تقدم حزب شين فين، اليوم، بمذكرة في البرلمان تدعو الحكومة إلى تمرير قانون الأراضي المحتلة دون أي تأخير إضافي، غير أن هذا التحرك قد يتعارض مع خطط الحكومة الحالية.
- تبرعك سيكون له دور كبير في دعم رسالتنا وإحداث فرق حقيقي – للتبرع اضغط هنااو هنا
- تواصل معنا على فيسبوك أيرلندا بالعربي– واتساب: 0830955805
- للانضمام لـ قناة تليغرام اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة اليوتيوب اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة الفيسبوك اضغط هنا
ويهدف مشروع القانون إلى حظر التجارة بين أيرلندا والمستوطنات الإسرائيلية غير القانونية على الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وقال المتحدث باسم شين فين للشؤون الخارجية، دونشاد أو لاوغير: “ندعو الحكومة إلى فرض حظر تشريعي، تماشيًا مع رأي محكمة العدل الدولية، على جميع أشكال التجارة، بما في ذلك الخدمات، مع المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية”.
وأشار إلى أن المذكرة ستلقى دعمًا من أحزاب المعارضة.
ومع ذلك، فمن المرجح أن تعارض الحكومة هذه المذكرة، حيث قال رئيس الوزراء مايكل مارتن، خلال مؤتمر خاص لحزب فيانا فايل حول برنامج الحكومة الشهر الماضي، إن قانون الأراضي المحتلة قد يتم استبداله بتشريع جديد.
وأضاف مارتن أن: “كل مادة تقريبًا في هذا القانون ستحتاج إلى تعديل”.
وتابع قائلًا: “السؤال الآن هو ما إذا كنا سنضع مشروع قانون جديد، وأعتقد أننا سنمضي في هذا الاتجاه، بحيث يكون لدينا تشريع جديد بشأن الواردات إلى أيرلندا من الأراضي المحتلة، لأنني أرى أن الأمر يحتاج إلى نقاش شامل في البرلمان في المرحلة الثانية”.
في المقابل، شددت زعيمة حزب شين فين، ماري لو ماكدونالد، خلال حديثها أمس في مبنى لينستر هاوس، على أن أي تعديلات مقترحة على مشروع القانون الحالي يجب أن تتم في مرحلة اللجان البرلمانية، وذلك لتجنب أي تأخير طويل في إقراره.
ورغم أن مذكرة الأعضاء المستقلين قد تحظى بموافقة البرلمان، إلا أنها لن تُلزم الحكومة باتخاذ أي إجراء قانوني فوري.
المصدر: RTÉ
arabdublin.ie by Ireland in Arabic Organization is licensed under CC BY-NC-ND 4.0
