توصلت المحكمة العليا إلى تسوية في نزاع قانوني دار حول تأجير 17 منزلًا وشقة في دبلن، يُزعم أنه تم إسكان مهاجرين وطلاب أجانب فيها بطريقة غير قانونية ودون توقيع عقود إيجار مكتوبة.
- تبرعك سيكون له دور كبير في دعم رسالتنا وإحداث فرق حقيقي – للتبرع اضغط هنا
- تواصل معنا على فيسبوك أيرلندا بالعربي– واتساب: 0830955805
- للانضمام لـ قناة تليغرام اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة اليوتيوب اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة الفيسبوك اضغط هنا
القضية، التي أُثيرت في وقت سابق من هذا الشهر، تقدّمت بها ثلاث شركات عقارية ضد وكيل التأجير كيفن أوبراين، المعروف أيضًا باسم كيفن لينهان أوبراين، وشركته “Linehan O’Brien Investments Ltd“.
ووفقًا لما قدمه المحامي براين كونروي أمام القاضي براين كريغان، فقد تم التوصل إلى اتفاق تسوية، وسيتم تنفيذ شروطه بحلول شهر 7 المقبل.
وقالوا المدّعون، وهم شركات “Blumay Ltd وSunchulo Ltd وMaroon Zirconium Ltd وHarts Alexandra Ltd“، إن المتهمين أجروا العقارات الواقعة في مناطق مختلفة من دبلن، منها “Grantham Place، Portobello، Harrington Street، Old Naas Road، Capel Street، East Wall“، إضافة إلى عقار في “Mount Pleasant Avenue” في “Ranelagh“، دون علم أو موافقة المالكين أو وكيلهم “QTX Services Ltd“.
وقد تم اكتشاف تلك الترتيبات فقط بعد مغادرة موظف في “QTX” كان يتعامل مع أوبراين، لتُجري الشركة بعدها مراجعة ميدانية كشفت عن أن بعض العقارات تم تقسيم غرف المعيشة فيها إلى غرف نوم، واستيعاب ما بين 50 إلى 80 شخصًا، دون أي مستندات قانونية تنظم علاقتهم بالإيجار.
وطلب المالكون من المحكمة إصدار أوامر بمنع المتهمين من التعدي أو تمثيل أنفسهم كمديرين للعقارات، وكذلك من التدخل في عملية استعادة السيطرة على العقارات وتنظيم أوضاع المقيمين.
في المقابل، زعم أوبراين أن له حقوقًا قانونية كمستأجر، وأن القضية يجب أن تُعرض على مجلس الإيجارات السكنية (RTB)، وهو ما رفضه المالكون باعتبار أنه لا يمتلك حيازة شخصية مباشرة للعقارات.
وقد أبدى القاضي قلقه البالغ حيال القضية، وخاصة بشأن ما إذا كان المتهمون يتواصلون مع السكان بشكل قد يؤثر على حقوقهم. وبعد إعلان التسوية، قرر تأجيل القضية حتى أواخر يوليو لمتابعة تنفيذ الاتفاق.
المصدر: Breaking News
arabdublin.ie by Ireland in Arabic Organization is licensed under CC BY-NC-ND 4.0
