تضاعف تكاليف بناء المنازل الجاهزة للأوكرانيين: أزمة إنسانية وتأخيرات مالية تعرقل جهود الحكومة

بينما ينتظر آلاف الأوكرانيين الأمل في العثور على مأوى آمن في أيرلندا، تواجه الحكومة تحديات غير مسبوقة في تنفيذ برنامج الإسكان السريع المخصص لهم. كانت هذه المنازل الجاهزة تمثل بصيص أمل لآلاف اللاجئين الفارين من الحرب، لكن بدلاً من ذلك، أصبحت التكاليف المرتفعة والتأخيرات الطويلة عائقًا أمام تحقيق هذا الحلم.

• تبرعك سيكون له دور كبير في دعم رسالتنا وإحداث فرق حقيقي – للتبرع اضغط هنااو هنا 
• تواصل معنا على فيسبوك أيرلندا بالعربي– واتساب: 0830955805
• للانضمام لـ قناة تليغرام اضغط هنا
• للانضمام لـ قناة اليوتيوب اضغط هنا
• للانضمام لـ قناة الفيسبوك اضغط هنا

ووفقًا للتقرير الأخير الصادر عن “المراقب والمراجع العام”، كانت التوقعات الأولية تشير إلى أن تكلفة بناء كل وحدة سكنية ستبلغ حوالي 200 ألف يورو في شهر 6 من عام 2022. لكن مع مرور الوقت، تضاعفت التكاليف بشكل كبير لتصل إلى حوالي 436 ألف يورو بحلول شهر 6 الماضي. ومع ذلك، لم تتوقف الزيادة هنا، حيث تُظهر التوقعات الجديدة أن التكلفة النهائية قد تصل إلى 442 ألف يورو للوحدة الواحدة.

ورغم الاحتياجات الملحة لمساعدة الأوكرانيين الذين يعانون من آثار الحرب، يواجه المشروع تأخيرات متواصلة بسبب الصعوبات في تحديد المواقع المناسبة لبناء الوحدات.

كان من المفترض أن يوفر هذا البرنامج 500 وحدة بحلول شهر 2 من العام الماضي، لكنها تأخرت بشكل كبير، حيث لم يتم تأكيد الموقع الأخير إلا في شهر 3 الماضي. ويعود هذا التأخير الكبير إلى عجز الجهات المعنية في العثور على مواقع تلبي المعايير المطلوبة.

في ظل هذه التحديات، يبقى السؤال المعلق: هل ستحقق الحكومة هدفها في توفير 654 وحدة سكنية لـ 2,640 لاجئًا أوكرانيًا بحلول شهر 4 من العام القادم؟ الخوف من أن تتكرر التأخيرات وترتفع التكاليف أكثر يثقل كاهل الحكومة، التي خصصت ميزانية قدرها 285 مليون يورو لهذا المشروع الإنساني.

وعلى الرغم من الجهود الحكومية، فإن الكثير من التحديات لا تزال قائمة. حتى الآن، لم تُحدد استخدامات طويلة الأمد لهذه الوحدات بعد انتهاء الحاجة لها للاجئين. ومع اقتراب موعد انتهاء توجيه الحماية المؤقتة من الاتحاد الأوروبي في شهر 3 من عام 2026، تزداد الحاجة لإيجاد خطة واضحة تضمن الاستفادة المستدامة من هذه الوحدات السكنية.

وما يزيد من تعقيد الأمور أن المشروع لم يشمل معايير الاستدامة والبيئة في عقود البناء، رغم توجيهات الحكومة بضرورة مراعاة هذه المعايير في جميع المشروعات الحكومية. ومع استمرار هذه التحديات، يبقى الأمل في أن تتخذ الحكومة خطوات سريعة لضمان تنفيذ هذا البرنامج بكفاءة وفعالية.

من جانبه، أوضح مكتب المحاسبة العامة، أن عملية تقييم الآلية السريعة لبناء الوحدات سيتم تنفيذها فور الانتهاء من المشروع، مع دراسة كافة العوامل التي أثرت على سير العمل.

المصدر: RTÉ