتي من المقرر عرضها أمام المحاكم ولجنة علاقات العمل (WRC) خلال الفترة المقبلة.
- تبرعك سيكون له دور كبير في دعم رسالتنا وإحداث فرق حقيقي – للتبرع اضغط هنا
- تواصل معنا على فيسبوك أيرلندا بالعربي– واتساب: 0830955805
- للانضمام لـ قناة تليغرام اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة اليوتيوب اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة الفيسبوك اضغط هنا
وبحسب مصادر مطلعة، فإن القضايا المعروضة تشمل شخصيات بارزة داخل الجهاز الشرطي، سواء كضحايا أطلقوا صافرة الإنذار أو كمتهمين.
وأشارت المصادر إلى أن المتهمين في بعض هذه القضايا ينتمون إلى أعلى المستويات الإدارية داخل الجهاز، مؤكدة أن هناك سلسلة من الشكاوى التي تطال قيادات الصف الأول في الشرطة.
وأضاف المصدر، أن هناك اتهامات موجهة لكبار المسؤولين الحكوميين الذين كانوا محميين تحت ستار من السرية، إلا أن هذا الستار سيُرفع قريبًا، مما سيكشف تفاصيل خطيرة حول تلك القضايا.
وفي هذا السياق، من المقرر أن تنظر المحكمة العليا هذا الأسبوع في استئناف تقدمت به بريجيد كيسي موليغان، الرئيسة السابقة لقسم استقطاب المواهب في الشرطة، ضد سلسلة من الإجراءات التي اتخذتها لجنة علاقات العمل (WRC)، حيث ترفع دعوى تتعلق بتعرضها للتنمر داخل بيئة العمل.
ووفقًا لإفادة قانونية مقدمة إلى المحكمة، فإن موليغان تتمتع بمسيرة مهنية تمتد لما يقرب من 45 عامًا داخل الخدمة المدنية للحكومة، حيث بدأت عملها منذ عام 1980، وشغلت منصب رئيسة قسم استقطاب المواهب منذ عام 2019، وهو منصب محوري في ظل التحديات التي تواجهها الشرطة في مجال التوظيف والاحتفاظ بالكفاءات.
ومنذ 2022/07/06، غابت موليغان عن العمل بسبب إجازة مرضية طويلة الأمد مصدّقة طبيًا، حيث خلص تحقيق خارجي إلى أن أحد كبار المسؤولين الحكوميين انتهك كرامتها في مكان العمل.
وتزعم موليغان أنها تعرضت لإصابة ناتجة عن ضغوط العمل، بالإضافة إلى إجراءات عقابية مرتبطة بإفصاحاتها المحمية قانونيًا، ما أدى إلى بقائها في إجازة مرضية طويلة الأمد تحت رعاية طبيبها العام وخضوعها لعلاج نفسي.
وأوضحت الإفادة القانونية أن الحكومة، إلى جانب وزارة الإنفاق العام والإصلاح ومفوض الشرطة، أقروا بأن المدعية تعرضت لإصابة مهنية في مكان العمل، مما يثير تساؤلات حول شرعية استقطاع جزء من أجرها.
ورغم تقديمها شكاوى رسمية إلى لجنة علاقات العمل (WRC) في 2024/02/07 بدعوى التعرض للعقوبات بسبب دورها كمبلغة، إلا أن الإجراءات القضائية تأخرت مرارًا. فقد كان من المقرر عقد الجلسة الأولى للنظر في الشكوى في 2024/05/20، ثم تم تأجيلها حتى 2024/09/23 بناءً على طلب الدفاع، قبل أن يتم تأجيلها مرة أخرى حتى شهر 2 الماضي.
وأعرب محامو موليغان عن استيائهم من التأجيلات المتكررة، مشيرين إلى أن موكلتهم وافقت على التأجيلات بحسن نية بناءً على دعوات لحل النزاع عبر الوساطة، إلا أن تلك الوساطة لم تتحقق مطلقًا.
وتدور القضية حول رفض موليغان تنفيذ أوامر تتعلق بتوزيع موظفي الشرطة، والتي اعتبرت أنها تتعارض مع اللوائح التنظيمية، وهو ما يُعتقد أنه سبب رئيسي في تعرضها للعقوبات.
وفي سياق متصل، تواجه محللة البيانات الشرطية لوري ويست نزاعًا آخر أمام لجنة علاقات العمل، حيث قدم محاموها شكوى في شهر 12 الماضي تتهم فيها اللجنة بعدم الحياد في النظر في قضيتها، مطالبة بتنحي المسؤول المكلف بإدارتها بسبب عدم توفير جلسة استماع عادلة.
المصدر: Extra
arabdublin.ie by Ireland in Arabic Organization is licensed under CC BY-NC-ND 4.0
