هاجمت أحزاب المعارضة، وعلى رأسها شين فين وحزب العمال والديمقراطيون الاجتماعيون، خطة ميزانية 2026 التي أعلنتها الحكومة، متهمة إياها بأنها «ميزانية للمطورين العقاريين وأصحاب الشركات الكبرى» وليست للمواطنين العاديين، وأنها «فشلت في معالجة أكبر أزمات المجتمع الإيرلندي».
- تبرعك سيكون له دور كبير في دعم رسالتنا وإحداث فرق حقيقي – للتبرع اضغط هنا
- تواصل معنا على فيسبوك أيرلندا بالعربي
- للانضمام لـ قناة تليغرام اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة اليوتيوب اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة الفيسبوك اضغط هنا
وقال المتحدث المالي باسم شين فين، النائب بيرس دوهيرتي، في كلمته أمام البرلمان إن «عندما يهدأ غبار الدعاية، سيشعر المواطنون العاديون بأنهم تُركوا وحدهم»، مضيفًا: «الرسالة الواضحة من هذه الميزانية هي: أنت وحدك».
وأضاف دوهيرتي: «كم يجب أن تكونوا بعيدين عن الواقع لتتجاهلوا أن أزمة تكلفة المعيشة ازدادت سوءًا منذ الانتخابات العامة الأخيرة؟ لقد قدمتم لا شيء للناس».
ووصف الميزانية بأنها «خالية من المضمون، طريق مسدود، وتخذل العمال والأسر لصالح الأغنياء»، معتبرًا أنها «لا تعكس الواقع الحقيقي» وأن الحكومة «نظرت إلى أزمة المعيشة وقررت أن الحل هو تقديم إعفاءات ضريبية للأثرياء».
وأشار إلى أن «المطورين العقاريين وأصحاب العقارات سيحصلون على إعفاءات ضريبية بمئات الآلاف من اليورو، بينما لا يحصل من يتقاضى بين 30,000 و40,000 يورو سنويًا على شيء».
وأضاف: «هذه الميزانية كان يجب أن تكون ميزانية لمواجهة أزمة المعيشة. حتى الكلاب في الشوارع تعرف ذلك».
وختم حديثه قائلًا: «أنتم تراهنون على أن الناس سينسون هذا بحلول الانتخابات المقبلة، لكني أعتقد أنهم لن ينسوا لأنكم خذلتموهم بوضوح».
وانتقد المتحدث المالي باسم الديمقراطيين الاجتماعيين، سيان أوكالاهان، الميزانية، مؤكدًا أنها «ستُذكر كميزانية فضّلت المطورين الكبار وسلاسل الوجبات السريعة على حساب الأسر التي تكافح لتغطية نفقاتها».
وقال أوكالاهان: «هذه ميزانية مليئة بالخيارات الخاطئة والفرص الضائعة. تُظهر حكومة منحازة لأصحاب المصالح بدلًا من دعم العائلات التي تكافح مع ارتفاع الأسعار أو تحاول تأمين سكن».
وأوضح أن الحكومة «تتحدث عن حماية المالية العامة، لكنها خفضت الإيرادات الضريبية بمقدار 1.3 مليار يورو»، معتبرًا أن هذا المبلغ كان يمكن أن يُستخدم لإجراءات اجتماعية قوية، من بينها:
- إخراج 40,000 طفل من دائرة الفقر عبر نظام دعم إضافي للأطفال.
- إلغاء اختبار الدخل لمقدمي الرعاية.
- الحفاظ على تخفيض رسوم التعليم العالي بمقدار 1,000 يورو.
- تخفيض تكاليف رعاية الأطفال عبر نموذج عام شامل.
- تقديم بدل أسبوعي لتكاليف الإعاقة.
- تسريع بناء المنازل الميسّرة.
- تخصيص ائتمانات طاقة موجهة لـ800,000 أسرة.
وأشار إلى أن الحكومة بدلًا من ذلك منحت «شركات مثل ماكدونالدز وستاربكس ملايين إضافية في الأرباح بخفض ضريبة القيمة المضافة إلى 9%»، مضيفًا أن «ماكدونالدز إيرلندا حققت أرباحًا قدرها 42 مليون يورو العام الماضي، وهي ليست شركة بحاجة للمساعدة».
ووصف الميزانية بأنها «عيد ضريبي للمطورين الكبار»، مشيرًا إلى أن خفض ضريبة القيمة المضافة على بناء الشقق يهدف فقط إلى «زيادة أرباحهم».
وقال: «ما حصلنا عليه اليوم هو (McBudget) هدية لأصحاب العقارات وسلاسل الوجبات السريعة، ووجبة يصعب على الأسر الكادحة ابتلاعها».
من جانبه، وصف المتحدث باسم الإسكان في حزب العمال، كونور شيهان، خطة الحكومة بأنها «ميزانية خيمة غالواي»، في إشارة إلى النفوذ القديم للمصالح التجارية داخل الحزب الحاكم، مؤكدًا أنها «تخدم المطورين قبل الناس».
وقال شيهان: «من الواضح أن بينما كانت فيانا فايل منشغلة بمحاولتها الفاشلة في انتخابات الرئاسة، ركزت فاين جايل على ضمان مصالح أصدقائها من أصحاب النفوذ في هذه الميزانية».
وأوضح أن الحكومة «تتنازل عن 390 مليون يورو سنويًا من العائدات لخدمة المطورين عبر خفض ضريبة القيمة المضافة على الشقق»، مضيفًا أن حزمة الإعفاءات الضريبية للمطورين ستصل في مجملها إلى 563 مليون يورو سنويًا عند احتساب خصومات ضريبة الشركات ورسوم الدمغة.
وأشار إلى أن خفض ضريبة القيمة المضافة سيدخل حيز التنفيذ «من منتصف الليل»، ما يمنح المطورين زيادة بنسبة 4% على أرباحهم في مبيعات الشقق، إضافة إلى هوامش ربحهم الحالية التي تتراوح بين 15% و20%.
وقال شيهان: «من المذهل حقًا أن تمنح الحكومة تخفيضًا ضريبيًا بقيمة 563 مليون يورو للمطورين، في وقت يعيش فيه أكثر من 220,000 طفل تحت خط الفقر بعد احتساب تكاليف السكن».
وأضاف أن الميزانية «لم تخصص أي تدابير جديدة لخدمات المشردين»، رغم وجود 5,145 طفلًا يعيشون في حالة تشرد، منتقدًا «تأجيل تطبيق ضريبة العقارات المهجورة» إلى عام 2027.
وقال: «إذا كان أداء الحكومة في تطبيق ضريبة الأراضي السكنية الشاغرة والضريبة على العقارات الفارغة مؤشرًا، فسننتظر سنوات قبل أن نرى نتائج حقيقية».
المصدر: RTÉ
arabdublin.ie by Ireland in Arabic Organization is licensed under CC BY-NC-ND 4.0
