سجل الاقتصاد المحلي نموًا قويًا بنسبة 3.1% خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2026، وفقًا لأحدث الأرقام الصادرة عن المكتب المركزي للإحصاء «CSO».
وجاء الأداء القوي مدفوعًا بارتفاع الإنفاق الشخصي بنسبة 2.8% خلال النصف الأول من العام، فيما سجلت القطاعات المحلية في الاقتصاد نموًا بنسبة 1.7%.
وتعني الأرقام الجديدة أن الاقتصاد المحلي يدخل في وضع قوي قبل إعلان ميزانية 2027 في 06/10.
لكن بيانات المكتب المركزي للإحصاء أظهرت صورة مختلفة بالنسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي «GDP»، الذي يشمل تأثير الشركات الأجنبية متعددة الجنسيات، حيث أدت التقلبات الكبيرة في إنتاج هذه الشركات إلى انخفاض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 7% خلال الأشهر الستة الأولى من العام.
كما تراجعت القطاعات التي تهيمن عليها الشركات متعددة الجنسيات بنسبة 11.5%.
ويرجع ذلك بصورة رئيسية إلى القفزة الكبيرة التي شهدتها صادرات الأدوية في شهر 2025/03، والتي لم تتكرر خلال العام الجاري، ما أدى بالتالي إلى تسجيل انخفاض إجمالي في إنتاج الشركات متعددة الجنسيات هذا العام.
وقال نائب رئيس الوزراء ووزير المالية سيمون هاريس، إن بيانات المكتب المركزي للإحصاء تظهر استمرار نمو الاقتصاد المحلي على أساس سنوي خلال الربع الثاني، مع ارتفاع الطلب المحلي المعدل «Modified Domestic Demand» بنسبة 1.75%.
وأوضح أنه رغم أن البيانات الفصلية قد تشهد تقلبات، فإن تسجيل نمو سنوي بنسبة 3.1% خلال النصف الأول من العام يؤكد استمرار الزخم في الاقتصاد المحلي.
وقال هاريس: «تشير بيانات اليوم إلى استمرار قدرة الاقتصاد المحلي على الصمود. ومع ذلك، لا يمكننا الشعور بالاطمئنان المفرط، إذ لا تزال المخاطر الخارجية مرتفعة، وقد ازدادت خلال الأشهر الأخيرة».
وأضاف أن الصراع في الشرق الأوسط لا يزال دون حل، وهو ما تترتب عليه تداعيات كبيرة بالنسبة لأسعار الطاقة.
كما حذر وزير المالية من التطورات الأخيرة في الأسواق المالية، ولا سيما ارتفاع عوائد الديون السيادية وإعادة تقييم الأسواق للمخاطر المالية، معتبرًا أنها تفرض تحديات إضافية على الاقتصاد العالمي الذي يمر بالفعل بحالة من التقلب والتغير.
المصدر: RTÉ
arabdublin.ie by Ireland in Arabic Organization is licensed under CC BY-NC-ND 4.0
