تسليم طالب لجوء إلى الشرطة البريطانية بعد دخوله إيرلندا دون وثائق هوية رغم صدور قرار بترحيله من المملكة المتحدة

كشفت صحيفة «Irish Independent» أن رجلًا صدر بحقه قرار ترحيل من المملكة المتحدة، ووصل إلى إيرلندا دون أن يحمل أي وثيقة لإثبات هويته الشخصية، أُعيد تسليمه إلى السلطات البريطانية في إجراء سريع، بعد أيام قليلة من دخوله البلاد.

واصطحب محققون من المكتب الوطني للهجرة التابع للشرطة (Garda National Immigration Bureau) المواطن الناميبي كاندجو كايريروا (Kandjou Kairirua)، البالغ من العمر 28 عامًا والذي لا يملك مسكنًا ثابتًا، إلى ميناء دبلن، تمهيدًا لإعادته إلى المملكة المتحدة على متن عبارة متجهة إلى ميناء هوليهيد (Holyhead) في ويلز.

وجاء ذلك بعد أيام قليلة من وصول كايريروا إلى إيرلندا في 18/9، عبر رحلة جوية انطلقت من مانشستر إلى بلفاست، قبل أن تلقي الشرطة القبض عليه بعد أقل من 24 ساعة، للاشتباه في قيادته سيارة تحت تأثير الكحول في كافان (Cavan).

ومثل المتهم لاحقًا أمام جلسة بمحكمة مقاطعة موناغان (Monaghan District Court)، حيث استمع القاضي ريموند فينيغان (Raymond Finnegan) إلى اعتراضات الادعاء العام على الإفراج عنه بكفالة.

واستمعت المحكمة إلى تفاصيل محاولة كايريروا الفرار من عناصر الشرطة، بعدما انطلق راكضًا على قدميه خلال محاولتهم الأولى لإلقاء القبض عليه.

ورغم محاولاته الاختباء من عناصر الشرطة الذين كانوا يلاحقونه، فقد تمكنوا من القبض عليه واحتجازه في مركز شرطة كافان.

وخلال احتجازه، أخبر طالب اللجوء المحققين بأنه وصل إلى البلاد يوم 18/9، عبر رحلة جوية من مانشستر إلى بلفاست.

وأدت الواقعة في نهاية المطاف إلى توجيه اتهام إلى كايريروا بعدم تقديم جواز سفر ساري المفعول أو وثائق معادلة تثبت هويته وجنسيته، أثناء وجوده في شارع فارنهام (Farnham Road) بمدينة كافان، وذلك بموجب المادة 12(1) من قانون الهجرة.

وقال الشرطي بودجي مورتيغ (Podgy Murtagh) إن المتهم أخبر الشرطة بأنه استقل تلك الرحلة الجوية بهدف طلب اللجوء في إيرلندا، بسبب صدور قرار بترحيله من المملكة المتحدة.

وأُبلغ القاضي فينيغان بأن الأساس الرئيسي لاعتراض الادعاء العام على الإفراج بكفالة يتمثل في عدم امتلاك الشرطة أي وسيلة للتحقق من الهوية الحقيقية للمتهم.

وقال مورتيغ: «المشتبه به لا يحمل أي وثائق هوية، ولا تملك الشرطة وسيلة للتحقق من أنه الشخص الذي يدّعي أنه هو».

وأضاف أنه لا يوجد كذلك «أي سجل» لبياناته الشخصية في قاعدة البيانات الإلكترونية الداخلية التابعة للشرطة، والمعروفة باسم «Pulse».

واستمعت المحكمة إلى أن كايريروا كان يقيم في مسكن مستأجر عبر منصة «Airbnb» منذ وصوله إلى البلاد، لكنه شخص «لا تربطه أي صلات بهذه الولاية القضائية».

وقال الشرطي: «نظرًا لعدم وجود أي شيء يربطه بهذه الولاية القضائية، تشعر الشرطة بالقلق إزاء عدم تقديمه أي وثائق هوية يمكن الاعتماد عليها».

وأشار إلى أن هذه الملابسات تعني أنه سيكون «من الصعب للغاية تعقبه» إذا تقرر الإفراج عنه.

وفي إفادة إضافية، أوضح مورتيغ أن كايريروا رفض السماح للشرطة بالوصول إلى هاتفه المحمول، كما لم يقدم عنوان إقامة مناسبًا يمكنه البقاء فيه لحين انتهاء الإجراءات القضائية.

وبناءً على ذلك، قرر القاضي فينيغان استمرار حبس المتهم احتياطيًا، مع الموافقة على إمكانية الإفراج عنه بكفالة شريطة الالتزام بعدد من الشروط.

وشملت هذه الشروط تقديم ضمان مالي مستقل بقيمة 3,000 يورو من طرف ثالث، وتزويد الشرطة بعنوان إقامة مناسب ورقم هاتف، مع الالتزام بالبقاء متاحًا للتواصل معه على مدار 24 ساعة يوميًا.

كما أمر القاضي كايريروا بتسليم أي جواز سفر أو وثائق سفر بحوزته، والتعهد بعدم التقدم بطلب للحصول على أي وثائق رسمية جديدة.

ومثل المتهم بعد ذلك أمام جلسة بمحكمة مقاطعة كافان (Cavan District Court)، عبر تقنية الفيديو، بعد ثلاثة أيام من مثوله السابق أمام المحكمة.

وفي أعقاب تلك الجلسة، تبيّن أن كايريروا نُقل من محبسه إلى ميناء دبلن، حيث كانت تنتظره عبارة بحرية، وذلك بعدما سحبت الشرطة طلبها المقدم بموجب المادة 12 من قانون الهجرة، وسلّمت المواطن الناميبي رسميًا إلى الشرطة البريطانية.

 المصدر: Independent