أقر وزير الإسكان جيمس براون بأن الوفاء بتعهّد الحكومة، قبل الانتخابات العامة، ببناء 41,000 منزل جديد خلال عام 2025 بات “غاية في الصعوبة” ووصفه بأنه “تحدٍ ضخم وشاق”.
- تبرعك سيكون له دور كبير في دعم رسالتنا وإحداث فرق حقيقي – للتبرع اضغط هنا
- تواصل معنا على فيسبوك أيرلندا بالعربي– واتساب: 0830955805
- للانضمام لـ قناة تليغرام اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة اليوتيوب اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة الفيسبوك اضغط هنا
وفي تصريح هو الثاني من نوعه خلال أسبوع، أبدى الوزير شكوكه مجددًا في إمكانية تحقيق هذا الهدف، وهو ما من المرجح أن يثير المزيد من الانتقادات من جانب أحزاب المعارضة التي طالما شككت في وعود الحكومة بهذا الشأن.
جاء ذلك خلال إطلاق مشروع الإسكان “سانت تيريزا” في دبلن، وهو مشروع طال انتظاره منذ أكثر من 25 عامًا. وردًا على سؤال حول إمكانية الوصول إلى الرقم المستهدف، قال الوزير: “الرقم 41 ألف صعب جدًا جدًا. نحن ننطلق من قاعدة أقل بكثير مما كنا نأمله العام الماضي، والانتقال من 30 ألف إلى 41 ألف يُعد صعودًا شديد الانحدار”.
واعترف براون بتوقعات البنك المركزي ومعهد البحوث الاقتصادية والاجتماعية (ESRI)، قائلاً إن أغلب الجهات المتخصصة في هذا المجال تتوقع أن يصل عدد المنازل الجديدة هذا العام إلى نحو 33,000 أو 34,000 وحدة، وهي تقديرات وصفها بـ”المتسقة إلى حد كبير”.
وأضاف: “ما زال الوقت مبكرًا من العام، وهناك الكثير من الوحدات التي تُسلم قرب نهايته، لكنني أؤمن بأهمية تسريع وتيرة التفعيل والإنتاج في أسرع وقت ممكن”.
وكان براون قد أشار أيضًا، في لقاء سابق مع برنامج “برايم تايم” على قناة RTÉ، إلى أن بلوغ رقم 41,000 غير مرجّح، ما يعزز قناعة المعارضة بأن الحكومة بالغت عمدًا في توقعاتها رغم تحذيرات سابقة من موظفين كبار في الوزارة.
وخلال المؤتمر ذاته، نفى الوزير ما تم تداوله حول رفض الأمين العام للوزارة، غراهام دويل، لفكرة تعيين “قيصر للإسكان”. وأوضح براون أن التصريحات المنسوبة إليه، والتي أُطلقت خلال مؤتمر نظّمته مجموعة الضغط العقارية “Property Industry Ireland” التابعة لاتحاد الشركات الأيرلندية IBEC، كانت ضمن “نقاش لغوي” حول توصيف الدور، وليس رفضًا للفكرة نفسها.
وقال براون: “تحدثت مع الأمين العام، وهو يدعم تمامًا إنشاء مكتب تفعيل الإسكان وتعيين رئيس تنفيذي له. كان الجدل حول التوصيف فقط، لكنه مؤيد للفكرة من حيث الجوهر”.
وفي رده على الأسئلة، شدد الوزير على أن “الحكومة هي من تتخذ القرار النهائي”، مضيفًا أن “مكتب تفعيل الإسكان يمثل قرارًا مهمًا من ضمن قرارات أساسية تقودها الحكومة”.
وتأتي هذه التصريحات في وقت حساس، إذ من المتوقع نشر الأرقام الشهرية المحدثة عن أعداد المشردين من قبل وزارة الإسكان في وقت لاحق اليوم. وردًا على سؤال بشأن تلك الأرقام، قال الوزير: “لم أطلع عليها بعد”، لكنه أضاف: “حتى في أكثر المدن تقدمًا في العالم هناك مشكلات تشرد، ونحن نواجه تحديات كبيرة في مدينة دبلن، وعلى رأسها ارتفاع الإيجارات”.
المصدر: RTÉ
arabdublin.ie by Ireland in Arabic Organization is licensed under CC BY-NC-ND 4.0
