أظهرت بيانات جديدة، أن عمليات الاحتيال في نظام الرعاية الاجتماعية لا تزال منتشرة على نطاق واسع، وقد كبّدت الدولة خسائر بلغت 162 مليون يورو خلال الفترة من 2018 حتى 2024.
- تبرعك سيكون له دور كبير في دعم رسالتنا وإحداث فرق حقيقي – للتبرع اضغط هنا
- تواصل معنا على فيسبوك أيرلندا بالعربي
- للانضمام لـ قناة تليغرام اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة اليوتيوب اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة الفيسبوك اضغط هنا
في العام الماضي وحده، سُجّلت 6,007 حالة احتيال مشتبه بها، بزيادة تقارب ألف حالة عن عام 2023.
وقدرت الخسائر على الخزانة العامة بـ 24.3 مليون يورو، لكن أكثر من نصف هذا المبلغ تم استرداده لاحقًا، بما في ذلك مبالغ تعود إلى سنوات سابقة.
وجاءت هذه الأرقام في رد من وزير الحماية الاجتماعية دارا كاليري، على سؤال برلماني تقدم به زعيم حزب (Aontú) بيدار تويبين، حيث أكد الوزير أنه خلال السنوات السبع الماضية تم تسجيل 43,058 حالة احتيال مشتبه بها بقيمة إجمالية بلغت 162.1 مليون يورو.
وقال الوزير كاليري: “قد تحدث المدفوعات الزائدة لمستحقات الرعاية الاجتماعية لعدة أسباب، منها أخطاء من جانب المستفيدين أو من جانب الوزارة، أو بسبب تقديم شخص ما معلومات خاطئة أو مضللة. الأشخاص الذين حصلوا على مدفوعات زائدة ملزمون قانونًا بردها، لأنها أموال غير مستحقّة”.
وأوضح أن حالات الاحتيال المشتبه بها تنشأ عندما يقرر موظف مختص أن هناك أدلة كافية على أن الشخص قدّم عمدًا معلومات كاذبة أو مضللة، أو أخفى بيانات مهمة تتعلق بأحقيته في الحصول على الدعم، مشيرًا إلى أن معايير الإثبات في هذه القضايا تكون عالية جدًا.
وتابع أن وزارة الحماية الاجتماعية تمتلك فريقًا متخصصًا من المحققين يتولى التحقيق في جميع حالات الاحتيال، ويستخدم مجموعة واسعة من التقنيات المتطورة لتتبع وجمع الأدلة ضد المتورطين.
المصدر: Irish Mirror
arabdublin.ie by Ireland in Arabic Organization is licensed under CC BY-NC-ND 4.0
