توسيع صلاحيات «لجنة التحقيق الفردية» لتشمل بعض طلبات الهجرة المرتبطة بالأمن القومي

أُنشئت «لجنة التحقيق الفردية» (SPC) عام 2020، عقب حكم صادر عن المحكمة العليا في قضية «AP ضد وزير العدل» لعام 2019، وكان اختصاصها في البداية يقتصر على طلبات الحصول على الجنسية الإيرلندية بالتجنّس التي تتجه نية الوزير فيها إلى الرفض بسبب مخاوف تتعلق بالأمن القومي.

وفي شهر 2026/02، وسّع الوزير اختصاص اللجنة على نحو محدود، بما يسمح بإحالة طلبات هجرة أخرى إليها، على أساس كل حالة على حدة، عندما تكون هناك نية لرفض الطلب استنادًا إلى اعتبارات مرتبطة بالأمن.

وتتمثل مهمة «لجنة التحقيق الفردية» في مراجعة الأسباب التي يعرضها الوزير لتبرير عدم الكشف لمقدم الطلب عن المعلومات التي استند إليها في تكوين نية الرفض، وذلك في الحالات التي يكون فيها سبب الرفض كليًا أو جزئيًا قائمًا على اعتبارات الأمن القومي.

وبعد دراسة المعلومات، يقدّم عضو اللجنة توصيته إلى الوزير بشأن مدى الكشف عنها، مع مراعاة مقتضيات العدالة الطبيعية ومصالح الأمن القومي، بما في ذلك الحفاظ على القدرات الاستخباراتية. ويمكن أن يوصي بعدم الكشف، أو بالكشف الجزئي، أو بالكشف الكامل عن المعلومات.

ولا تُعد «لجنة التحقيق الفردية» مسارًا للاستئناف أو الطعن في القرار، بل توفّر آلية تمكّن صاحب الطلب، إذا كان طلبه محل نية رفض من الوزير لأسباب تتعلق بالأمن القومي، من طلب مراجعة مسألة الكشف عن المعلومات التي استندت إليها هذه النية.

وأي متقدم يتلقى خطابًا يفيد بوجود نية لرفض طلبه، يُبلّغ بحقه في طلب مراجعة من اللجنة، على أن يقدَّم هذا الطلب خلال مدة ثلاثة أشهر من تاريخ الخطاب. وبعد انتهاء المراجعة، يُخطر بنتيجتها، ويُمنح فرصة إضافية لتقديم مذكرات أو إفادات داعمة لطلبه قبل أن يتخذ الوزير قراره النهائي.

ودخلت الصيغة المعدّلة من اختصاصات اللجنة حيّز التنفيذ في 2026/03/18، فيما يشغل القاضي المتقاعد «روري ماكابي» حاليًا منصب عضو «لجنة التحقيق الفردية».

المصدر: Irish Immigration