كشف نائب رئيس الوزراء سيمون هاريس، أن ميزانية شهر 10 المقبل ستتضمن حزمة إنفاق تُقدّر بنحو 7 مليارات يورو، إلى جانب تخفيضات في ضريبة الدخل، وذلك خلال اجتماع عقده مع أعضاء الكتلة البرلمانية لحزب «فاين جايل».
ومن المقرر تحديد توزيع الحزمة بين الإنفاق العام والتخفيضات الضريبية ضمن البيان الاقتصادي الصيفي الذي ستصدره الحكومة خلال الأشهر المقبلة.
وخلال الاجتماع الخاص بمناقشة الميزانية، أوضح هاريس أن خطته تهدف إلى حماية الاقتصاد، مع اتخاذ قرارات تساعد «الأشخاص العاملين بجد»، بحسب ما نقلته مصادر حضرت الاجتماع.
وكانت ميزانية العام الماضي قد بلغت 9.4 مليار يورو، شملت 8.1 مليار يورو للإنفاق العام و1.3 مليار يورو في صورة تخفيضات ضريبية.
وأثارت ميزانية 2026 انتقادات من المجلس الاستشاري المالي الإيرلندي، الذي اتهم الحكومة بالإنفاق «وكأن الغد غير موجود».
ورغم أن سيمون هاريس ووزير الإنفاق العام جاك تشامبرز حافظا حتى الآن على سرية تفاصيل الميزانية المقبلة، فإن الحكومة ألمحت بالفعل إلى وجود تخفيضات مرتقبة في ضريبة الدخل.
وقال رئيس الوزراء مايكل مارتن، أمس، إن الحكومة تتجه نحو إنشاء دفعة مالية خاصة تُعرف باسم «تكلفة الإعاقة»، لكنه لم يؤكد ما إذا كانت ستُدرج ضمن ميزانية شهر 10.
وأكد هاريس خلال اجتماع حزبه أن حزمة ضريبة الدخل يجب أن تستهدف العاملين، مشيرًا إلى أن حزب «فاين جايل» يمتلك «سجلًا قويًا» في هذا المجال، مستشهدًا برفع الحد الأدنى الخاضع للشريحة العليا من ضريبة الدخل خلال السنوات الماضية.
كما تحدث هاريس عن خططه لإنشاء حساب جديد للادخار والاستثمار، وهي المبادرة التي ناقشها، مع ممثلين عن البنوك الرئيسية الثلاثة.
وأشار أيضًا إلى أن العمل على تنفيذ التزام الحكومة بخفض تكاليف رعاية الأطفال إلى 200 يورو شهريًا لكل طفل يجب أن يبدأ ضمن الميزانية المقبلة.
وأضاف أن الميزانية ينبغي أن تتضمن أيضًا «تغييرات هيكلية طويلة الأمد» في البنية التحتية للطاقة.
وطلب هاريس من أعضاء الحزب التواصل مع الناخبين وأعضاء الحزب في مناطقهم المحلية لمناقشة أولويات الميزانية، قبل اجتماع جديد هذا الصيف لوضع اللمسات النهائية على خطة الحزب.
وفي وقت سابق، عقد نائب رئيس الوزراء اجتماعًا مع ممثلين عن بنوك «AIB» و«Bank of Ireland» و«Permanent TSB»، لبحث تفاصيل مشروع حساب الادخار والاستثمار الجديد.
وتهدف الخطة إلى تشجيع المواطنين على تحويل مدخراتهم إلى الأسهم والاستثمارات المختلفة، عبر حساب استثماري شخصي يعتمد على ضريبة سنوية موحدة بدلًا من الرسوم الحالية مثل ضريبة أرباح رأس المال.
وقال هاريس إن هدفه هو جعل الاستثمار «أبسط وأكثر سهولة للأشخاص العاديين»، إضافة إلى مساعدة الأسر على تحقيق عوائد مالية أفضل على المدى الطويل.
لكنه أقر بأن المشروع لا يزال في مراحله الأولى، في وقت حذر فيه اقتصاديون من أن النظام المقترح قد يفيد الأسر الأكثر ثراءً ويؤدي إلى تقليص الإيرادات الضريبية للدولة.
وأكد هاريس أنه يعتزم قريبًا عرض «الاستراتيجية الوطنية للثقافة المالية» على الحكومة، معتبرًا أنها خطوة أساسية لتعزيز ثقافة الاستثمار الفردي.
وقال بعد اجتماعه مع البنوك: «إيرلندا تحتاج إلى إطار حديث للادخار والاستثمار يمنح الناس خيارات أكبر ويساعد أموالهم على تحقيق نتائج أفضل مع مرور الوقت».
وأضاف: «الحساب الاستثماري الجديد يمكن أن يسهل الاستثمار على الأسر العادية ويدعم الاستقرار المالي طويل الأمد».
وفي سياق منفصل، ناقش الاجتماع أيضًا المخاوف المتعلقة باستخدام مواقع استغلال الأطفال لأنظمة الدفع الإلكتروني والجدران المدفوعة لإخفاء المحتوى غير القانوني وتجنب اكتشاف السلطات.
وكان التقرير السنوي لخط المساعدة الإيرلندي للإنترنت قد كشف، أن عددًا متزايدًا من المنصات التي تحتوي على مواد استغلال جنسي للأطفال بات يستخدم أنظمة الدفع والجدران المغلقة لإخفاء نشاطه.
وقال هاريس إن هناك حاجة إلى تعاون أكبر بين الحكومة والمؤسسات المالية لمواجهة هذه الظاهرة، إضافة إلى تعزيز التعاون في مكافحة الاحتيال الإلكتروني.
وأضاف أنه تم الاتفاق على ضرورة تعاون الحكومة والمؤسسات المالية والشرطة وشركات التكنولوجيا من أجل تعطيل الشبكات الإجرامية وحماية الأطفال على الإنترنت.
ووصف هاريس هذه التطورات بأنها «مقلقة للغاية»، معتبرًا أنها تمثل محاولة متعمدة للتهرب من الرقابة والمحاسبة.
المصدر: The Journal
arabdublin.ie by Ireland in Arabic Organization is licensed under CC BY-NC-ND 4.0
