دعوات عاجلة لسد النقص في خبراء تحقيقات حوادث الطرق وسط تحذيرات من ضياع الأدلة

طالبت رابطة ممثلي الشرطة (GRA)، مفوض الشرطة درو هاريس، باتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة النقص الحاد في عدد محققي التصادمات الجنائية المتخصصين في التحقيق بحوادث الطرق، محذّرة من تأثير هذا النقص على العدالة وتأخير التحقيقات.

• تبرعك سيكون له دور كبير في دعم رسالتنا وإحداث فرق حقيقي – للتبرع اضغط هنا
• تواصل معنا على فيسبوك أيرلندا بالعربي– واتساب: 0830955805
• للانضمام لـ قناة تليغرام اضغط هنا
• للانضمام لـ قناة اليوتيوب اضغط هنا
• للانضمام لـ قناة الفيسبوك اضغط هنا

وأوضحت الرابطة، أن هناك حاليًا 11 محققًا فقط يغطيون جميع أنحاء البلاد، في حين أوصى مكتب شرطة المرور الوطني بضرورة وجود ما لا يقل عن 24 محققًا، استنادًا إلى عدد الحوادث المسجلة والذي بلغ 138 حادثًا خلال عام واحد.

وفي عام 2023 وحده، شهدت الطرق 160 حادث تصادم خطير أدت إلى 174 حالة وفاة، ما يؤكد الحاجة المُلحة لتعزيز فرق التحقيق الجنائي المتخصصة.

وتقوم هذه الوحدة بمهام دقيقة تشمل جمع الأدلة من مواقع الحوادث، بما في ذلك تحليل فني، شهادات شهود، وتفريغ كاميرات المراقبة، وكل ذلك يُستخدم في إعداد ملفات يُقدم بعضها إلى المحاكم الجنائية أو الطبيب الشرعي.

وأكد الشرطي شين بونر، من وحدة شرطة المرور في قلعة دبلن، أن النقص الحاد في الأفراد “يؤثر بشكل كبير على جودة ملفات التحقيق المقدمة إلى المحكمة، وإلى أسر الضحايا التي تستحق معرفة الحقيقة كاملة”.

وقال بونر: “الأمر لا يتعلق بالأوراق فقط، بل بحياة أشخاص تغيّرت بالكامل بعد هذه الحوادث. بعضهم فقد أحبّاءه، وآخرون يعيشون بإصابات دائمة، ويعتمد مستقبلهم القانوني والمالي على نتائج هذه التقارير”.

وأشار إلى أن سبعة محققين فقط تعاملوا مع 95 حادثًا خطيرًا العام الماضي، بينما تولى محقق واحد التحقيق في 18 حادث تصادم قاتل، أي ثلاثة أضعاف العبء المُوصي به، مما يُظهر الضغط الكبير الواقع على الفريق.

كما استُشهد بحالة الشرطي كريس أوميرا، الذي كان المحقق الوحيد المتاح لحادث مميت في دونيجال، لكنه لم يُستدعَ إلا بعد مرور أكثر من 24 ساعة على الحادث رغم أنه كان خارج الخدمة. ما اضطره للمغادرة من تيبيراري الساعة الثالثة صباحًا، لتبقى الطريق مغلقة لأكثر من 42 ساعة، وهي فترة طويلة قد تُعرض الأدلة – مثل آثار الإطارات – للتلف بسبب الأمطار أو العوامل الجوية.

وحذّر أوميرا من أن التأخر في الوصول إلى مواقع الحوادث قد يؤدي إلى فقدان أدلة جوهرية، ما يضعف قدرة الشرطة على تقديم تقارير دقيقة.

ودعت الرابطة إلى صياغة سياسة وإجراءات واضحة وموحدة تضمن أعلى معايير التحقيق في الحوادث المميتة وتلك التي تغيّر حياة الضحايا، مؤكدة أن قسم التحقيقات الجنائية في التصادمات هو الجهة الوحيدة في الشرطة التي تسعى للحصول على رقابة وإشراف إضافي.

ويُذكر أنه لم يتم تعيين رئيس وطني لوحدة التحقيق في التصادمات منذ استقالة المسؤول السابق قبل عامين.

وفي بيان لها، أكدت القيادة العامة للشرطة (Garda HQ)، أن هناك عملية تمهيدية جارية حاليًا تمهيدًا لإطلاق مسابقة جديدة لتوظيف محققين متخصصين خلال الفترة القريبة المقبلة.

المصدر: RTÉ