انتقادات حادة للحكومة بعد شراء منازل خاصة لإسكان طالبي اللجوء.. ونائبة مستقلة تصف الخطوة بأنها «خيانة للإيرلنديين»
شهد البرلمان انتقادات حادة للحكومة بعد اتهامات بأنها «تتعمد إعطاء أولوية لغير المواطنين على حساب شعبها» في ملف الإسكان، وسط جدل واسع بشأن شراء منازل خاصة لإسكان طالبي اللجوء.
وجاءت هذه الانتقادات بعد أن كشفت النائبة المستقلة «كارول نولان» عن اعتراضها على سياسة الحكومة السكنية، عقب الإعلان عن إنفاق وزارة العدل أكثر من 9 ملايين يورو لشراء أكثر من 35 منزلًا خاصًا لإيواء طالبي اللجوء.
وأظهرت تحقيقات أجراها «مات تريسي» أن أحد هذه المنازل تم شراؤه في منطقة «فورجهيل» في «ستامولين» بمقاطعة «ميث»، رغم وجود أكثر من 4,000 شخص على قوائم انتظار الإسكان في المقاطعة.
وردًا على سؤال برلماني قدمته النائبة «نولان»، أكّد وزير العدل أن الدولة اشترت 37 عقارًا «داخل المجتمعات المحلية» لإسكان طالبي اللجوء، بينها 20 منزلًا مكوّنًا من ثلاث غرف نوم، و5 منازل مكوّنة من أربع غرف نوم.
وخلال مناقشة برلمانية بشأن الإخلاءات وارتفاع الإيجارات، انتقدت «نولان» هذه السياسة بشدة، قائلة إن عائلات إيرلندية «تنام داخل سياراتها»، بينما أنفقت الدولة ملايين من أموال دافعي الضرائب لشراء «عشرات العقارات» لتوفير السكن لطالبي اللجوء.
وقالت: «سياسة الإسكان لهذه الحكومة ليست مجرد فشل، بل هي خيانة واضحة للشعب الإيرلندي. بينما تنام عائلات إيرلندية داخل سياراتها، أو في أفضل الأحوال داخل مراكز الإيواء الطارئ، أنفقت الحكومة 9.2 مليون يورو من أموال دافعي الضرائب على إسكان طالبي اللجوء».
وأضافت أن «منازل وشققًا حقيقية ومساكن بثلاث غرف نوم تُسلّم لأشخاص يصلون إلى هنا، وبعضهم – بحسب قولها – دون وثائق هوية صالحة أو دون طلبات لجوء مشروعة، بينما المواطنون الإيرلنديون ينتظرون أماكن إيواء طارئة غير متوفرة».
كما قالت إنها شاهدت هذا الوضع بنفسها داخل دائرتها الانتخابية في «أوفالي»، معتبرة أن الدولة «تعطي الأولوية عمدًا لغير المواطنين على حساب مواطنيها».
وانتقدت كذلك القواعد الجديدة الخاصة بحقوق المستأجرين، قائلة إن تعديلات قانون الإيجارات السكنية تدفع عددًا كبيرًا من صغار الملاك إلى الخروج من السوق.
وأضافت: «هذه الإجراءات العقابية تستهدف حقوق الملكية، وتعاقب الملاك المسؤولين، وتقلل بشكل كبير من المعروض من المنازل المؤجرة».
وأكدت أن النتيجة هي «مزيد من العائلات الإيرلندية التي تُهجّر، ومزيد من الضغط على نظام إسكان يعاني أصلًا من خلل».
وفي المناقشة نفسها، قال النائب المستقل عن «كيري»، «داني هيلي-راي»، إن كثيرًا من الأشخاص «يمكنهم بناء منازل لأنفسهم إذا حصلوا فقط على تصاريح التخطيط».
وأضاف أن كثيرًا من سكان كيري يُمنعون من الحصول على تراخيص البناء بسبب قواعد تخطيط عمراني وصفها بأنها تعرقل بناء منازلهم.
من جانبه، انتقد النائب «ماتي ماكغراث» ارتفاع تكلفة المنازل المعيارية التي أُنشئت في «كلونميل» لإسكان اللاجئين.
وقال إن هذه الوحدات، التي قُدرت قيمتها بنحو 80 ألف يورو، كان من المفترض أن تُنجز بتكلفة 200 ألف يورو للوحدة، لكنها انتهت إلى تكلفة قاربت 500 ألف يورو للوحدة الواحدة.
وأضاف: «هذا هدر كبير للأموال. كان يمكن بناء أفضل المنازل في تيبيراري أو أي مقاطعة أخرى بهذا المبلغ».
وفي رده على هذه الانتقادات، قال وزير الإسكان «جيمس براون»، إن أزمة الإسكان تمثل «أكبر تحدٍ اجتماعي واقتصادي» تواجهه البلاد حاليًا.
وأضاف أن توفير 300 ألف منزل جديد ضمن خطة «Delivering Homes, Building Communities» يتطلب تمويلًا تطويريًا يُقدر بنحو 20 مليار يورو سنويًا.
وأوضح أن الحكومة توفر تمويلًا قياسيًا، لكنها لا تستطيع وحدها تمويل جميع المشاريع، نظرًا لوجود احتياجات أخرى تشمل المدارس والمستشفيات والطرق ودعم المجتمعات المحلية.
المصدر: Gript.ie
arabdublin.ie by Ireland in Arabic Organization is licensed under CC BY-NC-ND 4.0
