رئيس الوزراء: الحكومة تدرس فرض رسوم على الخدمات المقدمة لطالبي اللجوء واللاجئين
صرح رئيس الوزراء، سيمون هاريس، لصحيفة (Sunday Independent)، أن طالبي اللجوء واللاجئين سيُطلب منهم قريبًا دفع تكاليف الخدمات المقدمة من الدولة كجزء من تشديد الدعم.
- تبرعك سيكون له دور كبير في دعم رسالتنا وإحداث فرق حقيقي – للتبرع اضغط هنااو هنا
- تواصل معنا على فيسبوك أيرلندا بالعربي– واتساب: 0830955805
- للانضمام لـ قناة تليغرام اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة اليوتيوب اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة الفيسبوك اضغط هنا
كانت الحكومة قد درست سابقًا خططًا لفرض إيجار على المهاجرين. الآن، تبين أن الوزراء الكبار سينظرون في مقترحات لفرض رسوم على خدمات أخرى مقدمة من الدولة في الأشهر المقبلة كجزء من الجهود لجعل أيرلندا تتماشى مع دول الاتحاد الأوروبي الأخرى.
في الوقت الحالي، يحق لطالبي اللجوء الحصول على بطاقات طبية، وهو ما أثار تساؤلات من السياسيين المعارضين. وقد قالت شين فين في الأشهر الأخيرة، إن منح البطاقات الطبية يجب أن يكون بناءًا على اختبار القدرة المالية.
وقال هاريس في مقابلة أجريت معه في باريس، حيث يحضر الألعاب الأولمبية: “أعتقد أن هناك سؤالاً أوسع حول الدعم الذي نقدمه والذي نحتاج إلى النظر فيه مع دخولنا فصل الخريف”.
وأوضح أن السؤال الأوسع يتعلق “بمستوى المساهمة التي قد يُطلب من شخص ما تقديمها فيما يتعلق بشيء قد تقدمه الدولة”.
عندما سئل عمأا إذا كانت الخطط الجديدة ستشمل فرض رسوم على الإيجار، قال: “هذا أحد الأمور التي يمكننا النظر فيها. أي شيء نقوم به يجب أن يكون قانونيًا ومتوافقًا مع التزاماتنا الإنسانية، لأن الناس لديهم حق قانوني وإنساني في المأوى أيضًا”.
وأضاف أن الحكومة لم تنته بعد من مراجعة الدعم المقدم لطالبي اللجوء واللاجئين. وقال: “أعتقد أننا بحاجة إلى مواصلة مراقبته. نحتاج إلى التأكد من أن النظام مستدام ومعقول وليس بعيدًا عن أي دولة أخرى أيضًا”.
وأشار إلى أن “المرحلة الأولى” من مراجعة الدعم لطالبي اللجوء واللاجئين قد تمت، مما أدى إلى تخفيض المساعدات لآلاف الأوكرانيين الذين يعيشون في أيرلندا وإدخال اختبار القدرة المالية لطالبي اللجوء.
وأكد هاريس، على ضرورة استمرار الحوار في هذا الشأن، مشيرًا إلى أن الخطط الجديدة سيتم النظر فيها في شهرين 9 أو 10 القادمين.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن نظام الهجرة قد تطور بشكل كبير، حيث ارتفع عدد طالبي اللجوء السنوي من 3000 إلى أكثر من 20000. وأضاف: “عندما أصبحت رئيسًا للوزراء، أوضحت أنني أردت أمرين في مجال الهجرة – الرحمة والمنطق. الناس يتمتعون بالرحمة، فنحن لسنا بلدًا قاسيًا. نحن بلد مرحب، نريد المساعدة، نريد أن نكون لائقين، نريد أن نكون إنسانيين. ولكننا نريد أيضًا التأكد من أن هناك منطقًا”.
المصدر: Breaking News
