“عدم الاحترام التام”: قلق السكان بشأن خطة استمرار استخدام الحانة السابقة في ميث كمركز للاجئين
أعرب سكان محليون في مقاطعة ميث، عن قلقهم العميق بشأن استخدام حانة سابقة كمركز لإيواء طالبي اللجوء، معتبرين أن هذه الخطوة تُظهر “عدم الاحترام التام” الذي أظهرته الدولة تجاه المجتمعات المحلية و”غياب الشفافية”، وفقًا لما ذكره السكان.
- تبرعك سيكون له دور كبير في دعم رسالتنا وإحداث فرق حقيقي – للتبرع اضغط هنا
- تواصل معنا على فيسبوك أيرلندا بالعربي
- للانضمام لـ قناة تليغرام اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة اليوتيوب اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة الفيسبوك اضغط هنا
وقالت وزارة العدل، إنها بصدد التفاوض على عقد جديد مع مزود لإيواء المهاجرين في مقاطعة ميث، رغم أنها أخبرت السكان المحليين سابقًا بأن العقد قد انتهى ولم يتم تقديم عرض جديد لإيواء المتقدمين للحصول على الحماية الدولية.
ويزعم بعض السكان القريبين من “كوليجيلاندز فورج”، حيث يتم الآن إيواء المهاجرين في الحانة السابقة، أن المنطقة الريفية غير مناسبة لهذا الغرض بسبب ضعف الاتصال بوسائل النقل العامة، بالإضافة إلى موقعها الذي يبعد حوالي 4 كم عن بلدة “سمرهيل”.
وتقدم السكان بشكاوى إلى السلطات المحلية والمسؤولين الحكوميين بشأن مخاوفهم، لكنهم يشعرون أنهم لم يُستمع إليهم.
كان مجلس مقاطعة ميث قد تساءل في وقت سابق عن مدى ملاءمة المركز، مشيرًا إلى أن بنية تحتية معالجة مياه الصرف الصحي لا تكفي إلا لاستيعاب 20 شخصًا كحد أقصى. في شهر 2 من العام الماضي، انتقل حوالي 20 مهاجرًا إلى هناك.
ويُظهر هذا الحادث غياب الاحترام الذي تُظهره الدولة تجاه المجتمعات المحلية في عملية دمج المهاجرين.
في 06/30، كتب أحد المسؤولين في مكتب وزير العدل “جيم أوكالاهان” إلى السكان القريبين من المركز السكني، موضحًا أن العقد الخاص بإيواء المهاجرين هناك “لم يتم تجديده ولم يتم تلقي أي عرض جديد من قبل خدمة المشتريات للحماية الدولية من مالك الموقع”.
ومع ذلك، بعد أيام قليلة، في 07/04، أخبرت وزارة العدل صحيفة (Sunday Independent)، أن المفاوضات بشأن الاستمرار في استخدام المنشأة لا تزال جارية.
وقد أوضحت الوزارة أن كلا الردين كانا دقيقين في وقت إصدارهما، لكن ذلك أدى إلى حدوث حالة من الارتباك بين السكان المحليين.
وقال متحدث باسم الوزارة: “يتم تحديد توفير الإقامة لحماية المهاجرين وفقًا للطلب، ويُنظر في كل منشأة على حدة لتحديد ما إذا كان سيتم تجديد العقد عند اقتراب موعد انتهائه”.
وأضاف: “عند مرحلة التجديد، يتم أخذ الطلب الحالي والمتوقع للإقامة في الاعتبار، بالإضافة إلى أداء المزود بموجب العقد والامتثال للمعايير والالتزامات القانونية”.
وانتقدت جمعية سكان كوليجيلاندز المحلية، التي تضم حوالي 150 أسرة، معاملة الحكومة للمجتمع، قائلةً إنها تم إخبارها في البداية أن عقد المركز كان من المفترض أن ينتهي في شهر 2.
وقال المتحدث باسم الجمعية: “بصفتنا سكانًا محليين وجيرانًا لمركز كوليجيلاندز فورج، نشعر أن هذا الحادث يُظهر عدم الاحترام التام الذي تُظهره آلة دمج الدولة تجاه المجتمعات المحلية، وغياب الشفافية في كيفية إنفاق الأموال العامة على الإقامة الخاصة التابعة لخدمة الإقامة للحماية الدولية وكيفية إدارة العقود”.
وأضاف: “الموقع غير مناسب، فهو في منطقة ريفية نائية بدون وسائل نقل إلى المحلات التجارية المحلية أو المرافق الأخرى”.
وأظهرت سجلات الإنفاق من الوزارة أن شركة “كوليجيلاندز فورج المحدودة” تم دفع مبلغ 894,953 يورو لها بين شهر 2024/02 ونهاية شهر 3 من هذا العام مقابل توفير الإقامة للحماية الدولية.
وقال “مايكل كوركوران”، مالك “كوليجيلاندز فورج”، لصحيفة (Sunday Independent)، إنه لا يستطيع التعليق على العقود مع وزارة العدل، لكنه أكد أن المركز فخور للغاية بالدعم الذي قدمه للعائلات الخمس التي أقامت هناك.
وأضاف كوركوران: “لقد تم دمجهم الآن في المجتمع بشكل أكبر، مثل نجاحهم في تأمين أماكن في المدارس المحلية، والأندية الرياضية، والعمل التطوعي في المجتمع المحلي”.
وأشار إلى: “لقد تأثرنا بشدة بالدعم الثابت من جيراننا، الذي كان محط إعجاب وإلهام”.
وقد تم تقديم شكاوى إلى الشرطة بشأن حادث عنيف مزعوم وادعاءات تجارة مخدرات في المركز.
كان المركز موضع قلق العام الماضي بعد تقديم شكاوى إلى الشرطة بشأن حادث عنيف مزعوم وادعاءات بتجارة المخدرات في المركز.
وهذا أدى إلى تقديم شكوى إلى مكتب الشكاوى ضد الشرطة “فيوسرو” بشأن كيفية تعامل الشرطة مع الشكوى.
وأوضح “فيوسرو” أنه أنهى التحقيق في المسألة ووجد أن الشرطة قد أجرت استفسارات مناسبة وأنه لم يتم تجاوز الحد المطلوب لانتهاك الانضباط.
وقالت المتحدثة باسم “فيوسرو”: “لا يمكن لمكتب الشكاوى التعليق على القضية”.
وأضافت: “لا يؤكد أو ينفي “فيوسرو” وجود شكاوى مقدمة من أو ضد أفراد. وهذا لحماية عملية التحقيق وحقوق كلا من المشتكين والأشخاص الذين تم الشكوى ضدهم”.
المصدر: Independent
arabdublin.ie by Ireland in Arabic Organization is licensed under CC BY-NC-ND 4.0
