وزيرة الصحة: إيرلندا تواجه نقصًا في العاملين بقطاعي الصحة والرعاية الاجتماعية مستقبلًا

حذّرت وزيرة الصحة، جينيفر كارول ماكنيل، من أن إيرلندا لن تمتلك «عددًا كافيًا» من العاملين في قطاعي الصحة والرعاية الاجتماعية في السنوات المقبلة، إذا استمرت الاتجاهات الحالية دون تغيير.

وقالت ماكنيل، لدى نشر ورقة سياسات يوم الثلاثاء، إن «نماذج التوقعات لدينا تُظهر أنه إذا واصلنا السير على المسار الحالي، فلن يكون لدينا عدد كافٍ من العاملين في قطاعي الصحة والرعاية الاجتماعية في المستقبل».

وتحمل الورقة عنوان «القوى العاملة المستقبلية للصحة والرعاية الاجتماعية في إيرلندا»، وتبحث في كيفية تخطيط الدولة لمستقبل خدماتها الصحية والاجتماعية، مؤكدة وجود «حاجة عاجلة» لضمان توفير كوادر كافية.

وتستعرض الورقة مجموعة «معقّدة» من التحديات، من بينها النقص العالمي في القوى العاملة، والنمو السكاني المتسارع، وشيخوخة السكان، وارتفاع معدلات الأمراض المزمنة. وبحسب البيانات، ارتفع عدد سكان إيرلندا بنحو 15% خلال العقد الماضي، فيما تشير توقعات وزارة المالية إلى إمكانية وصول عدد السكان إلى 7.59 مليون نسمة بحلول عام 2065، مقارنة بنحو 5.45 مليون حاليًا.

كما أظهرت الأرقام أن عدد الأشخاص الذين تزيد أعمارهم على 65 عامًا ارتفع بنسبة 37% منذ عام 2014، وهي نسبة تفوق بكثير متوسط الاتحاد الأوروبي البالغ 16.5%. وذكرت الورقة أن «تكاليف الرعاية الصحية المرتبطة بالتقدّم في العمر في إيرلندا سترتفع إلى مستويات تتجاوز تلك التي تشهدها دول أخرى خلال العقود المقبلة».

وأشارت الدراسة إلى أن نسبة العاملين في قطاعي الصحة والرعاية الاجتماعية الذين تزيد أعمارهم على 55 عامًا مرشحة للارتفاع، مؤكدة أنه «ليس ممكنًا» تلبية الطلب المستقبلي فقط عبر زيادة أعداد العاملين. وبدلًا من ذلك، شددت على «ضرورة» اعتماد أساليب جديدة لتحسين الإنتاجية والكفاءة، بما في ذلك استخدام «الذكاء الاصطناعي» لدعم اتخاذ القرار، وإنجاز المهام الإدارية، وتعزيز قدرات التشخيص.

وأضافت الورقة أنه «من المرجح» حدوث فجوة «كبيرة» بين العرض والطلب على العاملين في الرعاية الصحية، وأوصت بتوسيع أعداد مقاعد الدراسة لتعويض القوى العاملة الحالية وتلبية الاحتياجات المستقبلية، معتبرة أن هناك «فرصة حقيقية لتعزيز الإمداد المحلي من خريجي تخصصات الصحة والرعاية الاجتماعية».

وأكدت الحاجة إلى استجابة حكومية شاملة، مع ضرورة ضمان جذب الطلبة إلى المهن الصحية والاجتماعية، ودراسة مسارات بديلة للالتحاق بالقوى العاملة، وتحسين فرص الوصول إلى التعليم والتدريب. كما حذّرت من أن الاعتماد على العاملين المتعلمين في الخارج وارتفاع معدلات الهجرة يجعل الخدمات الصحية «هشّة أمام صدمات الإمداد».

وفي ردّه على التقرير، قال وزير التعليم الإضافي والعالي جيمس لوليس، إن وزارته «تدعم بقوة هذا النهج طويل الأمد والطموح المشترك لتوسيع القدرة التعليمية والتدريبية المحلية». وأضاف: «منذ عام 2022، تم توفير أكثر من 1,300 مقعد تدريبي إضافي عبر التخصصات ذات الأولوية في قطاعي الصحة والرعاية الاجتماعية، مع 600 مقعد إضافي من المقرر توفيرها بحلول عام 2026».

المصدر: Breaking News