مدير مصنع لحوم «حلال» في شانون يواجه دعاوى قضائية بقيمة 575 ألف يورو من مزارعين
مثل أمام المحكمة مدير شركة (Asba Meats Ltd)، المالكة لمصنع لحوم «حلال» في شانون، بعد اتهامه بمديونيات تتجاوز 575,000 يورو لـ 12 مزارعًا من مختلف أنحاء البلاد، نتيجة عدم سداد مستحقات مالية عن توريدات ماشية خلال عام 2023.
وتظهر وثائق المحكمة أن أحد المزارعين، دينيس هيفرنان من منطقة لوفكورا – كينفارا بمقاطعة غالواي، كان أكبر الدائنين، إذ يُزعم أن الشركة ومديرها طارق رحمن خان مدينان له بمبلغ 243,238 يورو عن معاملات تمت بين شهري 4 و2023/11.
ورُفعت القضية من قبل هيئة تنظيم الصناعات الزراعية والغذائية (Agri-Food Regulator) بموجب قوانين الممارسات التجارية غير العادلة (UTP Regulations) ضد كل من خان وشركته.
وأوضح ممثل الهيئة، المحامي جوناثان مور من شركة (Fieldfisher Ireland LLP)، أن مجموع المبالغ المطالب بها في 24 استدعاء قضائيًا بلغ 576,386 يورو.
وأشار مور إلى أن «جزءًا من الأموال قد تم سداده بالفعل»، وأن المبلغ المتبقي حاليًا يبلغ 304,980 يورو، وفقًا لما ذكرته صحيفة (Irish Mirror).
ويشمل المبلغ الإجمالي مبالغ مستحقة لمزارعين آخرين، منهم: فينتان كين من مقاطعة كلير بـ93,800 يورو، وكيران كيلي من كيلروش بـ49,562 يورو، وجون ستاك من ليستويل، في مقاطعة كيري بـ39,186 يورو، كيران دولان من كاسلديرغ، في مقاطعة تيرون بـ25,447 يورو.
بالإضافة إلى مزارعين آخرين من ووترفورد وتيبيراري يدين لهم المصنع بمبالغ تتجاوز 10,000 يورو لكل منهم.
وقال مور إن تكاليف الإنفاذ القانوني في القضية قد تصل إلى 32,000 يورو، مؤكدًا أن «دور الهيئة ليس تحصيل الديون، بل إنفاذ القوانين المتعلقة بالممارسات التجارية غير العادلة التي تحدث بعد فترات طويلة من عدم السداد».
من جانبه، قال القاضي أليك غابيت: «هذا النوع من التأخير في السداد يُعدّ ممارسة تجارية غير عادلة».
وأكد مور أن الهيئة تواصلت عدة مرات مع (Asba Meats) ومديرها طارق خان وقدمت تحذيرات متكررة قبل اللجوء إلى المحكمة.
بينما قال محامي الدفاع عن الشركة ومديرها، كولوم دوهيرتي، إن «مبالغ كبيرة قد تم دفعها بالفعل من أصل الدين الكلي»، موضحًا أن موكله سيعرض موقفه من القضية قبل موعد الجلسة القادمة.
وتم الاتفاق على تأجيل القضية إلى 2026/02/20، مع التزام الدفاع بتوضيح موقفه قبل الجلسة بأربعة أسابيع.
وأشار مور إلى أن العقوبات المحتملة قد تتراوح بين غرامة والسجن لمدة 6 أشهر في المحكمة الجزئية، بينما تصل في المحكمة العليا إلى غرامات أكبر وسجن حتى 3 سنوات في حال الإدانة.
وأكد القاضي غابيت، أن قراره بشأن نقل القضية إلى المحكمة العليا سيتوقف على سلوك خان قبل موعد الجلسة المقبلة، مشيرًا إلى أن التكاليف القانونية المقترحة «كبيرة جدًا ولن تُعتمد ببساطة».
وللاطلاع على نص الخبر قبل الترجمة أضغط هنا.
المصدر: Irish Mirror
arabdublin.ie by Ireland in Arabic Organization is licensed under CC BY-NC-ND 4.0
