تحذير من السجون: احتجاز المهاجرين غير الموثقين يهدد بإطلاق سراح مجرمين خطرين مبكرًا

حذرت مديرة مصلحة السجون، كارون ماكافري، من أن سياسة تشديد الإجراءات ضد المهاجرين غير الموثقين ستدفع بالسجون إلى أزمة غير مسبوقة، مما قد يجبر السلطات على الإفراج المبكر عن مجرمين خطرين لعدم وجود أماكن شاغرة.

• تبرعك سيكون له دور كبير في دعم رسالتنا وإحداث فرق حقيقي – للتبرع اضغط هنا
• تواصل معنا على فيسبوك أيرلندا بالعربي– واتساب: 0830955805
• للانضمام لـ قناة تليغرام اضغط هنا
• للانضمام لـ قناة اليوتيوب اضغط هنا
• للانضمام لـ قناة الفيسبوك اضغط هنا

وكشفت ماكافري، في رسالة وجهتها إلى مسؤول بارز بوزارة العدل وحصلت عليها وسائل الإعلام بموجب قانون حرية المعلومات، أن قرار إبقاء المهاجرين غير الموثقين قيد الاحتجاز ساهم في الوصول إلى مستويات خطيرة وغير قابلة للإدارة من الاكتظاظ داخل السجون.

وأوضحت ماكافري، أن المعتاد في مثل هذه الظروف هو منح الإفراج المؤقت أولًا للجناة منخفضي الخطورة الذين يقضون عقوبات قصيرة، وهو ما كان يشمل عادة مرتكبي المخالفات المتعلقة بالهجرة.

لكنها أشارت إلى أن وزارة العدل اختارت عمدًا الإبقاء على هؤلاء خلف القضبان، مما زاد الضغط على منظومة السجون.

وقالت: “للأسف، سيؤدي ذلك إلى الإفراج المبكر عن مرتكبي جرائم أكثر خطورة وعالية الخطورة لإفساح المجال في السجون المكتظة بالفعل، بدلًا من الإفراج عن المخالفين منخفضي الخطورة”.

وأشارت ماكافري إلى أن السجون تمر بفترة وصفتها بـ”الكارثية”، مع تزايد أعداد السجناء يوميًا لمستويات غير مسبوقة، محذرة من أن استمرار الوضع دون تغيير قد يؤدي إلى اضطرابات عنيفة تهدد سلامة الموظفين ونزلاء السجون على حد سواء.

وأكدت أن مصلحة السجون استنفدت كافة خيارات الإفراج المؤقت للمخالفين منخفضي الخطورة، ما يدفعها للنظر في الإفراج المؤقت حتى عن مرتكبي الجرائم المتوسطة والعالية الخطورة مثل اللصوص المتكررين والمعتدين على عناصر الشرطة.

كما دعت ماكافري إلى إعادة النظر في قواعد الإفراج المؤقت عن بعض مرتكبي الجرائم الجنسية منخفضي الخطورة، خاصة من لديهم إدانات قديمة أو حالات صحية معقدة ويشاركون بنشاط في برامج التأهيل، مشددة على أن خطر هؤلاء أقل من مرتكبي جرائم أخرى جار بحث الإفراج المؤقت عنهم ضمن تدابير الأزمة.

وطالبت ماكافري أيضًا بمرونة أكبر في استخدام السجون المفتوحة للنزلاء ذوي الأحكام الطويلة، وخفض أعداد المحبوسين احتياطيًا من خلال توسيع برامج الإشراف على الكفالة، خاصة للنساء، مشيرة إلى أن سجني النساء في دبلن وليمريك يعملان فوق طاقتهما.

وأكدت في رسالتها ضرورة تسريع جهود إعادة فتح سجن كوراغ المهجور بمقاطعة كيلدير لتخفيف الضغط.

واختتمت ماكافري رسالتها بتحذير قاطع: “نحن في وضع بالغ الصعوبة ونتوقع أن يزداد سوءًا ما لم تُتخذ قرارات عاجلة”.

ورفض متحدث باسم مصلحة السجون التعليق على مضمون المراسلات، مكتفيًا بالقول إنه لا يوجد لديهم ما يضيفونه في الوقت الراهن.

المصدر: Extra.ie