بعد رسالة تهديد تقول «ألن يكون أمرًا فظيعًا لو حدث شيء لعائلتك؟».. محاكمة سيدة في دبلن بتهمة إرسال رسائل تهديد إلى سيمون هاريس
مثلَت سيدة من دبلن أمام محكمة المقاطعة بتهمة إرسال رسائل تهديد إلى نائب رئيس الوزراء ووزير المالية «سيمون هاريس»، تضمن أحدها عبارة: «ألن يكون أمرًا فظيعًا لو حدث شيء لعائلتك؟».
المتهمة «ساندرا باري» (40 عامًا)، من منطقة «تور أون ري» في «بالغادي» بمدينة «لوكَان» في مقاطعة دبلن، مثلت أمام محكمة دبلن الجزئية يوم الخميس، عقب تحقيق أجرته وحدة المحققين الخاصة التابعة للشرطة.
وتواجه «باري» تهمة إرسال «اتصال تهديدي أو مسيء بشكل جسيم» إلى الوزير هاريس بتاريخ 2025/08/30 من محل سكنها «بنية التسبب في ضرر»، وذلك بموجب المادة 4 (1) و(3) من قانون التحرش والاتصالات المؤذية والجرائم ذات الصلة لعام 2020. ولم يُطلب من الوزير هاريس حضور الجلسة.
وقال المحقق «ريتشارد ماركي» أمام القاضية «ميشيل فينان» إن المتهمة اعتُقلت بموجب مذكرة توقيف، وتم توجيه الاتهام إليها في مركز شرطة «ستور ستريت» عند الساعة 9.03 صباحًا يوم الخميس، دون أن تدلي بأي رد عند توجيه التهمة لها، وقد تسلمت نسخة من ورقة الاتهام.
وأوضحت المحكمة أن مكتب المدعي العام (DPP) قرر نظر القضية أمام المحكمة الجزئية بدلًا من المحكمة الدائرية التي تملك صلاحيات حكم أكبر.
وخلال عرض ملابسات القضية، قال المحقق ماركي: «يُزعم أن المتهمة أرسلت عددًا من الرسائل التهديدية إلى الطرف المتضرر في هذه القضية». وأضاف أن الشرطة تمكنت من تحديد هويتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
ولدى طلب المحكمة تفاصيل إضافية، أوضح المحقق أن الرسائل تضمنت تهديدات بالعنف ضد الوزير أو عائلته، مضيفًا أنها كانت تهديدات «ضمنية» لا مباشرة.
فسألته القاضية: «مثل ماذا؟»
فرد المحقق: «مثل عبارة تقول: ألن يكون أمرًا فظيعًا لو حدث شيء لعائلتك، مثل ما حدث في واقعة تعرّض فيها أحد القاصرين لاعتداء؟».
وأشارت المحكمة إلى وجود رسالتين مثبتتين، لكن بيانات الميتاداتا كشفت احتمال وجود ما يصل إلى ست رسائل، أُرسلت جميعها خلال أمسية واحدة.
ووافقت القاضية فينان على بقاء القضية في المحكمة الجزئية، وأمرت بعودة المتهمة في 12/18 المقبل، دون أن تقدم الأخيرة أي مرافعة حتى الآن.
ولم تعترض الشرطة على الإفراج بكفالة غير نقدية، بشرط فرض الضوابط المطلوبة. وأبلغت محامية الدفاع «ترايسي هوران» المحكمة بموافقة المتهمة على شروط الكفالة.
وأمرت القاضية المتهمة بالتوقيع أسبوعيًا في مركز الشرطة المحلي، وعدم التواصل بأي شكل مباشر أو غير مباشر — بما في ذلك عبر وسائل التواصل الاجتماعي — مع الوزير هاريس، محذرة أنها ستواجه إلغاء الإفراج وتوقيفها إن خالفت الشروط.
كما وافقت المحكمة على منحها المساعدة القانونية بعد تقديم بيان دخلها، حيث تعمل بأجر الحد الأدنى كعاملة في مجال رعاية الخيول.
المصدر: Irish Times
arabdublin.ie by Ireland in Arabic Organization is licensed under CC BY-NC-ND 4.0
