حذّرت «هيئة المنافسة وحماية المستهلك» من تنامي ما وصفته بـ«عمليات الاحتيال الإلكتروني شديدة التطوّر» التي تستهدف المتسوقين مع انطلاق تخفيضات «بلاك فرايداي» و«سايبر مونداي»، في الفترة التي تُعدّ الأكثر ازدحامًا في العام من حيث المعاملات الشرائية عبر الإنترنت. وقالت الهيئة إن نحو واحد من كل أربعة أشخاص يعتزمون الشراء خلال موسم التخفيضات هذا العام، ما يجعل المستهلكين أكثر عرضة للهجمات الاحتيالية التي تعتمد على مواقع مزيفة ونسخ مقلّدة لتجار معروفين.

وأوضحت الهيئة أن الإعلانات على مواقع التواصل الاجتماعي باتت الأكثر خطورة، إذ يستخدم المحتالون نسخًا احترافية لواجهات متاجر شهيرة، أو ينشئون «متاجر محلية وهمية» لإقناع المتسوقين بتحويل الأموال. ودعت المستهلكين إلى الشراء فقط عبر المواقع الرسمية أو التطبيقات المعتمدة، وتجنب الضغط على الروابط الواردة عبر الإعلانات.

ونشرت الهيئة عددًا من الحالات الواقعية لضحايا الاحتيال حدثت بين نوفمبر 2024 وأغسطس الماضي، بخسائر تراوحت بين 42 و20,000 يورو. ففي إحدى الحالات، دفع أحد المتسوقين 125 يورو مقابل كرسي عبر موقع بدا وكأنه تابع لمتجر حقيقي، لكنه اكتشف لاحقًا أنه موقع مقلّد ولم يتم إرسال المنتج. تمكّن الشخص من استرجاع ماله بعد التواصل مع البنك والهيئة وإبلاغ الشرطة.

وفي حادثة أخرى، طلب أحد المستهلكين دعامة للكتف مقابل 30 يورو، لكنه لم يتلقّ شيئًا، بل تم خصم 46.15 يورو إضافية من حسابه قبل أن يسترجعها من البنك. وقال المتضرر إن الصور على الموقع «لم تكن واقعية»، وإنه كان يمكنه اكتشاف الاحتيال لو اطّلع على تقييمات الموقع قبل الشراء.

وقالت «غراين ني غريفين»، مديرة الاتصالات في هيئة المنافسة وحماية المستهلك، إن المحتالين أصبحوا يستخدمون أدوات مدعومة بالذكاء الاصطناعي لصنع مواقع «بالغة الإقناع»، وأضافت: «لم يعد من السهل اكتشاف المواقع المزيفة؛ فقد ولّى زمن الأخطاء الإملائية أو التصميمات الرديئة. الآن أصبح المحتالون قادرين على نسخ مواقع أشهر العلامات التجارية بدرجة شبه مطابقة».

وحذّرت من الانسياق وراء «عروض الوقت المحدود» و«عدادات العد التنازلي» التي يستخدمها المحتالون لدفع المستهلكين لاتخاذ قرارات سريعة. ودعت المتسوقين إلى التمهل والتحقق من مصداقية المتاجر قبل الدفع، مؤكدة: «لا تتسرع، ولا تدع الضغط النفسي يقودك إلى قرار قد تندم عليه».

ونصحت الهيئة أي شخص يشتبه بأنه تعرض للاحتيال بالتواصل الفوري مع البنك أو جهة الدفع لطلب «استرجاع» الأموال، إلى جانب إبلاغ الشرطة والهيئة المختصة.

المصدر: RTÉ