تشهد الحكومة حالة من الصراع المتصاعد خلف الكواليس بشأن مستقبل مدفوعات تكلفة المعيشة المؤقتة، التي اعتمدت عليها الحكومات الثلاث الأخيرة لتخفيف العبء المالي عن المواطنين خلال الأزمة الاقتصادية الأخيرة. وبينما يدفع “صقور المالية” نحو إنهاء هذه المدفوعات تمامًا، يبدو أن رئيس الوزراء مايكل مارتن ترك الباب مفتوحًا جزئيًا لاحتمالات استمرار بعض أشكال الدعم، خاصة للفئات الأكثر ضعفًا.
- تبرعك سيكون له دور كبير في دعم رسالتنا وإحداث فرق حقيقي – للتبرع اضغط هنا
- تواصل معنا على فيسبوك أيرلندا بالعربي– واتساب: 0830955805
- للانضمام لـ قناة تليغرام اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة اليوتيوب اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة الفيسبوك اضغط هنا
وكان وزير الدولة نيل ريتشموند قد أثار الجدل هذا الأسبوع بتصريحاته حول أن الرسوم الجمركية الأمريكية المحتملة قد تعني تراجع خطط خفض الضرائب في الميزانية المقبلة. وقد فُسرت تصريحاته داخل الأوساط الحكومية على أنها إشارة تحذير مبكرة بأن فترة الإنفاق السخي قد انتهت.
وتستعد الحكومة الآن لمعركة داخلية حول الخيارات المالية التي ستُطرح في ميزانية شهر 10 المقبل، وأبرزها ما إذا كانت ستستمر في “مدفوعات تكلفة المعيشة لمرة واحدة” التي تمثلت في السنوات الثلاث الماضية في مضاعفة مدفوعات الرعاية الاجتماعية وإعانات الأطفال وخصومات الطاقة وخفض رسوم الدراسة الجامعية، وغيرها من الإجراءات الممولة من عائدات ضرائب الشركات التي أصبحت الآن موضع تهديد.
كل من وزير المالية باسكال دونوهو ووزير الإنفاق العام جاك تشامبرز أكدا مرارًا أن هذا العام لن يشهد أي حزمة جديدة لدعم تكلفة المعيشة، وهو ما أعاد التأكيد عليه مارتن الأسبوع الماضي في بروكسل، معلنًا أن الحكومة عازمة على وقف هذه المدفوعات.
وقال أحد المشاركين في المباحثات العليا: “إذا كان هناك وقت مناسب لإنهاء هذه المدفوعات فهو الآن. التضخم انخفض إلى 2%، ونحن في السنة الأولى من دورة الحكومة الجديدة. إذا استمرت هذه المدفوعات هذا العام، فستصبح سياسة دائمة”.
لكن رغم هذه التأكيدات، ترك مارتن ثغرة صغيرة عندما أشار إلى إمكانية تقديم “إجراءات مستهدفة” لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة ومكافحة فقر الأطفال، وهو ما أثار قلق صقور الميزانية الذين اعتبروا أن الباب لم يُغلق بالكامل.
وفي جلسة البرلمان الأربعاء، ركزت مارى لو ماكدونالد، زعيمة شين فين، على أزمة تكلفة المعيشة، مؤكدة أن الناس ما زالوا يعانون بشدة وأنهم بحاجة إلى دعم فوري، وهو ما يتفق عليه نواب من جميع الأحزاب الذين يتلقون نفس الرسائل من المواطنين في دوائرهم.
ورد مارتن في البرلمان قائلاً، إن الحكومة ستفعل “كل ما بوسعها لتخفيف الضغوط على العائلات والأطفال” من خلال إجراءات الحماية الاجتماعية وتعديلات ضريبية، وهو تصريح لا يغلق الباب كليًا أمام استمرار بعض أشكال الدعم في الميزانية القادمة.
المصدر: Irish Times
arabdublin.ie by Ireland in Arabic Organization is licensed under CC BY-NC-ND 4.0
