أوصت لجنة الأجور المنخفضة (Low Pay Commission)، بزيادة الحد الأدنى الوطني للأجور بمقدار 65 سنتًا في ميزانية 2026، أي ما يقارب 5%، ليرتفع من 13.50 يورو إلى 14.15 يورو للساعة.
- تبرعك سيكون له دور كبير في دعم رسالتنا وإحداث فرق حقيقي – للتبرع اضغط هنا
- تواصل معنا على فيسبوك أيرلندا بالعربي
- للانضمام لـ قناة تليغرام اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة اليوتيوب اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة الفيسبوك اضغط هنا
وإذا وافقت الحكومة على التوصية – كما جرت العادة في السنوات الماضية – فسيرتفع أجر العامل بدوام كامل (39 ساعة أسبوعيًا) من 526 يورو إلى نحو 551.85 يورو أسبوعيًا، أي ما يعادل 28,696 يورو سنويًا، بزيادة تقارب 25 يورو أسبوعيًا.
ويبلغ عدد العاملين على الحد الأدنى للأجور في إيرلندا نحو 200 ألف شخص، غالبيتهم من النساء والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة، ويتركزون في قطاعات التجزئة والضيافة والخدمات. وتؤثر الزيادة أيضًا على آلاف العمال الذين ترتبط أجورهم، بشكل مباشر أو غير مباشر، بالحد الأدنى الوطني.
ودعا المجلس الوطني للشباب الإيرلندي (National Youth Council of Ireland)، الحكومة إلى إلغاء معدلات الأجور المخفضة الخاصة بفئات عمرية معينة، معتبرًا أن ذلك ليس «فكرة راديكالية»، بل خطوة ضرورية لإنهاء التمييز القائم على السن ودعم بيئة عمل جاذبة للكفاءات، خصوصًا مع نية واحد من كل ثلاثة شباب مغادرة البلاد.
ويأتي هذا المقترح بعد سلسلة من الزيادات الملحوظة في السنوات الأخيرة؛ ففي مطلع 2025 ارتفع الحد الأدنى للأجور 80 سنتًا إلى 13.50 يورو (زيادة 6.5%)، وبعد زيادة سابقة في 2024 بلغت 1.40 يورو (12.4%)، في إطار خطة التحول إلى أجر معيشي يعادل 60% من متوسط الأجور بحلول 2026.
وتشير بيانات المعهد الاقتصادي والاجتماعي للأبحاث (ESRI)، إلى أن الزيادات المتتالية قد أدت أحيانًا إلى تقليص عدد ساعات العمل لبعض المستفيدين، بينما حذّر أرباب العمل، خاصة في قطاعي الضيافة والتجزئة، من زيادة الضغط على التكاليف التشغيلية.
في المقابل، تؤكد النقابات العمالية أن تكاليف المعيشة – من غذاء وطاقة – ارتفعت بوتيرة تفوق معدلات التضخم الرسمية، ما يجعل رفع الأجور ضرورة ملحّة لحماية الفئات ذات الدخل المحدود.
المصدر: Irish Times
arabdublin.ie by Ireland in Arabic Organization is licensed under CC BY-NC-ND 4.0
