رحّب وزير العدل والداخلية والهجرة، جيم أوكالاهان، بنشر التقرير السنوي لعام 2024 الصادر عن «كوان – Cuan»، الوكالة الوطنية المعنية بمكافحة العنف الأسري والجنسي والقائم على النوع الاجتماعي.
ويوثق التقرير مسار تأسيس وبناء أول وكالة قانونية مخصّصة في الدولة للتعامل مع مختلف أشكال العنف الأسري والجنسي. ويتناول إنشاء عمليات الوكالة الأساسية، وتنفيذ مبادرات فعّالة تركّز على حماية الأفراد، ودعم التعافي، وتيسير الوصول إلى العدالة، وتقليل مخاطر العنف الجنسي أو الأسري.
وقال الوزير أوكالاهان: «إن العنف الأسري والجنسي والقائم على النوع الاجتماعي من أكبر التحديات التي تواجه مجتمعنا اليوم. فهو يمثل انتهاكًا جسيمًا لحقوق الضحايا، ويقوّض أمن ومساواة المجتمع. وأود أن أشكر إدارة وموظفي ومجلس إدارة كوان على عملهم الدؤوب. يبرز تقرير 2024 التزام ونزاهة كوان وكافة الخدمات الداعمة للضحايا والناجين في جميع أنحاء البلاد».
وأضاف الوزير أن إنشاء وكالة «كوان» في عام 2024 شكّل محطة مهمة في التزام الحكومة بالقضاء على هذه الجرائم «البغيضة».
وأشار إلى تقدم العمل التشريعي الذي يتم اعتباره أولوية، حيث حصل مؤخرًا على موافقة الحكومة لإعداد «مشروع قانون الجرائم الجنسية والعنف الأسري والاتفاقيات الدولية 2025»، والذي يعزز قانون الموافقة الجنسية، ويزيد من مستوى المساءلة على مرتكبي العنف الأسري. وسيتضمن التشريع سجلًا عامًا جديدًا لأحكام العنف الأسري بحق المدانين بجرائم خطيرة ضد شركائهم.
كما أكد الوزير أن العمل على تعديل «قانون الوصاية على الأطفال 1964» بات في مراحله النهائية، بما يسمح بإزالة حقوق الوصاية من أي شخص تتم إدانته بقتل شريكه أو شريكته. والغرض الأساسي من هذه التعديلات هو حماية الأطفال وضمان رفاههم.
وأوضح أيضًا أنه يعمل على تعديلات تضمن عدم الإفراج عن سجلات الاستشارات النفسية إلا في «ظروف استثنائية» يحددها القضاء، إذا رأى أنها ضرورية للإجراءات القانونية.
وأضاف الوزير: «ضمن ميزانية 2026، حصلت على ما يقرب من 80 مليون يورو لصالح كوان والمنظمات والخدمات العاملة على مكافحة العنف الأسري والجنسي ودعم الناجين».
وقالت الرئيس التنفيذي لوكالة «كوان»، الدكتورة ستيفاني أوكيف، إن العام الأول للوكالة ركّز على بناء «أسس قوية» لمواجهة التحديات الكبيرة التي تعترض طريق الحد من العنف الأسري والجنسي، ولتنسيق وتنفيذ استراتيجية حكومية شاملة.
وأشارت إلى أن فريق العمل ارتفع من 14 موظفًا إلى 28 موظفًا بنهاية العام.
وأضافت: «قمنا بتطوير هياكل حوكمة قوية، وأنظمة مالية، وأُطُر تشغيلية تدعم مهمتنا. والأهم أننا أتممنا انتقال الإشراف والتمويل الخاص بـ 78 منظمة عاملة في مجال العنف الأسري والجنسي من «توسلا» ووزارة العدل، مع ضمان استمرار الخدمات وتعزيز الرقابة وتطبيق أنظمة متابعة جديدة».
وقالت كارولين فينيل، رئيسة مجلس إدارة كوان: «بدأت الوكالة عملًا محوريًا في تنسيق استجابة الدولة للعنف الأسري والجنسي، وفقًا للأركان الأربعة لاتفاقية إسطنبول: الوقاية، الحماية، الملاحقة القضائية، والتنسيق السياسي. وبالعمل مع مجلس الإدارة، نتطلع إلى التعاون مع الوزير جيم أوكالاهان لتنفيذ رؤية خطتنا المؤسسية 2025–2027، نحو مجتمع خالٍ من جميع أشكال العنف».
وحققَت «كوان» تقدمًا كبيرًا في عدة مجالات أساسية، بما في ذلك إصدار أول تقرير مرحلي نصف سنوي حول تنفيذ استراتيجية «Zero Tolerance»، إلى جانب نشر خطتها المؤسسية 2027–2025.
كما واصلت الوكالة حملات التوعية الفعّالة، مثل «حديث الموافقة»، «Always Here»، و«Serious Consequences»، وطوّرت طرقًا وأساليب جديدة لضمان وصول رسائلها إلى جميع المجتمعات على مستوى الجزيرة.
المصدر: Gov
arabdublin.ie by Ireland in Arabic Organization is licensed under CC BY-NC-ND 4.0
