كشفت بيانات رسمية، أن أكثر من 1,500 طلب لإصدار أوامر تقييدية تم تقديمها إلى محاكم المقاطعات خلال الثلاثة عشر شهرًا الماضية منذ دخول أحكام قانون العدالة الجنائية (التعديلات المتنوعة) حيز التنفيذ لحماية ضحايا الملاحقة (Stalking).
وتتيح هذه الآلية القانونية، الواردة ضمن الجزء الخامس من القانون، للضحايا التقدم بطلب إلى المحكمة للحصول على أمر مدني يمنع الجاني المزعوم من القيام بأي سلوك متكرر أو غير مرغوب فيه يشبه الملاحقة، مثل تتبع الشخص أو انتحال شخصيته أو التواصل المتكرر دون رغبة الطرف الآخر.
وكانت أوامر حماية مشابهة متاحة سابقًا بموجب قانون العنف الأسري، لكنها كانت تقتصر على الحالات التي يكون فيها الجاني شريكًا حاليًا أو سابقًا أو أحد أفراد العائلة. أما الآن، فيمكن لأي شخص التعرض للملاحقة أن يلجأ إلى هذا الإجراء المدني دون الحاجة إلى وجود علاقة شخصية أو أسرية مع الجاني.
وبحسب دائرة المحاكم (Courts Service)، تم تسجيل 1,545 طلبًا بين شهر 2024/09 وشهر2025/09، من بينها 506 حالات صدر فيها أمر تقييدي فعلي، بالإضافة إلى 392 أمرًا مؤقتًا (ex parte orders) في الحالات التي وُجد فيها خطر فوري على سلامة الضحية. ويُستخدم هذا النوع من الأوامر في المواقف العاجلة التي تتطلب تدخلًا قضائيًا سريعًا.
ويبلغ رسم تقديم طلب مدني للحصول على أمر تقييدي 80 يورو، مع إمكانية أن يُلزم القاضي أحد الطرفين مقدم الطلب أو الجاني المزعوم بتحمل تكاليف القضية.
ويُذكر أن هذا التطور التشريعي جاء نتيجة حملة قادتها الناشطتان أونا رينغ وإيف ماكدويل، اللتان تعرضتا لتجارب ملاحقة مشابهة، ما دفع إلى إدخال جريمة الملاحقة كجريمة مستقلة في القانون الجنائي عام 2023، بعقوبة قصوى تصل إلى السجن عشر سنوات، إلى جانب توسيع نطاق قوانين التحرش القائمة.
من جانبها، أوضحت الدكتورة كاثرين أوسوليفان، الخبيرة في القانون الجنائي والنظرية القانونية النسوية بجامعة (University College Cork)، أن الفرق بين الملاحقة (Stalking) والتحرش (Harassment) يكمن في ما وصفته بـ«العلاقة العاطفية القسرية أو التقارب القسري الذي يسعى الجاني إلى فرضه على الضحية»، مشيرة إلى أن «الملاحقة أكثر هوسًا وثباتًا في السلوك».
وأشارت دراسة شاركت أوسوليفان في إعدادها عام 2023 إلى أن أكثر من نصف المشاركين في الاستطلاع (892 شخصًا) أفادوا بأن الجاني كان شريكهم الحالي أو السابق، بينما قال 23% إن الجاني كان معارفهم، و29% إنهم تعرضوا للملاحقة من غرباء بالكامل.
وأضافت الدكتورة أوسوليفان أن التطور الرقمي ووسائل التواصل الاجتماعي زادت من خطر الملاحقة الإلكترونية، قائلة إن «سهولة الوصول إلى أدوات المراقبة الرقمية وشبكات التواصل جعلت بعض الناس يتعاملون مع الملاحقة باستهزاء، مما يقلل من إدراك خطورة هذا الفعل الإجرامي».
المصدر: Irish Times
arabdublin.ie by Ireland in Arabic Organization is licensed under CC BY-NC-ND 4.0
