تحديد موعد الميزانية الجديدة وسط دعوات للانضباط المالي وخطط لتعزيز الإسكان والبنية التحتية

من المقرر أن تُعرض الميزانية الجديدة يوم الثلاثاء 2026/10/06، حيث سيُبلغ نائب رئيس الوزراء ووزير المالية سيمون هاريس، ووزير الإنفاق العام جاك تشامبرز، مجلس الوزراء بهذا الموعد رسميًا.

وفي مذكرة مشتركة إلى الحكومة، سيؤكد المسؤولان على ضرورة الالتزام بالانضباط المالي، في ظل حالة عدم اليقين الجيوسياسي الناتجة عن الصراع في الشرق الأوسط.

وفي ظل الاضطرابات العالمية، بدأت الحكومة اتخاذ خطوات أولية لوضع خطتها المالية للعام المقبل، حيث سيُعلن هاريس، بصفته أيضًا وزير المالية، عن نيته نشر التوقعات الاقتصادية المحدثة لفصل الربيع في 04/14 المقبل.

وسيُشير إلى أن الحكومة، رغم التقلبات العالمية، لا تزال تحقق فوائض مالية، وأن إيرلندا تحظى بتصنيف ائتماني «AA» أو أعلى من قبل وكالات التصنيف الرئيسية.

من جانبه، سيؤكد تشامبرز، أن الحذر المالي ضروري لتمكين الحكومة من تنفيذ التزاماتها في مجالات مثل الصحة والإسكان وخدمات الإعاقة.

كما يسعى الوزير إلى تمرير مشروع قانون «البنية التحتية الحيوية» قبل فصل الصيف، والذي يهدف إلى تسريع بناء المساكن، وتطوير خدمات المياه، وتعزيز إمدادات الطاقة.

وفي سياق آخر، سيطلب رئيس الوزراء مايكل مارتن، موافقة الحكومة على إنشاء فريق عمل جديد مخصص لدعم النمو المستقبلي لمدينة «كورك».

وسيُكلف الفريق بمراجعة «خطة تطوير وتشغيل مركز المدينة 2025-2030»، وتقديم تقرير للحكومة حول التقدم المحرز والعقبات المحتملة، إضافة إلى دراسة كيفية تعزيز قدرة المدينة على جذب الاستثمار الأجنبي المباشر وتنمية الأعمال المحلية.

كما سيتناول الفريق سبل تعزيز قطاع الفنون والثقافة في «كورك»، على أن يترأسه «بريندان توهي» بشكل مستقل، مع تقديم تقريره للحكومة قبل الصيف.

وفي ملف الإسكان، تم الاتفاق بعد اجتماع قادة الأحزاب الحكومية على عدم طرح مقترح يسمح بإعفاءات تخطيطية لبناء وحدات سكنية في الحدائق الخلفية هذا الأسبوع.

وكانت المبادرة تقترح السماح ببناء وحدات سكنية تصل مساحتها إلى 45 مترًا مربعًا، مع إمكانية تأجيرها ضمن نظام «Rent a Room»، والاستفادة من إعفاءات ضريبية.

ويُفهم أن هناك خلافات داخل الحكومة بشأن مدى صرامة القواعد المنظمة لهذه الوحدات، حيث تتضمن المقترحات الحالية اشتراطات للسلامة من الحرائق، ووجود مخرج، وترك مسافة لا تقل عن متر واحد حول الوحدة.

وفي جانب آخر، سيطلب وزير العدل جيم أوكالاهان، موافقة الحكومة على تعزيز صلاحيات «مكتب الأصول الجنائية» (CAB) لمصادرة الأصول الرقمية مثل العملات المشفرة.

ويقترح الوزير تعديلات على مشروع قانون «عوائد الجريمة والمسائل ذات الصلة 2025»، بما يشمل إجراءات جديدة لتجميد المدفوعات، مصممة خصيصًا للتعامل مع طبيعة الأصول الرقمية.

وتهدف هذه التعديلات إلى تمكين المكتب من مصادرة هذا النوع الحديث من الأصول الإجرامية بشكل أكثر فعالية، من خلال توسيع صلاحيات التفتيش والمصادرة والاحتجاز.

المصدر: RTÉ