أكد رئيس الوزراء، مايكل مارتن، أن الحكومة ستقر نظام ضوابط إيجار جديد على مستوى الدولة بالكامل قبل بدء عطلة الصيف البرلمانية منتصف شهر 7 المقبل.
- تبرعك سيكون له دور كبير في دعم رسالتنا وإحداث فرق حقيقي – للتبرع اضغط هنا
- تواصل معنا على فيسبوك أيرلندا بالعربي– واتساب: 0830955805
- للانضمام لـ قناة تليغرام اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة اليوتيوب اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة الفيسبوك اضغط هنا
وأوضح مارتن، أن هذه الإجراءات ستمدد القيود لتشمل الخُمس المتبقي من عقود الإيجار غير المشمولة حاليًا بنظام مناطق ضغط الإيجار (RPZ)، لتتحول إلى منظومة وطنية شاملة لضبط الإيجارات.
وكانت مناطق ضغط الإيجار تُطبق سابقًا فقط في المناطق ذات الطلب المرتفع، حيث حُددت زيادات الإيجار بنسبة لا تتجاوز 2% سنويًا، وكان من المقرر انتهاء صلاحية هذه المناطق بحلول 12/31 المقبل. إلا أن الحكومة قررت تمديد النظام وتوسيعه ليشمل جميع أنحاء البلاد، في خطوة تهدف إلى مواجهة أزمة الإسكان المستمرة.
وقال مارتن إن الإجراءات الجديدة حظيت بدعم واسع في قطاع الإسكان: “لقد رحبت هذه الخطوات شريحة كبيرة من العاملين في قطاع الإسكان والصناعة العقارية. وأعتقد أن المعارضة لم تكن تتوقع الحماية التي وفرتها هذه الإجراءات”.
وأشار إلى أن مشروع القانون سيُعرض على الحكومة ثم يُحال إلى البرلمان للمصادقة عليه، مؤكدًا أن الهدف هو إتمام التشريع قبل عطلة الصيف.
وسيشمل التمديد 11 مقاطعة جديدة ستستفيد من القيود الجديدة، استجابة لتوصيات المفوضية الإسكانية والوكالة الوطنية للإسكان بعد مراجعة شاملة للوضع الحالي.
من جهته، شدد نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية سيمون هاريس، على أن الحكومة ملتزمة باتخاذ قرارات “كبيرة وجريئة” لمواجهة أزمة الإسكان وزيادة المعروض من المساكن وخفض التكاليف على الأسر، مشيرًا إلى أن مشروع القانون الجديد قد يُعتبر بمثابة تشريع طارئ بالنظر إلى طبيعة الأزمة.
ووفقًا لمعهد البحوث الاقتصادية والاجتماعية (ESRI)، فإن البلاد بحاجة إلى بناء ما بين 35,000 و53,000 وحدة سكنية جديدة سنويًا لتلبية الطلب المتزايد على الإسكان، وسط مخاوف من عدم تحقيق مستهدفات البناء لعام 2025.
المصدر: Independent
arabdublin.ie by Ireland in Arabic Organization is licensed under CC BY-NC-ND 4.0
