نفت الشرطة في بيان رسمي ما أُثير من مزاعم حول تعرض بعض النساء المشاركات في احتجاجات سلمية أمام البرلمان لتفتيش غير لائق أثناء توقيفهن، مؤكدة أن جميع الإجراءات التي تم اتخاذها كانت ضمن الأطر القانونية.
- تبرعك سيكون له دور كبير في دعم رسالتنا وإحداث فرق حقيقي – للتبرع اضغط هنا
- تواصل معنا على فيسبوك أيرلندا بالعربي– واتساب: 0830955805
- للانضمام لـ قناة تليغرام اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة اليوتيوب اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة الفيسبوك اضغط هنا
وقد جاءت هذه التصريحات بعد أن أدلى عدد من النواب، من بينهم ريتشارد بويد باريت وبول ميرفي من حزب “People Before Profit“، بمداخلات في البرلمان أشاروا خلالها إلى أن إحدى السيدات تعرضت لتفتيش جسدي غير مناسب خلال احتجازها بعد مشاركتها في وقفة تضامنية أمام بوابات لينستر هاوس.
كما أُثيرت مزاعم عن نزع الحجاب عن إحدى النساء، لكن الشرطة أوضحت أن ما تم مصادرته كان دبوسًا معدنيًا فقط، وذلك كجزء من إجراءات السلامة المتبعة في مراكز الاحتجاز.
وجاء في بيان الشرطة: “التحقيقات الأولية التي أجراها مسؤولو الشرطة في المنطقة أظهرت أن جميع عمليات التفتيش جرت وفقًا للوائح معاملة المحتجزين بموجب قانون العدالة الجنائية لعام 1984”.
وأضافت: “نرفض تمامًا الادعاءات التي تفيد بوقوع أي تفتيش داخلي للجسم”.
وأوضحت الشرطة أن أي تفتيش من هذا النوع لا يتم إلا تحت إشراف طبي وفي مستشفى مرخص مثل مستشفى بومونت، ووفقًا لإجراءات قانونية مشددة، وهو أمر لم يحدث في هذا السياق.
من جانبها، أعلنت مجموعة أمهات ضد العنف (Mothers Against Genocide)، التي نظمت الاحتجاج، أنها ستتقدم بشكوى رسمية إلى مفوضية شكاوى الشرطة (GSOC) للتحقيق في ملابسات ما جرى.
وقد أظهرت مشاهد مصورة تم تداولها على وسائل التواصل قيام الشرطة بإبعاد عدد من المحتجين، غالبيتهم من النساء، خلال وقفة نظمت أمام البرلمان، تزامنًا مع عيد الأم، وشارك فيها متظاهرون رفعوا لافتات تدعو إلى وقف نقل الأسلحة عبر أيرلندا.
وقالت كلير أُكونور، إحدى منظمات الاحتجاج: “ما حدث يوم الإثنين كان مؤلمًا، لكنه شجّع المزيد من الناس على المشاركة. نحن مستمرون في هذه الحركة التضامنية، ليس فقط من أجل العدالة، بل من أجل القيم الإنسانية”.
وجرى تنظيم وقفة جديدة أمام البرلمان يوم الأربعاء لدعم مشروع قانون حظر عبور الأسلحة، والذي قُدم من قبل عدد من أعضاء مجلس الشيوخ المستقلين من بينهم فرانسيس بلاك، وأليس ماري هيغينز، ولين روان، وإيلين فلين.
ويهدف المشروع إلى منع منح تصاريح عبور للطائرات التي تحمل شحنات عسكرية إذا كان هناك احتمال أن يتم إرسالها إلى مناطق تشهد نزاعات.
في المقابل، أكد رئيس الوزراء مايكل مارتن، أن حق الاحتجاج مكفول، لكنه أوضح أن الشرطة تدخلت بسبب إغلاق مداخل البرلمان، وبعد إصدار تعليمات قانونية لم يتم الالتزام بها، ما أدى إلى توقيف عدد من الأشخاص وفقًا لقانون النظام العام.
كما أشار إلى أنه سيجري متابعة الادعاءات المتعلقة بعمليات التفتيش مع وزير العدل، مؤكدًا أنه لا يمتلك معلومات كافية في الوقت الحالي.
المصدر: Independent
arabdublin.ie by Ireland in Arabic Organization is licensed under CC BY-NC-ND 4.0
