أعلنت الشرطة في دبلن عن خطة عمل جديد تتضمن زيادة صلاحياتها وكذلك نشر المزيد من القوات في وسط المدينة.
كما تتضمن الخطة أيضا زيادة التركيز على تجمعات الأشخاص الذين يُنظر إليهم على أنهم منخرطون في سلوك معادي للمجتمع.
وكان كل من رئيس الوزراء ليو فارادكار ووزيرة العدل هيلين ماكنتي قد التقيا مع مفوض الشرطة درو هاريس للتعرف على الخطوط العريضة لخطة الشرطة لوسط المدينة، والتي تتضمن التدخل الاستباقي للتعامل مع السلوك المعادي للمجتمع في وسط المدينة، وتوسيع صلاحيات البحث.
كما تتضمن أيضا زيادة تدابير المراقبة المستهدفة بالإضافة إلى زيادة التركيز على التعامل مع التجمعات الكبيرة من الأشخاص الذين قد ينخرطون في سلوك معادٍ للمجتمع، وكذلك نشر وحدات شرطة الطرق.
وستكون هناك مراجعات يومية وأسبوعية لنتائج الخطة الجديدة في المناطق التي تعاني من مستويات عالية من السلوك المعادي للمجتمع، كما سيتم بعد ذلك فحص هذه المراجعات كجزء من الخطط المستقبلية للشرطة.
كذلك كان هناك نقاش حول طرح الكاميرات الجسدية للشرطة في الاجتماع.
وكان قد تأخر طرح تقنية التعرف على الوجه المثيرة للجدل، حيث أُجبرت ماكنتي على التراجع عنها بعد خلاف بين حزبي الخضر وفاين جايل الشهر الماضي.
وقد أكدت ماكنتي أنه يجري العمل على حزمة ميزانية لدعم مفوضية الشرطة، وتشمل توظيف أفراد الشرطة وسن التقاعد.
المصدر: Breaking News
