تشديد شروط لمّ شمل العائلات.. رفع متطلبات الدخل وقيود جديدة على الحاصلين على الحماية الدولية
أعلنت وزارة العدل، عن إدخال تعديلات جديدة على سياسة لمّ شمل العائلات لغير مواطني دول المنطقة الاقتصادية الأوروبية (EEA)، وكذلك على إجراءات لمّ الشمل الخاصة بالأشخاص الحاصلين على الحماية الدولية، وذلك اعتبارًا من 2026/06/12.
وتشمل التعديلات الجديدة تغييرات واسعة على شروط الأهلية والمتطلبات المالية، سواء بالنسبة للمواطنين الإيرلنديين أو المقيمين من خارج المنطقة الاقتصادية الأوروبية، إضافة إلى فرض قيود جديدة على الأشخاص الذين حصلوا على صفة الحماية الدولية في البلاد.
وبموجب القواعد الجديدة، سيُطلب من حاملي تصاريح العمل العامة (General Employment Permit) وغيرهم من الفئات المصنفة ضمن «الفئة C» تقديم مستندات إضافية تثبت قدرتهم على توفير سكن مناسب لأفراد أسرهم الراغبين في الانضمام إليهم.
كما نصت التعديلات على أن جميع الكفلاء أو مقدمي طلبات لمّ الشمل سيصبحون غير مؤهلين للتقديم إذا كانوا يقيمون في أنواع معينة من أماكن الإقامة المدعومة من الدولة.
وفيما يتعلق بالمواطنين الإيرلنديين الراغبين في استقدام أزواجهم أو أطفالهم، رفعت الحكومة الحد الأدنى المطلوب للدخل بشكل كبير.
فوفقًا للسياسة الجديدة، يجب على المواطن الإيرلندي الراغب في لمّ شمل أسرته إثبات تحقيق دخل إجمالي لا يقل عن 75,000 يورو خلال السنوات الثلاث السابقة لتقديم الطلب، أي بمعدل 25,000 يورو سنويًا، مقارنة بالشرط السابق الذي كان يبلغ 40,000 يورو خلال ثلاث سنوات، أي ما يعادل 13,333 يورو سنويًا.
كما أكدت الحكومة أن الحدود المالية الأخرى المطلوبة ضمن برنامج لمّ الشمل ستشهد زيادات مماثلة وفقًا لمعدلات المؤشرات الاقتصادية المعتمدة.
أما بالنسبة للأشخاص الحاصلين على الحماية الدولية في إيرلندا، فقد تضمنت التعديلات قيودًا أكثر صرامة.
وبحسب القواعد الجديدة، سيتعين على الأشخاص الذين يحصلون على الحماية الدولية الانتظار لمدة عامين كاملين من تاريخ منحهم الحماية قبل أن يصبحوا مؤهلين لتقديم طلب لمّ شمل الأسرة بموجب قانون الحماية الدولية الجديد.
وسيُطلب من هؤلاء أيضًا إثبات امتلاكهم موارد مالية كافية لإعالة أفراد أسرهم دون تحميل الدولة أعباء مالية إضافية، مع وجود استثناءات محددة في الحالات التي يكون فيها مقدم الطلب قاصرًا.
كما تشترط السياسة الجديدة ألا يكون مقدم الطلب مستفيدًا من بعض مدفوعات الحماية الاجتماعية أو برامج دعم السكن الحكومية، وألا تكون عليه أي ديون مستحقة للدولة خلال فترة زمنية محددة قبل تقديم الطلب.
ومن بين أبرز التغييرات أيضًا أن اللاجئين والمستفيدين من الحماية الفرعية (Subsidiary Protection)، بغض النظر عن تاريخ حصولهم على وضعهم القانوني، لن يعودوا مؤهلين للاستفادة من سياسة لمّ الشمل الحالية.
ومع ذلك، سيظل بإمكانهم التقدم بطلبات لمّ الشمل بموجب أحكام قانون الحماية الدولية، كما ستبقى إمكانية التقديم متاحة ضمن السياسة الحالية في الحالات التي تكون فيها العلاقة الأسرية قد نشأت بعد دخول الشخص إلى إيرلندا.
وأوضحت السلطات أن النسخة المحدثة من سياسة لمّ شمل العائلات دخلت حيز التنفيذ اعتبارًا من 2026/06/12، وأصبحت متاحة عبر موقع دائرة خدمات الهجرة.
المصدر: Irish Immigration
arabdublin.ie by Ireland in Arabic Organization is licensed under CC BY-NC-ND 4.0
