بعد انتقادات لجودة الإيواء.. هاريس يؤكد: الحكومة لن تتحول إلى مالك عقارات لطالبي اللجوء

أكد نائب رئيس الوزراء، سيمون هاريس، أن الحكومة «لا تنوي إطلاقًا أن تصبح مالك عقارات» لطالبي اللجوء، وذلك قبل اجتماع مجلس الوزراء الذي سيناقش خططًا جديدة لفرض مساهمات مالية على بعض المتقدمين للحماية الدولية مقابل الإقامة التي توفرها الدولة.

وقال هاريس، في حديثه للصحفيين أمام مبنى الحكومة، إن «الغالبية العظمى من الناس في هذا البلد يعتقدون أنه إذا كان الشخص يحصل على دخل، فمن الطبيعي أن يُطلب منه المساهمة في تكاليف إقامته».

وتأتي هذه التصريحات في ظل انتقادات متزايدة لجودة أماكن الإيواء المخصصة للمهاجرين، إذ قالت الرئيسة التنفيذية لمجلس المهاجرين في إيرلندا، تيريزا بوكزكوفسكا، في برنامج «Drivetime» على (RTÉ)، إن بعض العائلات تعيش في «ظروف مكتظة»، وإن هناك «أطفالًا غير قادرين على تعلم المشي لعدم توفر مساحة كافية».

وتساءلت بوكزكوفسكا عمّا إذا كانت الحكومة، عند البدء في تحصيل رسوم من طالبي اللجوء، ستلتزم بالمعايير التي يُلزم بها ملاك العقارات عند توفير مساكن مناسبة.

وقال هاريس، إن الحكومة ستطلب من الذين يتقاضون دخلًا «دفع مساهمة صغيرة، نحو 15 يورو أسبوعيًا لمن يتقاضى حوالي 150 يورو»، مؤكدًا أن هذا «لن يغيّر طبيعة العلاقة، ولن يجعل الحكومة مالكًا للعقارات».

وأضاف أن سياسة السماح لطالبي الحماية الدولية العاملين بالحصول على إقامة مجانية «تتعارض مع المنطق، ومع التماسك الاجتماعي، ومع مبدأ العدالة».

وأوضح أن عدم إنهاء هذه السياسة «يفتح فراغًا» يمكن أن يستغله «شعبويون من اليمين المتطرف».

وتُعد هذه التغييرات جزءًا من مجموعة إصلاحات للهجرة واللجوء ستُناقش في اجتماع مجلس الوزراء، والتي وصفها رئيس الوزراء مايكل مارتن بأنها «تشديد بسيط» في سياسات إيرلندا.

وعند سؤاله عمّا إذا كانت هذه الإجراءات ردًا على خطة كبيرة أعلنها وزير الداخلية البريطاني شبانة محمود، الأسبوع الماضي بخصوص تغيير سياسات أمن الحدود في المملكة المتحدة، قال مارتن، إن العديد من سياسات حكومته «تم وضعها قبل ذلك».

وأشار رئيس الوزراء إلى أن «قضية الهجرة بشكل عام إيجابية بالنسبة لاقتصادنا ومجتمعنا»، مؤكدًا أن «قطاعي الصحة والتكنولوجيا» مثالان واضحان على دور العمال المهاجرين في دعم البلاد.

المصدر: Irish Times