المعارضة ترفض تصريحات سيمون هاريس حول «الحق في السكن» للمقيمين في الإقامة الطارئة

أثار نائب رئيس الوزراء، سيمون هاريس، جدلًا سياسيًا واسعًا بعد قوله إن ليس كل الأشخاص المقيمين في الإقامة الطارئة لديهم حق قانوني في الحصول على سكن من الدولة، وهو ما قوبل برفض وانتقادات حادة من أحزاب المعارضة.

وكان هاريس قد قال، خلال تصريحات إذاعية هذا الأسبوع، إن الجميع لديهم حق في الإقامة الطارئة، لكن الحق في السكن الدائم من الدولة يخضع لشروط محددة، بينها شرط الإقامة، مستندًا إلى منشور تنظيمي صدر عام 2012.

وأضاف أن «عددًا كبيرًا» من المقيمين في الإقامة الطارئة «لا يملكون حقًا سكنيًا في إيرلندا».

وأوضح أن الحكومة تعتزم سن تشريع جديد لتوضيح هذا الأمر بشكل أدق، معتبرًا أن النقاش حول التشرد لا يمكن أن يكون موضوعيًا دون النظر إلى تركيبة المشردين ووضع الهجرة، مشيرًا إلى أن المقيمين في الإقامة الطارئة حاليًا يتوزعون تقريبًا بالتساوي بين إيرلنديين وغير إيرلنديين.

في المقابل، رفض المتحدث باسم شؤون الإسكان في حزب شين فين، إوين أو بروين، هذه التصريحات، مؤكدًا أن الوصول إلى الإقامة الطارئة في إيرلندا مشروط بالإقامة القانونية، سواء في دبلن أو في أي منطقة أخرى من الدولة.

وقال أو بروين لقناة (RTÉ) الإخبارية، إن جميع الأشخاص الموجودين حاليًا في الإقامة الطارئة «إما مواطنون إيرلنديون، أو من الاتحاد الأوروبي، أو يحملون حقًا قانونيًا في الإقامة والعمل في الدولة»، معتبرًا أن تصريحات هاريس «غير دقيقة»، ومتسائلًا عن سبب تقديم صورة «مضللة» للرأي العام.

بدوره، اتهم نائب حزب الديمقراطيين الاجتماعيين، روري هيرن، نائب رئيس الوزراء بـ«تسييس أزمة التشرد»، مؤكدًا أن الأشخاص الموجودين في الإقامة الطارئة لديهم استحقاق قانوني واضح، وأن جزءًا كبيرًا منهم من مواطني أوروبا والمملكة المتحدة الذين يقيمون ويعملون في إيرلندا بشكل قانوني.

وتساءل هيرن عمّا إذا كانت هذه التصريحات تعني أن مواطنًا إيرلنديًا يصبح بلا مأوى في لندن قد يُحرم من السكن هناك، معتبرًا أن هذا المنطق «غير مقبول».

المصدر: RTÉ