قال وزير التعليم الإضافي والعالي والبحث والابتكار، جيمس لوليس، إن الحكومة تتجه إلى إدخال تغييرات جديدة على معايير سكن الطلبة، بهدف زيادة عدد الغرف المتاحة وتقليل التكاليف، في ظل أزمة السكن المستمرة وارتفاع الطلب على الإقامة الطلابية.
وأوضح الوزير أن «جزءًا كبيرًا من مشروعات سكن الطلبة الجديدة» سيُنفذ باستخدام أساليب البناء الحديثة، مثل المباني الجاهزة والمُعيارية، مشيرًا إلى أنه جرى اعتماد معايير تصميم جديدة خلال العام الماضي تسمح «بإنتاج عدد أكبر من الغرف ضمن المساحة نفسها».
وأضاف أن الحكومة تسعى إلى توفير سكن طلابي «عالي الجودة والمواصفات»، ولكن مع الاعتماد بشكل أكبر على المساحات المشتركة، موضحًا أن هذا النهج لا يعني إجبار الطلبة على الإقامة في غرف مزدوجة أو ثلاثية، وإنما إتاحة ذلك كخيار لمن يرغب، مثل الأصدقاء أو الزملاء.
وأشار لوليس إلى أن بعض عناصر سكن الطلبة الحالية «مبالغ في مواصفاتها»، معتبرًا أن وجود حمّام خاص داخل كل غرفة ليس ضروريًا دائمًا، وقال: «إذا كان لدينا 10 غرف وكل واحدة بحمام داخلي، فهذا يبدو إهدارًا للمساحة. يمكن في المساحة نفسها توفير 20 سريرًا مع عدد أقل من الحمّامات المشتركة».
وأكد الوزير أن هذا النموذج معمول به في سكن الطلبة في العديد من دول العالم، ويسمح بزيادة الطاقة الاستيعابية وخفض الضغط على سوق الإيجارات، مع الحفاظ على جودة السكن.
وأضاف أن الحكومة تهدف من هذه التغييرات إلى مساعدة الطلبة على إيجاد سكن مناسب، وتقليل الاعتماد على سوق الإيجار الخاص، في وقت يشهد فيه قطاع التعليم العالي زيادة مستمرة في أعداد الطلبة.
المصدر: Irish Times
arabdublin.ie by Ireland in Arabic Organization is licensed under CC BY-NC-ND 4.0
