تحذير خطير: مجرمون يستدرجون الأطفال للجريمة عبر الألعاب الإلكترونية ومواقع التواصل
حذر مفوض الشرطة، جاستن كيلي، من أن الأطفال أصبحوا مستهدفين بشكل متزايد عبر مواقع التواصل الاجتماعي والألعاب الإلكترونية لاستدراجهم إلى الجريمة، وذلك خلال اجتماع قادة الشرطة الأوروبية الذي عُقد في مقر (Europol) بمدينة لاهاي الهولندية.
- تبرعك سيكون له دور كبير في دعم رسالتنا وإحداث فرق حقيقي – للتبرع اضغط هنا
- تواصل معنا على فيسبوك أيرلندا بالعربي
- للانضمام لـ قناة تليغرام اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة اليوتيوب اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة الفيسبوك اضغط هنا
وشارك في الاجتماع، المعروف باسم مؤتمر قادة الشرطة الأوروبية (European Police Chiefs Convention – EPCC 2025)، أكثر من 400 مسؤول شرطي من 53 دولة و13 منظمة دولية، حيث ناقشوا التحديات الأمنية الجديدة، خصوصًا استغلال المجرمين للتقنيات الرقمية في الجرائم العنيفة والمالية.
وجاء في بيان (Europol)، أن خبراء إنفاذ القانون أكدوا أن القاصرين يُستهدفون بشكل متزايد عبر الألعاب الإلكترونية ومواقع التواصل والقنوات المشفّرة، محذرين من ظاهرة «العنف كخدمة» (Violence-as-a-Service) التي يتم فيها التعاقد على أعمال ترهيب أو اعتداءات عبر الإنترنت.
وأشار البيان إلى أن هذه الظاهرة تنتشر خصوصًا في دول الشمال الأوروبي وهولندا وبلجيكا، مع تأثر ألمانيا وفرنسا أيضًا.
ودعا قادة الشرطة إلى:
- إنشاء هياكل تحقيق مركزية ومتخصصة لتعقب القائمين على التجنيد والوسطاء والداعمين عبر الحدود.
- تعزيز الإجراءات الوقائية لحماية الشباب، مثل الحملات التوعوية والتواصل مع المدارس وتقديم إرشادات أخلاقية في الفضاء الرقمي.
- تقوية التعاون الدولي وتبادل البيانات، مع الاستفادة من الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات لتحديد الشبكات الإجرامية بسرعة أكبر.
- فرض التزامات تنظيمية على منصات الألعاب والتواصل الاجتماعي لمنع المحتوى الضار بالأطفال، وتطبيق حد أدنى للسن للدخول إلى المنصات عالية المخاطر والتعاون مع أجهزة إنفاذ القانون عند الحاجة.
وناقشت جلسة أخرى استغلال الجريمة المنظمة للخدمات المالية الرقمية، مثل الحسابات المصرفية الافتراضية (Virtual IBANs)، ومنصات التمويل اللامركزي (DeFi)، والأصول المشفرة، وأدوات التكنولوجيا المالية (Fintech).
وأكد المشاركون أن أساليب المجرمين تتطور أسرع من قدرات التحقيقات، مع وجود نقص في المتخصصين وارتفاع تكلفة أدوات تتبع العملات المشفرة وتقنية البلوك تشين.
ومن بين الحلول المطروحة:
- توسيع فرق التحقيق المشتركة السريعة لتعقب ومصادرة الأصول الإجرامية عبر الحدود.
- تجميع الموارد لشراء أدوات متخصصة في تحليل العملات المشفرة والبلوك تشين، وزيادة الاستثمار في التدريب.
- اعتبار غسل الأموال جريمة مستقلة لتسريع الملاحقات القضائية، مع قبول مستوى معقول من الشك حول مصدر الأموال.
- تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص لتحسين تبادل المعلومات وأنظمة الإنذار المبكر.
وأكدت كاثرين دي بول، المديرة التنفيذية لـ(Europol)، أن التكلفة الاجتماعية والاقتصادية للجريمة المنظمة مرتفعة للغاية، ولا تستطيع أي دولة أو جهة مواجهتها بمفردها، داعية إلى تعزيز التعاون الشرطي الدولي وتحديث قدرات الأمن الأوروبي.
المصدر: Irish Examiner
arabdublin.ie by Ireland in Arabic Organization is licensed under CC BY-NC-ND 4.0
