أوصت مجموعة استشارية شكلتها الحكومة لدراسة احتياجات سعة السجون حتى عام 2035 بإغلاق سجن أربور هيل في دبلن، وهو السجن الرئيسي في البلاد لإيواء مرتكبي الجرائم الجنسية، واعتبرت ذلك أولوية قصوى خلال السنوات المقبلة، مع ضرورة إيجاد بديل مناسب له.
- تبرعك سيكون له دور كبير في دعم رسالتنا وإحداث فرق حقيقي – للتبرع اضغط هنا
- تواصل معنا على فيسبوك أيرلندا بالعربي– واتساب: 0830955805
- للانضمام لـ قناة تليغرام اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة اليوتيوب اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة الفيسبوك اضغط هنا
ويؤوي أربور هيل حاليًا حوالي 135 سجينًا من أصحاب الأحكام طويلة الأجل، ويعود تاريخه إلى مبانٍ محمية يصعب تطويرها مستقبلًا بحسب التقرير، رغم أنه يتميز ببيئة خالية من المخدرات وانخفاض مستويات العنف داخله.
وأشار التقرير إلى أن خلايا السجن تضم مزيجًا من الإشغال الفردي والمزدوج، مع توفر مراحيض داخلية غير مفصولة، ما يجعل إمكانيات التحديث محدودة للغاية.
كما أوصت المجموعة بإعادة سجن ماونت جوي إلى نظام الزنازين الفردية فقط، مما سيتطلب نقل نحو 210 سجناء يقيمون حاليًا في زنازين مزدوجة إلى منشآت أخرى.
وفي ظل أزمة الاكتظاظ في معظم السجون، دعا التقرير الحكومة للإسراع في تنفيذ المشاريع الاستثمارية الكبرى المقررة، واقتراح إعفاءات استثنائية لتسريع تمويل هذه المشروعات.
واقترح التقرير إعطاء أولوية لتطوير سجن بورتلاويز، بالإضافة إلى التوسع المخطط في سجن ميدلاندز، كما أشار إلى إمكانية إنشاء مرافق جديدة في ثورنتون هول شمال دبلن، وإعادة تطوير موقع السجن القديم في كورك.
ولفت إلى أن نسبة الإشغال في السجون تجاوزت 12% فوق طاقتها الاستيعابية في بداية 2025 رغم إضافة 300 مكان جديد خلال الأعوام الأخيرة، حيث بلغ عدد نزلاء السجون ذروته يوم 15/4/2025 بواقع 5,394 سجينًا، بينهم 276 امرأة، بينما السعة الرسمية نهاية 2024 كانت 4,531 فقط.
كما رصد التقرير زيادة بنسبة 31% في حوادث الاعتداء بين السجناء العام الماضي، معتبرًا الاكتظاظ سببًا في ارتفاع مستويات العنف والتهريب والإفراج المبكر غير المخطط له.
وأشار إلى اكتظاظ السجون النسائية بوجه خاص، إذ يعمل مركز دوكاس التابع لماونت جوي بنسبة 32% فوق طاقته، بينما يُعد السجن النسائي في ليمريك الأكثر اكتظاظًا بزيادة 48% عن سعته.
وأوصى التقرير بزيادة الطاقة الاستيعابية للسجون النسائية مع طرح مبادرات موجهة لدعم النساء في المجتمع بديلًا عن السجن.
وأوضح أن خطة مصلحة السجون قادرة على استيعاب 1,100 سجين إضافي بين عامي 2024 و2030 إذا حصلت على تمويل كامل، ما سيرفع السعة الإجمالية إلى 5,614 سجينًا بحلول 2030 في حال استمرار تشغيل جميع السجون الحالية.
كما دعا التقرير إلى إطلاق مشروع تجريبي لبناء مساكن على أراضي السجون الحالية أو بالقرب منها لدعم السجناء المفرج عنهم، بالنظر إلى الصعوبات الكبيرة التي يواجهونها في العثور على سكن وتأثير ذلك على معدلات العودة إلى الجريمة.
كذلك اقترحت المجموعة النظر في إنشاء وحدة طبية متخصصة داخل ماونت جوي، وتجربة فكرة “سجن النهار”، إضافة إلى استكمال مرافق خاصة بكبار السن وذوي الاحتياجات الطبية المعقدة.
وأكدت أن بعض السجناء قد يكون من الأنسب لهم الإقامة في مرافق مجتمعية بدلاً من بيئة السجن، لضمان تأهيلهم بشكل أفضل.
وأشار التقرير إلى أن تكلفة إيواء السجين الواحد في السنة تجاوزت 99,000 يورو، ويُقدّر أن إضافة 100 سجين جديد يكلف الدولة نحو 10 ملايين يورو سنويًا.
وشددت المجموعة على أن السجن خيار مكلف للغاية، مؤكدة وجود بدائل أخرى أكثر فعالية من حيث التكلفة، وتحقق نتائج مستدامة وعادلة للمجتمع.
المصدر: RTÉ
arabdublin.ie by Ireland in Arabic Organization is licensed under CC BY-NC-ND 4.0
