كشف تقرير صادر عن قاعدة بيانات معلومات اللجوء الأوروبية (AIDA)، التابعة لـالمجلس الأوروبي للاجئين والمنفيين (ECRE)، أن عدد طلبات الحماية الدولية المقدمة في إيرلندا انخفض بنسبة 29% خلال عام 2025 مقارنة بعام 2024، في وقت شهدت فيه البلاد تشديدًا في إجراءات اللجوء والترحيل.

وتوفر قاعدة بيانات (AIDA) معلومات محدثة حول أنظمة اللجوء في دول الاتحاد الأوروبي، بما يشمل إجراءات معالجة الطلبات، والاستئناف، والإقامة، وغيرها من الجوانب المتعلقة بالحماية الدولية.

وأشار التقرير إلى أن عام 2025 كان آخر عام قبل بدء تنفيذ قانون الحماية الدولية الجديد، الذي يهدف إلى تطبيق ميثاق الاتحاد الأوروبي للهجرة واللجوء.

وبحسب التقرير، تقدم 13,160 شخصًا بطلبات للحصول على الحماية الدولية في إيرلندا خلال عام 2025، فيما حصل أكثر من 3,700 شخص على قرارات إيجابية.

وأوضح التقرير أن متوسط مدة البت في طلبات الحماية الدولية لأول مرة بلغ نحو 17 شهرًا، مقارنة بـ18 شهرًا خلال الفترة السابقة، وهو ما يمثل تحسنًا طفيفًا في مدة معالجة الطلبات.

وفي المقابل، استمرت طلبات الاستئناف في تشكيل تحدٍ كبير، حيث تم تسجيل 15,334 استئنافًا خلال العام، ما أدى إلى ارتفاع عدد القضايا المتراكمة إلى ما يقارب 20 ألف قضية.

ولمواجهة هذا التراكم، وافقت وكالة الاتحاد الأوروبي للجوء (EUAA) على إرسال موظفين إضافيين لدعم محكمة استئناف الحماية الدولية حتى نهاية عام 2026.

وفي ملف الترحيل، سجل التقرير ارتفاعًا كبيرًا في عدد أوامر الترحيل التي تجاوزت 4,400 أمر خلال عام 2025، مقارنة بنحو 2,400 أمر في العام السابق.

كما نفذت السلطات رحلات ترحيل مستأجرة أعادت أكثر من 200 شخص إلى خارج البلاد، بالتزامن مع توسيع برامج العودة الطوعية عبر زيادة الحوافز المالية المخصصة للأشخاص الذين يسحبون طلبات الحماية الدولية ويعودون إلى بلدانهم الأصلية.

استمرار أزمة الإقامة لطالبي الحماية الدولية

أكد التقرير أن أزمة توفير أماكن الإقامة لطالبي الحماية الدولية استمرت طوال عام 2025، حيث اضطر العديد من الرجال العزاب الذين وصلوا حديثًا إلى النوم في العراء بسبب نقص أماكن الإيواء، وهو ما أدى إلى إقامة دعاوى قضائية ضد الدولة.

وأشار التقرير إلى أن محكمة العدل الأوروبية نظرت في مدى التزام إيرلندا بواجباتها القانونية بموجب قانون الاتحاد الأوروبي، وخلصت إلى أن عدم توفير الإقامة الأساسية والدعم اللازم لطالبي الحماية قد يشكل انتهاكًا جسيمًا للقانون الأوروبي.

تعديلات على الجنسية ولمّ شمل الأسر

وسلط التقرير الضوء على تغييرات في قواعد الجنسية الإيرلندية ولمّ شمل الأسر، من بينها اشتراط أن يثبت اللاجئون الراغبون في استقدام أفراد أسرهم امتلاكهم دخلًا كافيًا وسكنًا مناسبًا.

كما أشار إلى إعادة العمل بالصلاحيات التي تسمح للدولة بسحب الجنسية الإيرلندية المكتسبة بالتجنس في بعض الحالات الخطيرة، بعد إدخال تعديلات قانونية استجابةً لملاحظات المحاكم.

أكثر من 121 ألف أوكراني حصلوا على الحماية المؤقتة

وفيما يتعلق بالأشخاص الفارين من الحرب في أوكرانيا، أوضح التقرير أن أكثر من 121 ألف شخص سجلوا للحصول على الحماية المؤقتة في إيرلندا حتى مطلع عام 2026.

ورغم تمديد العمل بنظام الحماية المؤقتة حتى مارس 2027، أعلنت الحكومة خططًا لتقليص دعم الإقامة تدريجيًا، بالإضافة إلى إنهاء المدفوعات المقدمة للأسر التي تستضيف اللاجئين الأوكرانيين.

مجلس اللاجئين الإيرلندي ينتقد التشدد في السياسات

من جانبه، أعرب مجلس اللاجئين الإيرلندي (Irish Refugee Council) عن قلقه من الزيادة الكبيرة في أوامر الترحيل، والتوسع في الإجراءات السريعة لمعالجة الطلبات، إلى جانب القيود المفروضة على اللجوء ولمّ شمل الأسر والحصول على الجنسية.

وقال المجلس إن هذه الإجراءات تعكس توجهًا نحو تشديد سياسات الحماية الدولية.

وقال الرئيس التنفيذي للمجلس، نيك هندرسون: «نشعر بقلق بالغ من أن هذه التغييرات تأتي على حساب العدالة، والإجراءات القانونية السليمة، وحقوق الأشخاص الفارين من الاضطهاد والنزاعات.»

وأضاف: «ورغم انخفاض عدد طالبي الحماية الدولية في إيرلندا خلال عام 2025، فإن العام شهد استمرار الفشل في ضمان حصول جميع الباحثين عن الأمان على سكن أساسي وظروف استقبال تحفظ كرامتهم.»

وأشار إلى أن العديد من الرجال العزاب ظلوا بلا مأوى بعد تقديم طلبات الحماية الدولية، مؤكدًا أنه «لا ينبغي لأي شخص يبحث عن الأمان أن يضطر إلى النوم في الشوارع لإثبات حاجته إلى مكان للإقامة».

وأكد المجلس أن تنفيذ ميثاق الاتحاد الأوروبي للهجرة واللجوء يجب ألا يكون على حساب حقوق طالبي الحماية الدولية، مشددًا على ضرورة تحقيق التوازن بين سرعة الإجراءات واحترام الحقوق الأساسية.

المصدر:RTÉ