يسعى وزير العدل، «جيم أوكالاهان»، للحصول على موافقة الحكومة لإجراء تغييرات على طريقة توفير السكن للأشخاص القادمين من أوكرانيا في إيرلندا، في إطار إعداد جدول زمني للانتقال من نظام «الحماية المؤقتة» المطبق حاليًا على المواطنين الأوكرانيين المقيمين داخل الدولة.
وكانت الحكومة قد أشارت بالفعل إلى أنها تعتزم سحب خدمات الإقامة السياحية والتجارية التي توفرها الدولة لما يصل إلى 16 ألف أوكراني.
وجرى الاتفاق مؤخرًا داخل لجنة فرعية تابعة لمجلس الوزراء على إنهاء استخدام أماكن الإقامة التجارية المتعاقد عليها من قبل الدولة للأشخاص المقيمين في إيرلندا قبل شهر 2024/03، باستثناء الحالات المصنفة «شديدة الهشاشة أو الأكثر ضعفًا».
ومن المتوقع أن تبدأ هذه العملية في شهر 8 المقبل بشكل تدريجي وعلى مراحل تمتد على مدار ستة أشهر.
وسيُمنح الأوكرانيون المتأثرون بهذه التغييرات مهلة لا تقل عن ثلاثة أشهر قبل بدء التنفيذ.
وبموجب الخطة، ستُعاد هذه العقارات إلى قطاع السياحة، مع احتمال توجيه بعضها أيضًا إلى سوق الإيجارات الخاصة.
كما يُرجح أن يتم إنهاء «برنامج دعم الاعتراف بالإقامة» (Accommodation Recognition Payment Scheme)، الذي يمنح 600 يورو، خلال الأشهر الأربعة الأخيرة من هذا العام، على أن ينتهي بالكامل في شهر 3 المقبل.
وتشير التقديرات إلى أن الحكومة قد تخفض قيمة هذا الدعم إلى 400 يورو اعتبارًا من شهر 9، وهو ما سيؤثر على نحو 42 ألف شخص يقيمون ضمن ترتيبات الاستضافة الخاصة.
وقال رئيس الوزراء، «مايكل مارتن»، إن الحكومة «يجب أن تأخذ دائمًا التأثيرات بعين الاعتبار»، وذلك ردًا على تساؤلات حول ما إذا كان نقل الأوكرانيين خارج الفنادق سيؤثر على أزمة الإسكان.
وأضاف، لدى وصوله إلى اجتماع مجلس الوزراء، أن النظام الحالي «لم يكن من الممكن الاستمرار به كما هو».
وأشار أيضًا إلى أن «عددًا كبيرًا نسبيًا من الأوكرانيين غادروا إيرلندا خلال العام الماضي وعادوا مرة أخرى إلى أوكرانيا».
من جانبه، قال نائب رئيس الوزراء ووزير المالية، «سيمون هاريس»، إن هذه الخطوة يجب تنفيذها «بشكل تدريجي ومنطقي»، مؤكدًا أن الوضع الحالي لم يعد «مستدامًا ماليًا».
وأضاف أن إيرلندا ترغب في مواصلة دعم الأوكرانيين لأطول فترة ممكنة، لكن ذلك يتطلب وضع نموذج أكثر استدامة.
وفي سياق منفصل، قدمت وزيرة الأطفال والإعاقة والمساواة، «نورما فولي»، ووزيرة الصحة، «جينيفر كارول ماكنيل»، مذكرة إلى مجلس الوزراء بشأن آلية جديدة لتقييم اضطراب التوحد لدى الأطفال والبالغين.
وتم تطوير «بروتوكول التوحد» بالتشاور مع أشخاص مصابين بالتوحد، وأطباء مختصين، وموظفي هيئة الخدمات الصحية «HSE» العاملين في خدمات الإعاقة والرعاية الأولية والصحة النفسية.
وتهدف الخطة إلى توفير نظام موحد لتقييم التوحد للمرة الأولى للأطفال والبالغين في مختلف مرافق هيئة الخدمات الصحية والوكالات التي تمولها.
كما سيسمح هذا التغيير للأشخاص بالحصول على تشخيص التوحد والوصول إلى الخدمات دون الحاجة إلى «تقييم الحاجة» (Assessment of Need).
ويبلغ متوسط فترة الانتظار الحالية لهذه التقييمات نحو عامين.
وفي ملف آخر، ستعرض الحكومة استراتيجية جديدة تمتد لعشرة أعوام لخفض معدلات الانتحار وإيذاء النفس.
وستبحث الاستراتيجية سبل الحد من عوامل الخطر المجتمعية المرتبطة بإيذاء النفس والانتحار، مثل الفقر، والإدمان، والأضرار الناتجة عن الفضاء الإلكتروني.
كما تهدف إلى توسيع خدمات الدعم للأشخاص الذين يمرون بأزمات نفسية داخل المجتمعات المحلية، بما يشمل فرق تمريض متخصصة بالصحة النفسية داخل أقسام الطوارئ.
وتتضمن أيضًا تركيزًا أكبر على دعم الأشخاص الذين فقدوا ذويهم بسبب الانتحار.
ومن المقرر أن تنشر وزيرة الصحة النفسية «ماري بتلر» خطة تنفيذ هذه الاستراتيجية في شهر 9 المقبل.
وفي الجانب الاقتصادي، سيقدم وزير المالية تحديثًا لمجلس الوزراء بشأن «الاستراتيجية الوطنية للثقافة المالية»، والتي تتضمن أكثر من 100 إجراء لتعزيز المعرفة المالية في أنحاء البلاد.
وأظهرت مراجعة لخطة عمل 2025 أن نحو مليوني شخص استفادوا من برامج التثقيف المالي عبر الصحف والتلفزيون والإذاعة، بينما شارك 170 ألف طالب بشكل مباشر في برامج الثقافة المالية.
كما سيقدم وزير التعليم الإضافي والعالي «جيمس لوليس»، مذكرة للحكومة تتضمن إعادة هيكلة واسعة لبرامج المنح الدراسية الدولية الخاصة بإيرلندا.
وبموجب الخطة، سيتم توسيع البرنامج من 60 منحة إلى 100 منحة بحلول نهاية العقد الحالي.
وستُوجَّه المنح بشكل أكثر استراتيجية نحو المجالات ذات الأولوية مثل التميز البحثي، والمهارات الحيوية، والشراكات الدولية الرئيسية.
كما سيتم تعزيز الحوافز لاستقطاب أفضل الكفاءات العالمية، بما في ذلك رفع قيمة المخصصات المالية إلى 15 ألف يورو.
المصدر: RTÉ
arabdublin.ie by Ireland in Arabic Organization is licensed under CC BY-NC-ND 4.0
