تقرير: معدل الجرائم الجنسية في إيرلندا أعلى من متوسط الاتحاد الأوروبي بـ«43%» ومعدل جرائم القتل أقل بـ«38.5%»

كشف تقرير جديد يقارن نظام العدالة في إيرلندا بنظيره في دول أخرى، أن متوسط عدد الجرائم الجنسية المُبلَّغ عنها في إيرلندا خلال الفترة ما بين 2019 و2023 كان أعلى بنسبة «43%» من متوسط الاتحاد الأوروبي، في حين جاءت معدلات جرائم القتل في إيرلندا أقل من متوسط الاتحاد الأوروبي خلال الفترة نفسها.

وأشار التقرير إلى أن معدل جرائم السرقة والجرائم ذات الصلة في إيرلندا كان أعلى بنسبة «14%» من متوسط الاتحاد الأوروبي.

وقالت «نقابة المحامين الإيرلندية» إن ورقة البحث، التي نشرها «مركز العدالة وإصلاح القانون» التابع لها، تُعد أول معيار شامل يقارن نظام العدالة الإيرلندي على المستوى الدولي، موضحة أن الهدف منها هو تزويد صانعي السياسات بأدلة «موثوقة وموضوعية» لدعم عملية اتخاذ القرار.

وأوضح المركز أنه حلّل أكثر من «100» مصدر بيانات وطني ودولي، شملت مجالات «الثقة»، و«الشرطة»، و«المحاكم»، و«السجون».

وأشار التقرير إلى أن زيادة عدد الجرائم الجنسية المُسجَّلة تُعد اتجاهًا قائمًا في مختلف دول الاتحاد الأوروبي. وخلال الفترة من 2019 إلى 2023، بلغ متوسط معدل الجرائم الجنسية في الاتحاد الأوروبي أكثر بقليل من «40 حالة لكل 100,000 شخص»، بينما وصل في إيرلندا إلى «57.5 حالة لكل 100,000 شخص»، أي أعلى بأكثر من «43%».

وأضاف التقرير أن هذه الأرقام يجب النظر إليها في سياق الزيادة الملحوظة في الإبلاغ عن الجرائم الجنسية في إيرلندا خلال العقد الماضي، بما في ذلك الإبلاغ عن وقائع تعود إلى سنوات سابقة بعيدة.

وفي المقابل، سجّلت إيرلندا عددًا أقل من جرائم القتل بنسبة «38.5%» مقارنة بمتوسط دول الاتحاد الأوروبي.

وذكر الباحثون أنه لم يكن من الممكن مقارنة معدلات كشف الجرائم بين مختلف الدول، إلا أنهم أشاروا إلى وجود فروقات واضحة داخل إيرلندا نفسها بين معدلات الكشف عن أنواع الجرائم المختلفة. وبلغ متوسط معدل الكشف عن جرائم القتل في إيرلندا «82%» خلال الفترة من 2019 إلى 2022، في حين كانت معدلات الكشف عن الجرائم الجنسية أقل بكثير، إذ تراوحت بين «20%» في عامي 2019 و2020، و«16%» في عام 2022.

أما معدلات الكشف عن جرائم السرقة، فبلغ متوسطها «35%» خلال الفترة من 2019 إلى 2022.

وبيّن التقرير أن مستوى الثقة في «الشرطة» والمحاكم في إيرلندا أعلى منه في دول أخرى ضمن «منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية»، في حين لم يكن من الممكن قياس مستوى الثقة في فعالية مصلحة السجون بسبب نقص البيانات المتاحة.

وكشف البحث أن متوسط مدة العقوبة التي يقضيها السجناء في السجون الإيرلندية يتراوح بين «5 و7 أشهر»، وهو أقل من المتوسط البالغ «10 إلى 11 شهرًا» في الدول الأعضاء في «مجلس أوروبا».

كما أظهر التقرير أن عدد أفراد «الشرطة» انخفض بين عامي 2019 و2024، على الرغم من زيادة عدد سكان إيرلندا. وبلغ عدد أفراد الشرطة «264 شرطيًا لكل 100,000 شخص» في عام 2024، وهو أقل من المعدلات المسجلة في أيرلندا الشمالية واسكتلندا، لكنه أعلى من متوسط ست ولايات قضائية أخرى.

وبيّن التقرير أيضًا أن إيرلندا أنفقت في عام 2022 أقل بنسبة «25%» للفرد على المحاكم مقارنة بالمتوسط الأوروبي، وأن الفصل في القضايا يستغرق وقتًا أطول بثلاث مرات مقارنة بالمتوسط الأوروبي.

ووفق البيانات، استغرق الفصل في القضية الواحدة في عام 2022 ما معدله «541 يومًا»، أي أكثر من ثلاثة أضعاف المتوسط الأوروبي.

وأشار التقرير إلى أن متوسط مدة الفصل في القضايا انخفض بين 2019 و2024، إلا أن وجود فجوات في البيانات على مستوى المحاكم يحد من إمكانية إجراء تقييم كامل لأداء إيرلندا في هذا المجال.

وأوضح التقرير كذلك أن إيرلندا تمتلك أدنى عدد من القضاة لكل «100,000 شخص» مقارنة بدول أوروبية أخرى، وأن المحاكم الإيرلندية تُنهي عددًا أقل من القضايا سنويًا مقارنة بمحاكم دول الاتحاد الأوروبي الأخرى.

وقدّمت «جمعية القانون» في ورقة البحث «16 توصية»، دعت من خلالها إلى تحسين جمع ونشر البيانات المتعلقة بمدة إجراءات المحاكم، ومعدلات كشف الجرائم، وعدد القضايا المدنية التي يتم تسويتها سنويًا، وحجم تراكم القضايا غير المفصول فيها كل عام.

وقال المدير العام للجمعية، مارك غاريت، إن البيانات «الموضوعية والموثوقة» ضرورية لفهم كيفية عمل نظام العدالة على أرض الواقع، مؤكدًا أن التقرير يوضح الحاجة الملحّة إلى جمع بيانات أكثر شمولًا وشفافية والإبلاغ عنها عبر منظومة العدالة الإيرلندية.

من جهتها، قالت رئيسة الجمعية، روزماري لوفتوس، إن إصلاح نظام العدالة يجب أن يستند إلى بيانات موثوقة وتحليل دقيق، معربة عن الأمل في أن تسهم هذه الورقة البحثية في مساعدة صانعي السياسات على تطوير سياسات عدالة «عادلة وشفافة وفعّالة».

المصدر: RTÉ