الديمقراطيون الاجتماعيون: مقترح انتظار 3 سنوات للاجئين قبل لمّ الشمل «تشتيت» عن فشل الحكومة في ملف الهجرة

اعتبر حزب «الديمقراطيون الاجتماعيون»، أن المقترح الذي يقضي بإلزام اللاجئين بالانتظار لمدة 3 سنوات قبل انتقال الزوج أو الزوجة والأطفال إلى إيرلندا، يهدف إلى «تشتيت الانتباه» عن إخفاقات الحكومة المتكررة في إدارة ملف الهجرة.

ويأتي ذلك في وقت من المقرر أن يطلع وزير العدل جيم أوكالاهان مجلس الوزراء، يوم الثلاثاء، على مشروع «قانون الحماية الدولية»، حيث تعهد الوزير بأن التشريع الجديد سيؤدي إلى إنشاء «نظام هجرة أكثر صرامة»، ويحمي «سلامة إطار الهجرة في الدولة».

وخلال مشاركته في برنامج «The Pat Kenny Show»، قال المتحدث باسم الهجرة في حزب «الديمقراطيون الاجتماعيون» والنائب عن وسط دبلن «غاري غانون»، إن لجنة العدل في البرلمان «Oireachtas» لم تطّلع حتى الآن على أي بند في مشروع القانون من شأنه تغيير حقوق اللاجئين في لمّ شمل أسرهم داخل إيرلندا.

وأضاف غانون أن «لمّ شمل عائلات اللاجئين لا يمثل سوى أقل من 1% من إجمالي الهجرة الوافدة إلى البلاد»، موضحًا أن العدد «كان أقل بقليل من 600 حالة العام الماضي، وأقل من 900 حالة في العام الذي سبقه».

وتابع قائلًا: «هذا هو العنوان الذي ستقرأه الصحف اليوم، لأن هذا ما يريد جيم أوكالاهان ووزارة العدل أن يصدّقه الناس، إذ يعطي انطباعًا بأننا نتعامل بحزم مع الهجرة، بينما الحقيقة أننا نفشل فشلًا ذريعًا».

وأشار النائب غانون، إلى أن آخر مرة اطّلعت فيها لجنة العدل البرلمانية على مشروع القانون كان «بعيدًا تمامًا عن الاكتمال»، متهمًا الوزير أوكالاهان بالإشراف على «فوضى كاملة» داخل وزارة العدل.

وأضاف أن الحصول على صفة لاجئ في إيرلندا «أمر صعب بالفعل»، مشيرًا إلى أن «الناس ينتظرون لسنوات داخل النظام، وهو ظلم بحد ذاته»، واصفًا الوضع بأنه «غير عادل إلى حد صارخ».

وأكد غانون أن نظام اللجوء بحاجة ماسة إلى إصلاح، «لكن ليس بالطريقة التي تقترحها الحكومة»، معتبرًا أن «التركيز ينصب على الطابور بدلًا من إصلاح النظام الذي يصنع هذا الطابور».

وأضاف: «لا شك أن الناس بحاجة إلى معاملة أكثر كفاءة وعدالة، لكن الحكومة تشرف على نظام يفتقر إلى العدد الكافي من الموظفين، وإلى البنية التحتية المناسبة».

وبحسب ما هو مطروح، فإن إقرار «قانون الحماية الدولية» من قبل البرلمان سيضع موضع التنفيذ «ميثاق الاتحاد الأوروبي للجوء والهجرة»، الذي يهدف إلى توحيد وتبسيط إجراءات اللجوء عبر دول الاتحاد الأوروبي.

المصدر: NewsTalk