الخطة المُحدَّثة لقطاع البناء تفتح فرص عمل جديدة للسجناء وطالبي الحماية الدولية

أطلق وزير التعليم الإضافي والتعليم العالي والبحث والابتكار والعلوم، جيمس لوليس، ووزيرة الدولة المسؤولة عن التعليم الإضافي والتدريب المهني وقطاع البناء ومهارات المناخ ماريان هاركين، النسخة المُحدَّثة من خطة «المسارات المهنية في قطاع البناء»، وذلك خلال فعالية أُقيمت في المعهد الملكي للمعماريين في إيرلندا.

وتهدف الخطة المُحدَّثة إلى دعم الجهود الرامية لزيادة عدد العاملين في قطاع البناء، بما يسهم في تحقيق الأهداف المحددة ضمن برنامج «تسليم المساكن وبناء المجتمعات 2025–2030»، وخطة العمل المناخي، وخطة التنمية الوطنية. وتبني الخطة الجديدة على التقدم الذي تحقق منذ إطلاق النسخة الأولى أواخر 2023، مع الأخذ في الاعتبار أبحاثًا حديثة، والتوافق مع برنامج الحكومة، والاعتماد المتزايد على «أساليب البناء الحديثة»، إضافة إلى توسيع عضوية فريق العمل المشرف على التنفيذ.

وتتضمن الخطة المُحدَّثة مجموعة من الإجراءات الجديدة الهادفة إلى توسيع فرص الالتحاق بالمهن المرتبطة بقطاع البناء، من بينها تطوير برنامج مهارات في البناء للسجناء، وتوفير تدريب «Safe Pass» مع ترجمة فورية باللغة الأوكرانية، والاستفادة من شبكات التوظيف العامة في الاتحاد الأوروبي لزيادة المعروض من العمالة، إضافة إلى دراسة فرص العمل لطالبي الحماية الدولية.

كما تشمل التزامات بتوسيع منصة «Skillnet MMC Accelerate»، وضمان انتقال المهارات المكتسبة في مواقع العمل إلى مرافق التصنيع خارج الموقع، وتطوير مسارات تعليمية جديدة نحو المهن الاحترافية، واستخدام وسائل التعليم الرقمية والتطبيقات عند الاقتضاء.

وقال الوزير جيمس لوليس، خلال إطلاق الخطة، إن العامين الماضيين شهدا «مؤشرات مشجعة» على نمو القوى العاملة في قطاع البناء، وارتفاع أعداد المتقدمين للتدريب المهني، إلى جانب تحسن مشاركة النساء وزيادة اهتمام طلاب المرحلة الثانوية، موضحًا أن الخطة الجديدة تهدف إلى جذب وافدين جدد إلى المهن المرتبطة بالبناء وتحويل الاهتمام المتزايد إلى مسارات مهنية فعلية.

وأضاف أن العمل لا يقتصر على الترويج للقطاع، بل يشمل إزالة العوائق أمام دخول النساء والفئات غير الممثلة بشكل كافٍ، وتطوير مسارات تعليم وتدريب تدمج أساليب البناء الحديثة، مشيرًا إلى أن عدد الإجراءات ارتفع من 20 إلى 36 إجراءً مع تركيز واضح على توسيع المشاركة والمبادرات التعليمية والتدريبية.

من جانبها، قالت وزيرة الدولة ماريان هاركين، إن قطاع البناء «يجب أن يُنظر إليه كقطاع حديث ومتنوّع ويوفر فرصًا مجزية»، مؤكدة أن الخطة تسعى إلى تغيير التصورات القديمة وفتح المجال أمام مواهب جديدة، لا سيما النساء والشباب والفئات الأقل تمثيلًا.

وأوضحت أن العمل جارٍ بالتعاون مع المدارس وشركاء آخرين لتوفير وحدات تعليمية موجهة لطلاب سنة الانتقال، إلى جانب دورة تعريفية في البناء ضمن التعليم المهني الأولي متاحة لطلاب هذه المرحلة في جميع أنحاء البلاد.

وأضافت أن الخطة تشمل أيضًا تجارب تدريبية داخل السجون وتوسيع مسارات أساليب البناء الحديثة، بما يضمن وجود طريق مفتوح للجميع نحو العمل في هذا القطاع.

وشارك في الفعالية أعضاء فريق العمل المكلّف بتنفيذ الخطة، والذي يضم ممثلين عن جهات صناعية وهيئات ومؤسسات حكومية متعددة، من بينها المعهد الملكي للمعماريين في إيرلندا، واتحاد صناعة البناء، ومهندسو إيرلندا، ومؤتمر النقابات العمالية الإيرلندية، وهيئة «SOLAS»، ووزارة المشاريع والتجارة والتوظيف.

وفي كلمته أمام فريق العمل، أعرب الوزير لوليس، عن شكره للمشاركين على دورهم في إعداد الخطة، مؤكدًا أنها تمثل جهدًا حكوميًا شاملًا ومتعدد القطاعات يهدف إلى ضمان استقطاب العاملين إلى القطاع ودعمهم وتدريبهم والاحتفاظ بهم على المدى الطويل.

المصدر: Gov