كشفت وثائق جديدة أن الحكومة أنفقت أكثر من 719 ألف يورو على استئجار طائرة لترحيل 63 شخصًا إلى جنوب أفريقيا في وقت سابق من هذا العام، ما أثار تساؤلات داخل البرلمان حول مدى تحقيق الدولة «قيمة مقابل المال» في عمليات الترحيل الجماعي.
وبحسب التفاصيل التي تم تقديمها هذا الأسبوع إلى «لجنة الحسابات العامة» في البرلمان، فإن العملية تضمنت وجود أكثر من 130 عنصرًا من الشرطة على متن الرحلة التي غادرت إيرلندا ثم عادت لاحقًا.
وقال رئيس لجنة الحسابات العامة والنائب عن حزب «جون برادي»، لموقع «Extra.ie»، إن الرقم الذي تم تقديمه للجنة لا يشمل تكاليف الأمن الإضافية المرتبطة بالعملية.
وأضاف: «من منظور الحسابات العامة، أريد الاطلاع بشكل واضح على هذه التكاليف، وبالطبع الأمن أمر أساسي في مثل هذه الرحلات، لكن التكاليف وصلت بالفعل إلى 719 ألف يورو».
وشملت الرحلة، التي انطلقت من إيرلندا في شهر 2 الماضي، 63 شخصًا خاضعين للترحيل، بينهم 9 أطفال، بالإضافة إلى 133 عنصرًا من الشرطة.
وكان من بين المرحّلين أشخاص صدرت بحقهم أوامر ترحيل، وآخرون جرى ترحيلهم بعد إدانتهم في قضايا جنائية.
وفي رسالة موجهة إلى لجنة الحسابات العامة، أكد الأمين العام لوزارة العدل «دونشا أوسوليفان»، أن تكلفة الرحلة بلغت 719,642 يورو.
وأوضح أن هذا المبلغ يشمل رسومًا إضافية لمترجمين، وفرق طبية، ومراقب مختص بحقوق الإنسان، بالإضافة إلى مدير للرحلة مسؤول عن تنظيم عملية المغادرة.
ووفقًا للرسالة التي اطلع عليها موقع «Extra.ie»، كان على متن الرحلة 133 عنصرًا من الشرطة وُصفوا بأنهم «عناصر عالية التدريب والمهارة»، وهو أعلى عدد من عناصر الشرطة يتم نشره في رحلة ترحيل واحدة حتى الآن.
وأوضح «أوسوليفان» أن تحديد عدد عناصر الشرطة المشاركين في الرحلة يعتمد على تقديرات وخبرات مستمدة من دول أوروبية أخرى، ويتم اتخاذ القرار بعد إجراء تقييمات للمخاطر الأمنية.
وأضاف أن هذه التقييمات تساعد «مكتب الهجرة الوطني التابع للشرطة» على تحديد عدد المرافقين الأمنيين المطلوبين، وهو عدد قد يختلف بحسب طبيعة الأشخاص الموجودين على متن الرحلة.
وقال: «قد تضم الرحلة مزيجًا من العائلات، والرجال غير المتزوجين، والنساء غير المتزوجات، بالإضافة إلى أشخاص لديهم خلفيات جنائية، وهو ما قد يتطلب مستوى أعلى أو أقل من المرافقة الأمنية».
وأضاف: «قد يسحب الشخص المرحّل موافقته على التعاون في أي لحظة خلال العملية، ولذلك فإن وجود عدد كافٍ من المرافقين الأمنيين وفق المعايير المعتمدة يساعد على تقليل المخاطر على بقية المسافرين وعلى عناصر الشرطة أنفسهم».
من جانبه، قال النائب «جون برادي» إن عملية الترحيل بالكامل يجب أن تخضع للمراجعة للتأكد من أن الدولة تحقق «قيمة حقيقية مقابل الأموال التي يتم إنفاقها» على عمليات الترحيل.
وكشفت البيانات أن الحكومة أنفقت أكثر من 3 ملايين يورو على 8 رحلات ترحيل منذ توقيع عقد مع شركة متخصصة في استئجار الطائرات العام الماضي.
كما تم تنظيم 9 رحلات ترحيل منذ شهر 2025/02، من بينها رحلة نُفذت يوم الإثنين الماضي إلى بولندا وليتوانيا.
المصدر: Extra.ie
arabdublin.ie by Ireland in Arabic Organization is licensed under CC BY-NC-ND 4.0
