أطلق منتجو الأسماك في البلاد دعوة لحظر النرويج من الصيد في المياه الإيرلندية، حيث أفادت المنظمة الإيرلندية لمنتجي الأسماك (IFPO)، بأن ممارسات الصيد الجائر التي تتبعها النرويج هي السبب الرئيسي وراء التوصيات العلمية بتقليص حصة صيد سمك الماكريل بنسبة 22% العام المقبل، وهو ما سيؤثر بشدة على إيرلندا.
- تبرعك سيكون له دور كبير في دعم رسالتنا وإحداث فرق حقيقي – للتبرع اضغط هنااو هنا
- تواصل معنا على فيسبوك أيرلندا بالعربي– واتساب: 0830955805
- للانضمام لـ قناة تليغرام اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة اليوتيوب اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة الفيسبوك اضغط هنا
وذكرت المنظمة، أن أسطول الصيد الصغير في إيرلندا سيخسر أكثر من 10 ملايين يورو في عام 2025 بسبب خفض حصة الماكريل، حيث تمتلك إيرلندا الحصة الأكبر من كوتا الماكريل في الاتحاد الأوروبي بالمياه الغربية.
وقال المدير التنفيذي للمنظمة، أود أودونيل: “إنه ضربة قاصمة لإيرلندا، حيث فقدنا بالفعل 26% من حصتنا من الماكريل لصالح المملكة المتحدة في صفقة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي”.
وأضافت المنظمة، أن هذا هو العام الثالث على التوالي الذي تشهد فيه إيرلندا تقليص حصص صيد الماكريل، مما يهدد استمرارية أسطول صيد الماكريل وصناعة معالجة الأسماك على اليابسة.
وأكد أودونيل أن “كل دولة أوروبية تتحمل مسؤولية الصيد المستدام لحماية مخزون الأسماك”.
وأضاف أن “الصيادين في الاتحاد الأوروبي، بمن فيهم الصيادون الإيرلنديون، قاموا بإدارة مخزون الماكريل المشترك بطريقة مستدامة، ولكن النرويج، التي ليست عضوًا في الاتحاد الأوروبي، كانت تحدد حصصًا أحادية الجانب وتصطاد بنسبة تصل إلى 45% أكثر من المستويات الموصي بها على مدار ثلاث سنوات على الأقل”.
وأشار أودونيل إلى أن النرويج تجاهلت بشكل ممنهج النصائح العلمية، وأن الاتحاد الأوروبي فشل في كبح هذه الممارسات. وأضاف: “اللاعبون المتمردون في الشمال، وعلى رأسهم النرويج، جزر فارو وروسيا، يواصلون سياستهم في صيد مخزوننا المشترك من الماكريل دون أي احترام للقوانين، حيث يعلمون أن الاتحاد الأوروبي لن يفرض عليهم عقوبات”.
وضرب أودونيل مثالاً بالصفقة التي أبرمها الاتحاد الأوروبي مع النرويج والتي تسمح للنرويج بصيد ما يقرب من 200 ألف طن متري من سمك البلوق في المياه الإيرلندية، بينما لا يسمح لإيرلندا سوى بصيد أقل من 60 ألف طن متري في مياهها الخاصة. وتبلغ قيمة صفقة النرويج حوالي 50 مليون يورو، في حين أن حصة إيرلندا لا تتجاوز قيمتها 15 مليون يورو.
وأضاف أودونيل: “في جوهر الأمر، يكافئ الاتحاد الأوروبي سلوك النرويج السيء بصفقات مربحة تستغل الموارد البحرية الإيرلندية. بينما تعتبر النرويج أن الاتحاد الأوروبي ضعيف وغير قادر على الدفاع عن المصالح الإيرلندية”.
ودعا أودونيل إلى إعادة التفاوض حول صفقة البلوق بين النرويج والاتحاد الأوروبي بطريقة تعود بالنفع على إيرلندا بشكل متناسب، مشددًا على ضرورة حظر دخول الدول غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى المياه الإيرلندية في حالة عدم وجود تبادل منصف للحصص.
المصدر: Marine Times
arabdublin.ie by Ireland in Arabic Organization is licensed under CC BY-NC-ND 4.0
